به گزارش خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان، بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد مصوبات چهارمین جلسه این کمیسیون گفت: در این جلسه با تقاضای تاسیس حزب اسلامی قانون موافقت شد. بدیهی است صدور پروانه این تشکل مشروط به برگزاری مجمع موسس و تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و رسیدگی بعدی در کمیسیون ماده 10 قانون اساسی است. همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب پیشروی اصلاحات نیز موافقت شد و جزییات مصوبه به تشکل ابلاغ خواهد شد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: گزارش مجمع عمومی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و گزارش انتخابات و اصلاحات، مرامنامه و اساسنامه این تشکل مورد موافقت قرار گرفت. جزییات متعاقبا به شکل کتبی به تشکل اعلام می شود.
دبیر کل ماده 10 احزاب ادامه داد: گزارش مجمع عمومی حزب مستقل و اعتدال ایران و طرح و اصلاحات اساسنامه و مرامنامه تشکل مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.
سرمست تصریح کرد: در بخش دیگری از این جلسه گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی مطرح و انتخابات شورای مرکزی مورد تایید کمیسیون قرار گرفت و در خصوص انطباق مرامنامه و اساسنامه تشکل با قانون جدید پس از اصول گزارش حزب تصمیم گیری خواهد شد.
وی با تاکید مجدد بر تاریخ ۱۴ خرداد ۹۷ به گروه های سیاسی برای تطبیق با قانون جدید احزاب اظهار کرد: پیرو تاکیدات قبلی مجددا به تاریخ ۱۴ خرداد تاکید می کنم که تمام گروه های سیاسی پروانه دار لازم است به این تاریخ توجه داشته باشند و گزارش تطبیق وضعیت خود را با قانون احزاب به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند. بدیهی است کمیسیون در اسرع وقت به گزارشات رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد.
سرمست اظهار کرد: این زمان به لحاظ قانون مشخص شده و سال گذشته بر اساس قانون 14 آذر مهلت آن بوده که دوباره شش ماه مهلت به کمیسیون ماده 10 اختیار داد که این زمان را به احزاب متقاضی فرصت دهند و ما بر اساس مصوب کمیسیون به تمام احزاب از طرف دبیرخانه کمیسیون ابلاغ کردیم تا گزارش آخرین وضعیت خود را از نظر تطبیق با قانون جدید احزاب به دبیرخانه اعلام کنند. ما در مرحله ای هستیم که منتظر ارایه گزارشات تشکل ها و احزاب سیاسی و رسیدگی آن در کمیسیون هستیم.
وی در مورد رای گیری شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و برخی حواشی و اختلافات در این حزب به چند نکته اشاره کرد و گفت: با توجه به حواشی رسانه ای و اظهارنظرها از طرف اعضای حزب یا اشخاص غیرمسئول چند نکته مورد توجه قرار دارد ابتدا اینکه موضوعی که در حزب اعتماد ملی پیش آمده است یک بحث درون تشکیلاتی است و بروز اختلافات در مجامع حزب از نظر ما امری غیرمعمول نیست. مرجع رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صحت و سقم تایید یا رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آنها در قانون پیش بینی شده است و کمیسیون ماده 10 احزاب است و هر اظهارنظری خارج از این چهارچوب وجاهت قانونی ندارد. بنده به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، مصوبات کمیسیون را اطلاع رسانی می کنم و اظهارنظر فردی نمی کنم. گزارش برگزاری کنگره توسط هیئت اجرایی امروز به دبیرخانه رسیده است و در کمیسیون مطرح می شود. تصمیم نهایی با کمیسیون است که به موقع اطلاع رسانی می کنیم.
سرمست خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 22 قانون احزاب؛ کمیسیون به گزارش وضعیت ها و اعتراضات احزاب رسیدگی می کند. آنچه خواست قلبی ماست این است که می خواهیم احزاب را تقویت کنیم اما مجری قانون هستیم و باید قانون را اعمال کنیم.
وی در مورد اینکه چه احزابی نمی توانند خود را با قانون جدید تطبیق دهند، گفت: احتمال اینکه بسیاری از احزاب نتوانند خود را با شرایط قانونی تطبیق دهند، وجود دارد مخصوصا احزابی که به احزاب زرد یا چند نفره نام برده می شوند طبیعتا یکی از اهداف قانونگذاری ساماندهی بوده است.
وی در مورد سرنوشت لایحه تجمعات قانونی گفت: اخیرا آیین نامه ماده 13 قانون احزاب توسط هیئت دولت تصویب شد و به تمام استان های کشور برای اجرا ابلاغ شد. در طول هفته های اخیر ما جلسات مختلفی در دولت و نهایتا در کمیسیون دفاعی و سیاسی هیئت دولت داشتیم که مصوباتی تصویب شد و ابلاغ آن نهایی شده است. این مصوبات در باب تعیین مکان هایی خاص برای برگزاری تجمعات در تهران و مراکز استان و شهرهای کشور است تا در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. در حقیقت این مصوبه تعیین مکان خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران و شهرهای مختلف را مدنظر قرار داده تا مزاحم کسب و کار افراد نشوند و مکان هایی در پارک ها و میادینی که ملاحظات ترافیکی آن در نظر گرفته شده باشد، بوستان ها و اماکن ورزشی در نظر گرفته شده است.
نظر شما