FATF بهانه ای برای مواجهه با جمهوری اسلامی/در صورت بی اثر شدن شروط تعیین شده، ایران باید بتواند عضویت خود را لغو کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکتر محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، امروز(۲۷ خرداد)در جمع خبرنگاران درباره FATF گفت: همان هفته های اول مجلس دهم ما در کمیسیون اقتصادی مجلس متوجه شدیم وزیر اقتصاد قرارداد مهمی را بدون هماهنگی با مجلس امضا کرده که یک تعهد بسیار بزرگ سیاسی برای کشور است که باید قبل از تأئید دولت، از مجلس مجوز می گرفته است؛ البته دولت می گوید در چارچوب مسئولیت قوه مجریه این تعهدات را امضا کرده اما ما می گوییم بدون اخذ مجوز از مجلس، عدول از قانون است؛ حال تشخیص هر یک از این دو بر عهده یک مرجع ذی صلاح است

وی با بیان اینکه در این موضوع، محتوایی{توسط دولت} پذیرفته شده در حالیکه خود آمریکایی ها و اروپایی ها بعضی از آن را قبول ندارند؛ افزود: اولین اشکال این است که FATF خلاف قانون بود و دوم اینکه تمام معاهدات را پذیرفته و تنها چیزی که طیب نیا می گفت اینکه ما ذیل آن بندی را آوردیم که اینها را در چارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران می پذیریم در حالیکه بود و نبود آن جمله خیلی در محتوا مهم ایجاد نمی کند؛ لذا ما به بحث ورود کردیم و یکی از موضوعات مهم ما شد و کمیته اختصاصی تشکیل و ۵ مهر ۹۵ اولین گزارش را در صحن علنی مجلس دادیم.

پورابراهیمی ادامه داد: جدای از این، آنچه که مسیر حرکت در بخش های مختلف را فراهم می کرد، نیازمند قوانین خاص بود لذا در زمانی که در مجلس هیچکس خبر نداشت، اولین کمیسیونی که در کشور ورود کرد ما بودیم جوری که طیب نیا عصبانی از نحوه رفتار ما شد زیرا ما اصلاً این رویکرد را قبول نداشتیم و قرار شد مجلس طرح دو فوریتی را به صحن علنی بیاورد تا دولت پس از تأئید مجلس کار را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ متوجه شدیم پرونده را از کمیسیون اقتصادی به کمیسیون قضابی و بعد هم به کمیسیون امنیتی محول شد؛ تأکید کرد: FATF ضد منافع ملی و تقویت جریان های ضد انقلاب و یک تعهد سیاسی و اقتصادی است که به دلیل بالا بودن این تعهدات حتماً باید با مجوز مجلس می بود اما به نظر ما امضای تعهد آور بدون مجوز مجلس، مغایر قانون است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصریح به این مطلب که خیلی از کشورهایی که به FATF پیوستند بسیاری از بندهای آن را قبول ندارد؛ نحوه رفتار با جمهوری اسلامی را هم مهم خواند  و توضیح داد: گرچه موضوع، موضوع شفافیت اطلاعات اقتصادی و مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم است که ظاهر آن جالب اما باطن آن، این نیست و مصداقی از همان کلمه حقی است که ظاهر آن باطل است زیرا ایران خود پیشتاز در قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی است و بر اساس موازین دینی اعتقاد داریم که اگر درآمد حرام وارد شد، حق استفاده از آن وجود ندارد و در حالیکه در کشور دهها قانون و شفافیت انجام دادیم؛ اما استفاده از این ابزار، برای فشار به جمهوری اسلامی و یک رفتار سیاسی است و به دنبال شفافیت نیستند.

وی اظهار داشت: نکته دوم، تجربه تلخ ما در معاهدات بین المللی است که طرف های مقابل اینجوری هستند که تعهدات خود را انجام نمی دهند حتی اگر ما همه تعهدات را انجام دهیم و ایران از تعلیق و تحریم خارج نمی شود و باز هم عذر و بهانه دارند؛ زیرا موضوع، بهانه ای برای مواجهه با جمهوری اسلامی است و برجام نمونه کامل و واضح از رفتار ما و طرف های مقابل در تعهدات بین المللی است.

دکتر پورابراهیمی با اشاره به اینکه بعضی ها موضوع برجام را گردن ترامپ می اندازند در حالیکه از روز بعد از برجام، شروع به کارشکنی کردند{با این تفاوت که} شدت و ضعف دارد اما محتوا یکی است؛ گفت: خوشحالیم اولین گروهی که در کشور راجع به FATF موضع گرفت، کمیسیون اقتصادی مجلس بود؛ روزی که خیلی ها نمی دانستند چه اتفاقی افتاده؛ امروز در همان راستا بعضی چیزها از جمله پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به ایران تحمیل می شود.

وی با تصریح به اینکه مشکل اساسی ما با آنها در تعریف تروریسم است{تعریف دوگانه ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروه‌های آزادی‌بخش مثل حزب الله لبنان، حماس فلسطین و سایر گروه های آزادی بخش که علیه اشتغال خارجی مبارزه می‌کنند را تروریست تلقی و برعکس از گروه های جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریان های تکفیری چون داعش و النصره و ...حداقل در پنهان حمایت و بعضاً خود نسبت به تأسیس و راه‌اندازی آنها اقدام می‌کنند} بیان داشت: ما پیشنهاد دادیم الحاق به این کنوانسیون به عقب بیفته  زیرا باید تصمیم اساسی درباره این معاهدات گرفته شود.

