وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین شد

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مجلس دربررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت)و در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ماده ۴ مصوب کردند:

 

به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

 

۱- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.

 

۲- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

 

٣- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.

 

۴- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

 

۵- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (۱۲) این قانون

 

 تبصره ۱- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

 

تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

تبصره ۳- کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

 

همچنین نمایندگان در ماده ۵ این لایحه مقرر کردند، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه بورس های اوراق بهادار و سایر بورس ها، شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»

 

 

کد خبر 704265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha