۱۴ خرداد آخرین فرصت تطبیق فعالیت احزاب با قانون جدید

به گزارش خبرنگار احزاب خبرگزاری شبستان، بهرام سرمست، معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری همایش علمی تحزب و توسعه پایدار گفت: رویکرد این همایش علمی است و نگاه ما در نقد سیاسی به تحزب نگاهی حرفه ای و تخصصی است. در این همایش، از نظرات تخصصی و حرفه ای صاحب نظران، خبرگان و فعالان در خصوص فعالیت احزاب استفاده می شود.

وی ادامه داد: سفارش مقالات و سخنرانی ها قبلا صورت گرفته است و فراخوان عمومی برای این همایش منتشر نشده است. این همایش اولین همایش وزارت کشور است و ما توانستیم از نظر نخبگان علمی و تخصصی در این زمینه استفاده کنیم.

سرمست اظهار کرد: این همایش به آسیب شناسی از فعالیت های احزاب و اصل تحزب در کشور می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: ما از نظر زمینه های مساعد و نامساعد فعالیت های حرفه ای لازمی را در کشور نداشتیم و این یکی از ابعاد مورد توجه در این همایش است.

وی اظهار کرد: کارکرد و نقش احزاب در نظام سیاسی و نقش آنها در رابطه با توسعه به معنای توسعه پایدار و همه جانبه و همچنین ارتباط تنگاتنگ احزاب با یکدیگر از دیگر ابعاد این همایش است.

دبیر علمی همایش علمی تحزب و توسعه پایدار در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تعامل و چگونگی ارتباط احزاب با نهادهای مدنی اشاره کرد و گفت: این تعامل باید دوسویه باشد و ما علاقه مندیم از نظرات و تجربیات اندیشمندان در این زمینه استفاده کنیم. در این خصوص مشورت هایی را با خانه احزاب به عنوان نهاد صنفی و مدنی احزاب گذاشته‌ایم و با انجمن علوم سیاسی ایران نیز جلساتی را برگزار کردیم تا از نقطه نظرات صاحب نظران علوم سیاسی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم در راستای حمایت از احزاب برنامه هایی در نظر گرفته شد که از آن جمله می توان به آموزش احزاب در حوزه سیاسی وزارت کشور اشاره کرد، افزود: در ادامه این همایش در خصوص این موضوع به صورت جدی پرداخته خواهد شد.

وی در مورد اهداف همایش اظهار کرد: ارتقای گفتمان تحزب، رویکرد آسیب شناسی در تحزب، فراهم آوردن زمینه برای تضارب آرا و اندیشه ها، تبادل تدارک میان دانشمندان و عرصه های سیاست و سیاستمداران، شناسایی عوامل موثر در کارآمدی احزاب و همچنین رویکرد نظام های غربی در حوزه احزاب و بهره گیری از تجارب سایر کشورها در توسعه پایدار احزاب، شناسایی موانع حقوقی و اجرایی تحزب و اصلاح فرآیندها،‌ آیین نامه ها و مقررات از جمله اهداف این همایش است.

دبیر علمی همایش علمی تحزب و توسعه پایدار با اشاره به احیای خانه احزاب در دولت یازدهم و دوازدهم افزود: خانه احزاب به عنوان یک نهاد صنفی بیشترین پشتیبانی را از احزاب در تبادل تجارب و رویه ها داشته است.

وی با اشاره به پیگیری وزارت کشور در خصوص تخصیص یارانه احزاب اظهار کرد: ما توانستیم با پیگیری کمیسیون ماده 10 احزاب موفق شویم مبلغ 2 میلیارد تومان به عنوان یارانه احزاب به آنها تعلق گیرد.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید احزاب و پیگیری آن از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار کرد: کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به اعمال این قانون جدیت داشته است و این قانون با هدف واقعی کردن فعالیت‌های احزاب به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه قریب به دویست و اندی حزب مجوزدار در کشور داریم، افزود: بخشی از احزاب نتوانستند در یک سال و شش ماه گذشته خودشان را با قانون شدید احزاب تطبیق دهند. فرصت تطبیق احزاب با این قانون در 14 خرداد به اتمام می رسد و احزابی که نتوانند با قانون جدید تطبیق پیدا کنند نیازمند آسیب شناسی هستند و همچنین باید ساماندهی شوند.

