به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، رضا طالبی زاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، امروز(۳۰ خرداد)در آستانه فرا رسیدن هفته قوه قضاییه در نشست خبری با بیان اینکه شهید بهشتی حق بزرگی به گردن ملت ایران دارد؛ افزود: آن شهید؛ اندیشمند و فیلسوفی عارف و بنیان گذار قوه قضاییه بود و در تدوین قانون اساسی نقش بی بدیلی ایفا کرد.
وی تفاوت وضعیت سازمان ثبت اسناد و املاک استان در مقایسه با ۱۰ سال گذشته را قابل توجه خواند و گفت: این سازمان، امروز آن سازمان سنتی نیست بلکه نوین شده و با استفاده از ابزارهای نوین بیش از ۹۰ درصد خدمات خود را الکترونیکی ارائه می دهد.
طالبی زاده به تصویب قانون جامع کاداستر در اواخر سال ۹۳ هم اشاره و بیان کرد: این قانون به مدت ۵ سال ما را موظف به دولتی کردن اسناد مردم کرد؛ در کل کشور ۱۴۳ میلیون هکتار اراضی ملی منابع طبیعی داریم که ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار در کل کشور تثبیت شده و سهم استان ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار است که رقم قابل توجهی است.
وی با بیان اینکه ۱۷ میلیون هکتار اراضی دولتی در استان وجود دارد که بیش از ۱۵ میلیون هکتار از آن جانمایی شده و این مرحله قبل از تثبیت است؛ خاطرنشان کرد: در درازمدت چاره ای جزء تثبیت اراضی مالکیت دولتی وجود ندارد و مردم باید تشویق شوند که اسناد خود را به صورت رسمی ثبت کنند اما متأسفانه قولنامه ها رواج پیدا کرده است.
این مسئول با اشاره به اینکه بیش از ۴۵ درصد پرونده های دادگستری مربوط به زمین و مسکن است؛ ثبت رسمی اسناد مالکیت را به لحاظ تثبیت حقوق مردم و جلوگیری از زمین خواری مهم دانست و افزود: سال گذشته ۱۳ ایستگاه ماهواره ای در ادارات ثبت استان راه اندازی با عنوان شمیم- شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها- راه اندازی کردیم {که حدود املاک را مشخص می کند} و خطای آن تنها ۳ میلیمتر است؛ لذا همه اسناد مالکیت مردم معلوم می شود و در وضعیت بعد از زلزله، حدود املاک بدون هیچ اختلاف مالکیتی مشخص است.
وی درباره اسکن و آرشیو پرونده های ثبتی هم توضیح داد: بعضی پرونده ها، بیش از ۹۰ سال سابقه دارد که همه را ترمیم کردیم؛ در شهرستان کرمان دو واحد ثبتی وجود دارد و در مجموع در ۱۲ واحد ثبتی همه پرونده های قدیمی را ترمیم کردیم؛ ضمن اینکه در سه سال متوالی رتبه اول کشور در ثبت اراضی ملی دولتی را کسب کردیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان به عضویت این اداره کل در کمیسیون رفع تداخلات{اراضی} هم اشاره کرد و بیان داشت: سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان به یک شرکت خصوصی دادیم تا ۵ هزار پلاک اصلی شهر کرمان جانمایی شود زیرا تداخل زیادی وجود داشت و مردم هم دچار مشکل شده بودند.
وی ادامه داد: در بخش اسناد و سردفتران که مهم هم هست؛ دفترخانه های اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق داریم که ۱۲۰ دفتر ازدواج، ۳۸ دفتر طلاق و ۲۲۶ دفتر اسناد رسمی در استان داریم که اینها(دفاتر اسناد رسمی) به کاهش ۵۰ درصدی تخلفات به دلیل الکترونیکی کردن کارها و جلوگیری از جعل اسناد کمک کرده و در چند سال اخیر، فقط یک مورد جعل سند داشتیم.
طالبی زاده گفت: سامانه دفترخانه ها به ثبت احوال، پیوست است و حتی اثر انگشت طرفین معامله، در دفترخانه ها گرفته می شود؛ همه اوراق دفترخانه ها نیز اسکن و آرشیو می شود و در دفترخانه های اسناد رسمی، کل اسناد صادر شده در سال گذشته، ۶۳۴ هزار سند بوده و در زمینه سند مالکیت کاداستر ۷۹ هزار سند تک برگ ادارات ما صادر کردند.
وی افزود: ۵۷۸ مورد بازرسی در استان انجام و بیش از ۳۸۲ هزار سند بازدید شده و سال گذشته ۲۳ هزار و ۹۶۹ ازدواج در دفاتر ما ثبت شد که ۶ درصد در مقایسه با سال ۹۵ کاهش داشته؛ در دو ماهه امسال هم ۴ هزار و ۷۹۵ ازدواج ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۹ درصد کاهش داشته است.
این مسئول با اشاره به اینکه سال گذشته ۵۶۶۹ طلاق ثبت شد که در مقایسه با سال ۹۵ که آمار طلاق در استان ۵۶۷۲ بود، خوشبختانه کاهش ۵ صدم درصدی داشتیم؛ افزود: در دو ماهه امسال هم ۷۲۳ مورد طلاق و در مدت مشابه سال قبل ۷۴۵ مورد ثبت شده است.
وی درباره ادارات اجرای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، آن را به مثابه یک دادگستری کوچک دانست و اظهار داشت: در این ادارات، علاوه بر مطالبات بانک ها و دولت، مطالبات مردم و هر سندی که لازم الاجرای عمومی باشد، قابل وصول است و کل پرونده های این ادارات در سال ۹۵، ۵۵۹ فقره بود که سال گذشته به ۱۳۹۰ پرونده رسید که حاکی از رشد ۱۴۰درصدی است؛ در دو ماهه امسال ۲۹۶ و در مدت مشابه سال قبل ۷۴ مورد پرونده در این ادارات وجود داشته است.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: در وصول معوقات بانک ها توفیقات خوبی داشتیم؛ سال ۹۵ ، این وصول به مبلغ ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و سال گذشته ۱۰۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود؛ در بخش ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری کل پرونده های استان ۳۹ هزار و ۷۰۴مورد بود که ثبت کردیم و از این تعداد هزار و ۱۹۵ مورد مربوط به سال گذشته بود که ۸ هزار مورد آن مربوط به تغییرات شرکت ها است.
وی گفت: در مورد اراضی کشاورزی، قانونِ جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وجود دارد اما مالکین خردقصب دچار مشکل هستند زیرا باید برای بیش از چند هکتار سند بزنیم لذاخواستار تجدید نظر در این قانون شدیم تا مشکل این مالکان حل شود.
نظر شما