کارت‌های بازرگانی مهم‌ترین منفذ فرار مالیاتی/پیگیری طرح جمع‌آوری محکومان متواری در معاونت پیشگیری قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، علی افتخاری، مدیر کل قضایی معاونت پیشگیری قوه قضاییه در نشست خبری صبح امروز با اصحاب رسانه با بیان اینکه این معاونت دارای چند اداره کل است که وظایف خاصی را بر عهده دارند، گفت: مجموعه معاونت پیشگیری قوه قضاییه بعد از وقوع جرم اقدامات خود را انجام می دهد که شامل پنج وظیفه است که به فرآیندهای پس از وقوع جرم بازمی گردد.  اداره کل پیشگیری قضایی به لحاظ برگزاری برنامه های کمی و کیفی اداره کل برتر شناخته شده است و دارای برنامه های متعدد و متنوعی است و به طور کلی تعداد برنامه ها در سال 96 هفده برنامه ستادی و 177 برنامه استانی است.

وی با بیان اینکه از بهترین برنامه های سال 96 بحث پیگیری مجازات های جایگزین بوده است، اظهار کرد: سال های سال است که رویکرد قانونگذار به اعطای حبس بوده ولی آثاری که از اجرای مجازات حبس بر جای می ماند، مطلوب نیست و با تدبیر خوبی که در قانونگذاری ایجاد شده است قضات و کسانی که در امر مجازات موثرند این روند را تغییر داده اند.

افتخاری یادآور شد: با برنامه هایی که در سال گذشته داشته ایم موضوع تشویق و ترغیب قضات و نهادهای پذیرنده؛ مجازات های جایگزین حبس را مدنظر قرار دادیم و با برخی از سازمان ها و نهادها جلساتی را برگزار کردیم. در اواخر سال گذشته نیز جشنواره خوبی را در راستای قضاتی که از مجازات های جایگزین حبس استفاده کرده اند، برگزار و جوایزی به قضات اهدا کردیم. در حال حاضر رویکرد همکاران در ستاد کل استفاده از مجازات های جایگزین حبس است.

مدیر کل قضایی معاونت پیشگیری قوه قضاییه تصریح کرد: اگر فردی دچار تخلف شود لزوما نباید از حبس استفاده کرد. در صدور آرای محکومیت ها به دنبال اصلاح و تربیت مجرمان باشیم. بسیاری از جرایم صدور حکم حبس موجب جری شدن محکومان می شود. بر همین اساس آمار و ارقام خوبی را در استان ها برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس اعلام کردند که در سال 97 با جدیت بیشتری برنامه های منسجمی را در این راستا تشویق و ترغیب می نماییم.

وی با اشاره به نقش موسسات داوری برای کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی قوه قضاییه از جمله دادگستری ها یادآور شد: در حال حاضر تمام مراجعات نشان می دهد تمام افراد برای حل اختلافات و منازعات خود به سمت دادگستری ها گرایش پیدا کرده اند اما ما باید این اختلافات مردم یا تا این اندازه بالا نگیرد و در میان آنها حل شود و اگر نیازی به ورود قاضی و یا داور وجود داشت مردم منازعات خود را به موسسات داوری ارجاع دهند. این موسسات به شکل خصوصی اداره می شوند و دستگاه قضایی بر صدور حکم آنها نظارت می کند و در صورتی که حکم آنها مورد اعتراض افراد قرار گیرد قاضی نسبت به حکم آنها ورود می کند.

وی گفت: بنا داریم مردم اختلافات خود را حل کنند و خیلی در امور خصوصی افراد وارد نشویم، برای مردم عادت شده است که هر اختلافی را حکومت باید حل کند. اگر این موضوع در میان مردم به فرهنگ تبدیل شود که در معاملات خود در صورت اختلاف به داور مراجعه کنند دیگر شاهد تشریفات امر قضایی نخواهیم بود.

افتخاری اظهار کرد: موسسات داوری رشد خوبی را دربر داشتند و در سال 93، 510 موسسه داوری؛ در سال 94، 456 موسسه؛ در سال 95، 762 موسسه و در سال 96، 912 موسسه را شاهد بودیم و این آمار نشاندهنده رشد 50 درصدی موسسات داوری است. این موسسات به دنبال آن هستند که در اختلافات و منازعات مختلف نقش شبه قضایی داشته باشند. بر همین اساس اصناف گوناگون اسامی داوران را به صنوف معرفی می کنند و نیازی نیست فردی در اصفهان اختلاف خود را به کارشناسی در تهران ارجاع دهد، برای این منظور سامانه ای در نظر گرفته شده که البته هنوز نامگذاری و راه اندازی نشده است.

افتخاری اظهار کرد: بخش دیگری از پرونده های قضایی مربوط به بخش دولتی و شبه دولتی است، بر همین اساس بانک ها و بیمه نیز پرونده های قضایی تولید می کنند. نهادهای داوری می توانند در آنجا هم دیده شوند. اگر شرط داوری در معاملات مشخص شود دیگر قاضی نیازی به رای ندارد، اگر بتوانیم شرط داوری را در تمامی قراردادها از جمله دولتی و غیره قرار دهیم این اتفاق در کاهش ورودی پرونده ها موثر است.

وی موضوع جلب محکومان را از دیگر موضوعات پیگیری در این اداره کل قضایی دانست و افزود: طرح جمع آوری محکومان متواری طرح دیگری است که به دنبال آن است در این طرح ضامن های قضایی، کفیل و وثیقه گذار را فعال می کنیم تا دستگیری محکومان انجام شود.

وی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و عمومی را از دیگر برنامه های معاونت قضایی عنوان کرد و گفت: این طرح در سال گذشته اجرا شده و تکالیفی را برای مراجع قضایی مشخص کرده است. در سال 95، 13.6 درصد کاهش پرونده های تصرفات غیرقانونی اراضی را شاهد بودیم و در سال 94 شاهد افزایش 40 درصدی صدور حکم خلع ید در پرونده های تصرفات غیرقانونی اراضی گزارش شده است.

وی ادامه داد: در بحث حمایت از سرمایه گذاری نیز دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در این معاونت پیگیری می شود و حمایت قضایی از سرمایه گذاران به ما محول شده است و تا جایی که امکان دارد در دعاوی که یک طرف آن صنعت است باید حمایت حداکثری قضایی تا حد امکان انجام شود و از بسته شدن یک کارخانه بدون دلیل جلوگیری شود. به تمام مراجع قضایی این موضوع ابلاغ شده است.

وی پیشگیری از فرار مالیاتی را از دیگر برنامه های این معاونت عنوان کرد و یادآور شد: فرار مالیاتی یکی از نقطه ضعف های این بخش است بر همین اساس به دنبال راه های مقابله با فرار مالیاتی هستیم. در قانون 274 مالیاتی تاکید شده است که در ظرفیت اجرایی مقابله با فرار مالیاتی تاکید شود که کارت های بازرگانی از مهمترین منافذ فرار مالیاتی هستند به همین منظور همایش پیشگیری از فرار مالیاتی در مهرماه امسال با حضور تمام قضات مسئول رسیدگی به مالیات از تمام استان ها برگزار می شود تا بتوانیم شاهد یک وحدت رویه و هم افزایی در این حوزه باشیم.