به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی امروز (۳ تیر) در همایش نقش دستگاه قضا و رسانه در احیاء حقوق عامه که در سالن اجتماعات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: خداوند متعال را شاکر هستیم در این هفته به دستگاه قضایی استان و همکاران ما این توفیق را داد که برای لبیک گویی به رهبری و عمل کردن به رهنمودهای ریاست قوه قضائیه به منظور احیای حقوق عامه اولین گام را برداشته و پرچم احیای حقوق عامه را به دست گیرد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند دستگاه قضایی باید پرچم دار احیای حقوق عامه باشد، البته نهادها و دستگاه هایی که باید حقوق عامه را اجرا و حفاطت کنند، قبل دستگاه قضایی باید تلاش کنند بر اساس مقررات و قانون، حقوق عامه را احیا و اجرا کرده و به نحوی عمل کنند حقوق مردم به آنها داده شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: از لوازم اجرای عدالت که خواست فطری بشری است بی گمان احیای حقوق عامه است و تحقق عدالت بدون این امر احیای معنا نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: به دلیل غفلت، جهالت و یا دیگر دلایل و جهات سیاسی و مصلحت اندیشی این مراکز قدرت و ثروت بودند که موجب شدند حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد بنابراین این موضوع وظیفه سنگینی برای دستگاه قضایی است.
حجت الاسلام قدرتی اعلام کرد: با توجه به فرمایش رهبری در چند سال اخیر توجه ویژه ای به حقوق عامه شده و معاونتی هم در این خصوص تشکیل شده است؛ البته هنوز مفهوم حقوق عامه تبیین نشده است و حقوق عامه در مباحث مختلف قابل تفسیر و تبیین است برای نمونه جامعه در بعد اعتقادی باید از سلامت اعتقادی برخوردار باشد و هر کسی حق ندارد هر باوری را نشر دهد و در این بعد اسلام بسیار تآکید دارد و جامعه باید به سمت سلامت فکری رود.
وی تصریح کرد: بیش از ۷۰ مورد و مصداق از حقوق عامه در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و نه تنها در جامعه بلکه از گذشته های دور توجه به این مسائل بوده است و در تمام جوامع به این نکته توجه شده که باید به حقوق عامه توجه شود و دستگاه قضایی می تواند به عنوان ناظری امین در این حوزه باشد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: قوه قضائیه نمی خواهد برای احیای حقوق عامه مچ گیری ازکسی، مسئولی و یا سازمانی داشته باشد و به عنوان ناظر امین و مدعی العموم در باب دستگیری از مدیران تلاش می کند.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم منصفانه بنگریم اولین جایی که حقوق عامه دارد، تضییع می شود مراجع قانون گذاری است چه مجلس و چه سازمان هایی که دستورالعمل و بخشنامه صادر می کنند بنابراین دیوان عدالت اداری برای ابطال فعالیت دارد.
حجت الاسلام قدرتی توضیح داد: در موضوع آب که از اولویت های حقوق عامه است نمایندگان مجلس دلسوزانه ورود یافتند ولی توجه به تبعات آن نداشتند به طوری که در سال ۶۱ و ۶۲ تصویب شد به همه چاه هایی که غیرمجاز حفر شده است، مجوز داده شود و بعد از این مدیران اجرایی نظارت کنند چاه غیرمجازی حفر نشود ولی آیا قانون انجام شد؟ ده ها هزار چاه غیرمجاز حفر شد و به آب های زیرزمینی این سرمایه بزرگ، چوب حراج زده شد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان برای احیای حقوق عامه افزود: قزوین در یکسال اخیر کارهای خوب و ارزشمندی را در احیای حقوق عامه داشته است به طوری که در بحث آزادراه قزوین – زنجان، ۳۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت و حقوق عامه از جمله حقوق مهمی است که فراموش شده است و همه باید برای احیای آن بکوشیم و کوتاهی در احیای حقوق عامه خسارات جبران ناپذیری را دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: لازم است همه ما آینده نگر باشیم و بدانیم حیات و بقا کشور ما و نسل آینده به این است همه تلاش کنیم مقررات قانونی در راستای احیای حقوق عامه اجرا شود و دستگاه قضایی هم به عنوان پرچم دار حقوق عامه فعالیت دارد.
نظر شما