سرمست ادامه داد: کمیسیون ماده 10 احزاب با رویکرد قانونی و ترکیب فراقوه ای فعالیت می کند و تقاضاهایی را که از سوی احزاب به دبیرخانه می رسد در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی کرده و نتایج و مصوبات را ارایه می دهند.

وی گفت: ما می توانیم ادعا کنیم که در کوتاه ترین زمان ممکن فرآیندهای احزاب و درخواست های آنها در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد و رویکرد کمیسیون کاملا قانونی، منطقی، اعتدالی و استدلالی است. این کمیسیون با حضور 2 نفر از قوه قضاییه، 2 نفر از نمایندگان مجلس و معاون سیاسی وزیر کشور و همچنین 2 نفر از خانه احزاب بدون حق رای تشکیل شده است که از احزاب ملی و استانی هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: از جمله فعالیت های وزارت کشور در جهت تحقق فعالیت احزاب می توان به صدور 37 مورد موافقت با تقاضای تاسیس احزاب و 26 مورد صدور پروانه احزاب اشاره کرد که گرایش های مختلف اصلاح طلب، اصولگرا، مستقلین و معتدلین را دربر می گیرد.

سرمست اظهار کرد: نگاه وزارت کشور و کمیسیون ماده 19 احزاب اصلاح بخشنامه ها، قوانین و مقررات با هدف تسهیل گرایانه و رعایت احزاب بوده است و به همین صورت اصلاح قانون احزاب را در دستور کار قرار دادیم که این موضوع توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفته است و پیشنهاداتی را به وزارت کشور ارایه دادند.

وی با بیان اینکه آیین نامه ماده 13 قانون احزاب در دست تدوین و تصویب است، گفت: این آیین نامه در مورد تامین امنیت اجتماعات و مراسمات قانونی احزاب است که در تاریخ 31/6/86 تدوین شده و اکنون در حال بررسی و اصلاح است.

وی با بیان اینکه خلأ قانونی نیاز به لوایح و پیش نویس های تهیه شده در حوزه فعالیت احزاب است، افزود: ما گام هایی را در خصوص رفع خلأ قانونی فعالیت های احزاب برداشته ایم که بعد از نتیجه اطلاع رسانی می شود.

دبیر علمی همایش علمی تحزب و توسعه پایدار در مورد شعب و دفاتر شهرستانی احزاب با اشاره به رویکرد تسهیل گرایانه وزارت کشور گفت: در قانون جدید احزاب ابهامات و خلاهایی در این زمینه وجود دارد که بر همین اساس برای استانداری ها در سراسر کشور کارگاه های آموزشی را ابلاغ کرده‌ایم و به عنوان دستورالعمل در اختیار آنها قرار دادیم تا راهگشا باشند و بتوانیم به کوتاه کردن فرآیندها در حوزه فعالیت احزاب کمک کنیم.

سرمست اظهار کرد: گشایش 34 مورد دفاتر استانی احزاب از جمله فعالیت های کمیسیون ماده 10 احزاب است.

وی ادامه داد: در رابطه با تعامل وزارت کشور با احزاب و نهادهای مدنی پس از وقایع اعتراضی دی ماه گذشته نشست های مشترکی را با خانه احزاب و دبیران کل خانه احزاب داشته ایم و این نشست ها منجر به پیشنهاد گفتگوی سیاسی از سوی معاون سیاسی وزیر کشور شد که مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفت و در قالب منشور گفتگوی سیاسی در تاریخ 2/6/96 به استانداران ابلاغ شد و استانداران موظف شدند که به مدت سه ماه گزارشات خود را در این زمینه ارایه دهند.

