به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه پنج تیر شور دوم لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد بررسی و اصلاح قرار دادند.
نمایندگان ماده یک این لایحه را که شامل پنج تبصره در رابطه با اموال تروریست ها و همچنین تعقیب تامین کننده تروریستی بود را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند.
وکلای ملت در ماده 2 این لایحه این اصلاح را به عمل آوردند که تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود.
نمایندگان به ماده پنج این لایحه این تبصره را الحاق کردند که اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف اند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی های افراد، گروه ها و سازمان های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام کنند و در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام کرده و مراتب را ظرف مدت 24 ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند.
نمایندگان در ماده 4 این لایحه مصوب کردند ماده 10 آن اینگونه اصلاح شود که جرم موضوع این قانون جرم سیاسی محسوب نمی شود.
طبق ماده پنج این لایحه تبصره یک ماده 14 قانون به این شرح اصلاح می شود که چنانچه هر یک از اشخاص مذکور وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل انگاری شود به یکی از مجازات های درجه 7 محکوم می شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شود. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می باشد.
نظر شما