تخلفات واردات ۲۰ هزار تلفن همراه بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار شبستان، حسن بیگی، رییس گشت های مشترک تعزیرات استان تهران امروز در حاشیه جلسه تنظیم بازار استان در جمع خبرنگاران با اشاره به تخلف شرکتی در خصوص واردات تلفن همراه گفت: با توجه به مصوبه ای که دولت صادر کرد برای رسیدگی به تخلفات شرکت هایی که برای واردات کالا از ارز دولتی استفاده کرده و از عرضه این نوع کالاها به قصد گرانفروشی امتناع کردند ما را بر این داشت که با حضور دستگاه های نظارتی از جمله بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پلیس آگاهی، گمرک و قضات تعزیرات حکومتی برای بررسی و ارزیابی کالاهای وارداتی اقدام کنیم و با توجه به جلساتی که تشکیل شد این شرکت در دستور کار گشت های مشترک تعزیرات حکومت استان تهران قرار گرفت.

وی بیان کرد: با توجه به لیستی که قرار شد بانک مرکزی به صورت تکمیلی در اختیار ما قرار دهد در ابتدای امر تعدادی از شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

رییس گشت های مشترک تعزیرات استان تهران اظهار کرد: با توجه به تعداد واردات تلفن همراه که حدود 20 هزار دستگاه بود و 15 هزار دستگاه از آن تلفن همراه ها عرضه شده بود به صورت ضمنی اقدام به گرانفروشی کرده بودند بر همین اساس با درخواست 48 ساعت کاری که برای ارایه مدارک و مستندات داشتیم ما این موضوع را به روز دوشنبه محول کردیم و امروز تمام مدارس با حضور وکیل و شخص مربوطه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و همچنین مقرر رشد جهت رسیدگی بیشتر به شعب تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شود.

حسن بیگی بیان کرد: با توجه به اینکه تعداد شرکت هایی که از ارز دولتی استفاده کردند، زیاد است ابتدا بحث تلفن همراه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رییس گشت های مشترک تعزیرات استان تهران اظهار کرد: با توجه به نوسانات بازار تلفن همراه گرانفروشی چند میلیونی برای یک تلفن و همچنین شرکت هایی که به صورت دلال، سوداگر و واسطه گر اقداماتی را جهت افزایش قیمت تلفن همراه و سایر کالاهایی که در سطح عرضه با قیمت مناسب باید به دست مصرف کننده می رسید به همین دلیل ما بر آن شدیم که با حضور دستگاه های نظارتی تمام مواردی که ارزهای دولتی را مورد استفاده قرار ندادند، بررسی و برخورد کنیم.  

حسن بیگی خاطرنشان کرد: این شرکت با توجه به مدارک و مستندات اولیه ارایه داده تمام این تلفن همراه ها را به یک فرد جهت فروش اختصاص داده و به طور ضمنی تا دو میلیون تومان گرانفروشی اعلام کردند البته تعدادی هم توفیقاتی داشتند که ما برای بررسی و تحقیق بیشتر و رسیدگی به صدور رای منتظر هستیم تا پرونده کامل شود و در شعب ویژه تعزیرات مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق اعلام کارشناس بانک مرکزی برای این شرکت تلفن همراه حدود 29 میلیون یورو معادل 60 میلیون دلار اختصاص یافته است. با توجه به این شرایطی که این شرکت به ما اعلام کرده تمام این مواردی که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد با حضور دستگاه های نظارتی بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف با توجه به مبلغ نهایی اعلام شده توسط دستگاه نظارتی تشکیل پرونده خواهد شد.

رییس گشت های مشترک تعزیرات استان تهران با بیان اینکه طی هفته گذشته سه شرکت مورد رسیدگی گشت های مشترک تعزیرات حکومتی افزود: یکی از این شرکت ها حدود 40 میلیون دلار و دیگری 60 میلیون ارز دولتی در تلفن همراه استفاده کردند لذا این شرکت ها با توجه به مدارک و مستنداتی که ارایه کردند باید کلیه ارزی را که چه در سطح عمده و چه در سطح خرده دریافت کردند، مورد بررسی قرار گیرد.

حسن بیگی اظهار کرد: این نوسانات در بازار تلفن همراه وجود دارد، باید مورد کنترل و نظارت قرار گیرند؛ ما این بررسی ها و رسیدگی ها را تا اعتدال بازار ادامه خواهیم داد و با متخلفانی که در این راستا حقوق مصرف کنندگان را تضییع کنند برخورد شدیدی خواهیم داشت.