وی با اشاره به ضرورت تعامل و هم اندیشی استانداران و فرمانداران با احزاب و گروه‌های سیاسی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست های هم اندیشی در جهت تقویت خانه احزاب، همچنین نشست های مشترک احزاب در استان ها، تبیین عملکرد دولت برای نخبگان احزاب از جمله اهداف منشور سیاسی است. احزاب می توانند از طریق اتاق های فکر و مجامع مشورتی ایده ها، اندیشه ها و تجارب را به یکدیگر منتقل کنند که این یکی از فرازهای اصلی منشور سیاسی است که ما پیگیر این موضوع هستیم و این موضوع به استان ها ابلاغ شده و گزارش آن را به ما ارایه دهند.

وی گفت: در دوره های آموزشی فرمانداران ما بر منشور سیاسی تاکید کردیم و بر همین اساس انجمن های صنفی و سازمان های مردم نهاد برای گفتگو با مقامات اجرایی و سیاسی بسیار موثر هستند. وظیفه معاونت سیاسی این بود که با نگاه علمی و رویکرد آموزشی بتوانیم سیاست ها و رویکردهای خود را به جامعه و افکار عمومی منتقل کنیم که در این زمینه خانه احزاب و انجمن های علمی احزاب در اولویت قرار دهند.

وی با بیان اینکه اجرای منشور گفتگوی سیاسی از اهداف این همایش است در مورد موانع سیاسی و فرهنگی فعالیت احزاب اظهار کرد: ما در گذشته تجربه تلخی را در تاریخ داشته ایم که بخشی از این موانع، حقوقی و قابل مطالعه هستند و بخشی از این موانع از نظر فقهی باید مورد بررسی قرار گیرند، به همین جهت نیازمند اصلاح قوانین هستیم و باید فعالیت احزاب را با استانداردها و ایده های نظام های حزبی در دنیا بسنجیم و بررسی کنیم.

وی با بیان اینکه ما بهترین تجربه را در حفظ منافع ملی کشور در دوران دفاع مقدس داشته ایم، گفت: در دوران دفاع مقدس و انقلاب مردم ما خوش درخشیدند و می توانند در زمینه فعالیت پایدار در احزاب نیز مشارکت داشته باشند.و

وی گفت: متاسفانه بیشتر کارکرد احزاب فصلی و موسمی است و بهار فعالیت های آنها در ایام انتخابات خود را نشان می دهد و پس از آن فعالیت آنها دچار رکود می شود.

وی با اشاره به تعدد و تکثر احزاب اظهار کرد: این موضوع یک نقطه آسیب شناسانه است که قریب به 250 حزب در کشور وجود دارد که به لحاظ کارکرد و استاندارد حزبی از شرایط لازم برخوردار نیستند. در قانون جدید احزاب احزابی که کمتر از 300 عضو داشته باشند و کمتر از 13 مرکز در دفاتر استانی نداشته باشند نتوانستند قانون جدید احزاب را رعایت کنند و مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرند که از آن جمله می توان به لغو پروانه و انحلال انها اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: ما خوشحال می شویم که هیچ لغو پروانه ای نداشته باشیم اما بر اساس قانون جدید اگر تا 14 خرداد احزاب نتوانند خود را با قانون جدید تطبیق دهند کمیسیون ماده 10 احزاب تعیین تکلیف خواهد کرد.

وی برگزاری مجامع و کنگره های حزبی، به روز شدن اساسنامه و مرامنامه را از دیگر شرایط قانون جدید احزاب برشمرد و گفت: وزارت کشور توانسته است تاکنون بر بیش از 100 کنگره حزبی نظارت داشته باشد.

سرمست در خصوص فعالیت زنان در عرصه سیاسی اظهار کرد: رویکرد دولت در باب ورود زنان به عرصه سیاسی و اجتماعی مثبت است و یکی از فرازهای منشور گفتگوی سیاسی نشست و تعامل با زنان و جوانان است که مورد تایید کشور است و اینکه بانوان بخواهند حزب سیاسی تشکیل دهند در قانون جدید احزاب منعی وجود دارد اما در میان احزاب تنها 17 حزب با عنوان زنان تشکیل شده است.

وی با اشاره به رشد سیاسی و علمی زنان گفت: حضور زنان در احزاب نامتعادل است و هنوز نظام سیاسی کشور به جهت فعالیت های سیاسی از نظر بنده مردانه است.