با صنوفی که به بهانه افزایش نرخ ارز به مردم خدمات ارائه ندهند، برخورد می شود

خبرگزاری شبستان: دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دستگاه قضایی استان با اصناف و مراکز تولیدی که به بهانه شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و یا برجام در ارائه خدمات به مردم کوتاهی کنند بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی بیان کرد: دستگاه قضایی استان با اصناف، کسبه و مراکز تولیدی که به بهانه های واهی همچون شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام نسبت به ارائه خدمات به مردم کوتاهی کنند بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.

 

وی افزود: بر اساس گزارش های واصله و بازدید های میدانی برخی از اصناف، کسبه بازار و مراکز تولیدی به بهانه های واهی همچون شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام از ارائه اجناس و فروش کالا حتی کالاهای داخلی خودداری می کنند.

 

دادستان قزوین تصریح کرد: اقداماتی از این دست زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور، مخل امنیت روانی شهروندان و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه است.

 

وی خاطر نشان کرد: در شرایط حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در صدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند ادامه این روند، موجب تقویت توطئه های دشمن و ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

 

حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهار کرد: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند نباید همه امورات کشور را به موضوع برجام گره زد و به دلیل اقدام دور از عقلانیت رئیس جمهور آمریکا در خروج از برجام، چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه را مختل کرد.

 

وی با گلایه از عملکرد برخی مسئولان افزود: برخلاف توقع، برخی از مسئولان کشور هم در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی اقدام موثری را انجام نمی دهند که به همین خاطر انفعال عمیقی در شرایط کنونی حاکم شده است.

 

دادستان قزوین تأکید کرد: دادستانی برای حفظ حقوق عامه و اجرای عدالت این جریانات و اقدامات مدیران را برای جلوگیری از این وضعیت با حساسیت تمام رصد کرده و در صورت احراز شرایط در موقع لازم، برخورد بدون اغماض را با قاصرین و مقصرین معمول می نماید.

 

وی خاطر نشان کرد: در شرایط حساس کنونی کشور دستگاه های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می نمایند برخورد کنند و دستگاه قضایی استان نیز در همین راستا اقدامات قانونی خود را اعمال خواهد کرد.

 

حجت الاسلام صادقی نیارکی در پایان یادآور شد: طی مکاتباتی که با استاندار قزوین و مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده است تاکید شده که در جلسات ستاد تنظیم بازار به تمامی اتحادیه ها، اصناف و مراکز تولیدی و صنفی متذکر شوند تا ضمن پرهیز از چنین اقداماتی، از هرگونه توقف خدمات و ارایه کالا و یا افزایش قیمت غیر قانونی به بهانه های واهی همچون برجام و نظایرآن خودداری کنند و الا عواقب سوء آن متوجه شخص متخلف و مقامات مسئول خواهد بود.

 

کد خبر 705231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha