حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه در مورد تطبیق احزاب و گروه‌های سیاسی با قانون جدید احزاب به خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان گفت: به طور طبیعی احزابی که نمی توانند خود را با این قانون تطبیق دهند، بر اساس همان قانون لغو پروانه می شوند و امکان ادامه فعالیت آنها نخواهد بود. همچنین احزاب کوچک یا چند نفره ای که نمی توانند خود را با قانون جدید تطبیق دهند باید با احزاب همسو ائتلاف کنند و جذب آنها شوند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی میان احزاب سراسری، شهرستانی، استانی و تشکل های صنفی هیچ تفاوتی وجود ندارد به طور مثال یک انجمن اسلامی در کنار یک حزب سراسری فعالیت می کنند و صاحب یک رأی است در حالی که این امر بی عدالتی در نحوه برخورد با احزاب است و حوزه فعالیت این گروه ها و تشکل ها نیز مشخص نیست.
وی اظهار کرد: به طور مثال حزبی که در تهران تشکیل شده است نباید اعلامیه ای که مربوط به سراسر کشور را امضا کند یا حزبی که در یک شهرستان تشکیل شده است نمی تواند از مزایای یک حزب سراسری که در تمام استان ها دارای دفاتر است، استفاده کند به همین جهت این قانون موجب می شود تا احزاب سراسری با مشخصات قانونی مشخص شوند که کدام احزاب دارای این ویژگی هستند و مواضع و کارکرد آنها سراسری و کدام احزاب شهرستانی یا در یک استان تنها می تواند فعالیت کند.
ترقی اظهار کرد: قانون جدید احزاب تفاوتی میان تشکل های صنفی که باید پیگیر مطالبات صنفی باشند با سایر گروه ها و تشکل های سیاسی قایل می شود، در حقیقت این تشکل ها نمی توانند پیگیر مطالبات سیاسی باشند بلکه باید مطالبات صنفی را تعقیب کنند. این قانون فعالیت احزاب و تشکل های صنفی را شفاف می کند.
ترقی افزود: در حقیقت تشکل صنفی فعالیت و کارکردش در داخل همان صنف است و نمی تواند وارد فعالیت سایر صنوف شود و برای آنها تعیین تکلیف کند. این قانون موجب می شود تا جایگاه واقعی احزاب در کشور مشخص شود و در صورتی که اعتباری هم قرار است به تشکل های سیاسی اختصاص پیدا کند در چهارچوب ضوابط و قوانین و به نسبت فعالیت آنها تعلق خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: احزابی که می توانند لیست سراسری دهند، احزاب سراسری هستند که باید حداقل در 50 درصد استان های کشور دارای دفاتر باشند. این قانون حوزه کار احزاب را شفاف می کند.
نظر شما