این نماینده مجلس، توجیه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون را گذاشتن شروط دانست و تأکید کرد: این در حالی است که بعضی حقوقدانان می گویند شروط، قابلیت اجرایی دارد بعضی حقوقدانان برعکس می گویند که با شرط مشکل حل نمی شود بلکه محتوا است که اگر کسی به آن اشکال کند شرط از بین می رود و این دومی ها حرف منطقی می زنند.

وی ادامه داد: دولت می گوید در بحث کنوانسیون شروطی گذاشتیم که تأمین کننده منافع مالی ایران است؛ بنده هم به عنوان حق شرط پیشنهاد دادم که «در صورت هرگونه اقدام از سوی هر یک از اعضای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که منجر به بلااثر شدن شروط تعیین شده در متن قانون الحاق به این کنوانسیون توسط ایران گردد، دولت مکلف است بلافاصله مطابق مقررات کنوانسیون (ماده ۲۷) عضویت ایران را ملغی اعلام کند.»

پورابراهیمی با ابراز امیدواری بر اینکه این پیشنهاد در مجلس رأی بیاورد؛ آن را «دست روی ماشه» گذاشتن در برابر طرف های مقابل تعبیر کرد و افزود: اولاً که ما مخالف پیوستن به این کنوانسیون هستیم زیرا به هیچوجه به نفع جمهوری اسلامی نیست؛ ثانیاً اگر می خواهد تصویب شود، در صورت هرگونه اقدام از سوی هر یک از اعضای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که منجر به بلااثر شدن شروط تعیین شده در متن قانون الحاق به این کنوانسیون توسط ایران گردد، دولت بتواند از آن خارج شود.

 

وی در خصوص شفافیت اطلاعات اقتصادی هم اظهار داشت: قانون شفافیت افتخار مجلس شورای اسلامی است که هر شرکتی کار اقتصادی می کند باید صورت های مالی خود را افشا کند؛ حتی بنگاه های زیر نظر رهبری؛ و فقط دستگاه های امنیتی را استثنا کردیم‌ که تاکنون نزدیک ۲۰۰ شرکت بزرگ اطلاعات خود را افشا کردند و تعدادی خیریه و نظامی ها هم آمدند؛ ۶ هزار خیریه در کشور از جمله از جمله مولی الموحدین کرمان، صورت های مالی خود را افشا نمی کنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سئوالی راجع به تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد گفت: حقوق آنان را مانند سایر کارکنان دولت در بودجه دیدیدم؛ مشکلی در رابطه با این شرکت داریم و آن ناکارآمدی صندوق فولاد است که اقدام به فروش غیرقانونی سهام توسط بانک رفاه آن هم به ثمن بخس کرده و این پول و منابع ۹۵ هزار بازنشسته مظلوم فولاد است که البته داریم سهام را برمی گردانیم و قرار است دستگاه قضا هم به عنوان مدعی العموم به مسئله ورود کند.

وی در ادامه «ارز دیجیتال» را مسئله مهمی در دورزدن تحریم و جدا شدن دلار از سیطره اقتاد خواند و با تصریح به اینکه این در حالی است که بانک مرکزی از ارز دیجیتال خبر ندارد! گفت: کتمان بازار غیررسمی ارز مشکلی از دولت و اقتصاد کشور حل نمی کند و به جز زیان برای اقتصاد کشور ندارد و افزایش واردات خسارت به کشور است و با ادامه این وضعیت، سیاست ارزی صادرات کشور متوقف می شود.

دکتر پورابراهیمی، بازار ارز را لنگر تصمیمات اقتصادی دانست  و افزود: تمام بازار به واسطه ارز تأثیر قیمت می گیرد؛ ما هزینه کاهش ارزش پول ملی را می پردازیم از سوی دیگر استفاده صادراتی نداریم و این حماقت دو طرفه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش راجع به استعفای استاندار کرمان بیان داشت: راضی به رفتن رزم حسینی نبودیم و براساس درخواست ایشان مجبور شدیم بپذیریم؛ نگاه این است فردی با همان رویکرد بدون وابستگی به گروه های سیاسی، رویکرد توسعه استان را دنبال کند و اقدامات رزم حسینی اگر توسط خودش ادامه می یافت به مدل های منطقه ای و ملی تبدیل می شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: بعضی ها خواب های خاصی برای کرمان دیده و بحث باندهای سیاسی را دنبال می کنند و به جای کمک به ارتقاء سیاسی استان، دنبال باندبازی سیاسی هستند و بنده این اجازه را نمی دهم.در هفته جاری جلسه ای با وزیر کشور خواهیم داشت و همه به این نتیجه رسیده اند افرادی که دنبال باندبازی هستند به درد استان نمی خورند و اجازه نمی دهیم باندبازی سیاسی دوباره در استان اتفاق بیفتد. مردم به دنبال این هستند که مشکلات معیشتی انها حل شود و به دنبال حاشیه سازی و سیاسی بازی نیستند لذا کسی باید استاندار شود که اولویت او توسعه استان با حفظ مبانی دینی و ارزشی انقلاب و تبعیت از رهبری باشد و ما با تمام بضاعت از چنین کسی حمایت می کنیم.