به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۵اردیبهشت)و در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و در ماده ۹ این لایحه مصوب کردند، اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود.
افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.
همچنین نمایندگان در ماده ۱۰ این لایحه مقرر کردند، اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می گردد و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ۱۰ میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.
تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.
تبصره۶- چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که به جرم پولشویی ارتباط ندارد باید به مالک اصلی مسترد شود
همچنین نمایندگان در ماده ۱۱ این لایحه مصوب کردند، شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود.
نظر شما