مشکلات نظام اداری سرعت توسعه کشور را کند کرده است

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري با بيان اينكه نظام اداري فعلي كشور با مشكلات جدي مواجه است، گفت: نظام اداري كشور نه تنها كمكي به توسعه كشور نمي كند بلكه از رضايتمندي مردم نيز مي كاهد.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به نقشه راهي كه براي اصلاح نظام اداري كشور در شوراي عالي اداري به تصويب رسيده است، خاطر نشان كرد: با اقداماتي كه بر اساس اين مصوبه در دستگاه هاي اجرايي به انجام رسيده، شاهد تغييرات مثبتي هستيم اما همچنان با اهداف كمي تعيين شده فاصله زيادي داريم.

وي از سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواست ساز و كاري براي پيگيري مصوبات مرتبط با اصلاح نظام اداري تدوين كند و افزود: لازم است تحقق و اجراي مصوبات اصلاح نظام اداري با دقت پيگيري شود و هر شش ماه گزارشي در اين خصوص ارائه گردد تا نحوه همكاري دستگاه‌ها در اجراي برنامه اصلاح نظام اداري مشخص شود و دستگاه هاي موفق و ناموفق از يكديگر قابل تشخيص باشند.

جهانگيري ادامه داد: نظام اداري كشور نقشي اساسي در توسعه كشور دارد اما متاسفانه امروز شاهد آن هستيم كه به جاي آنكه نظام اداري كمك به پيشبرد توسعه كشور داشته باشد، به ترمزي تبديل شده كه سرعت توسعه كشور را كند مي كند و بر اساس گزارش هاي دريافتي، مردمي كه به دستگاه هاي اجرايي مراجعه مي كنند، با رضايت از ادارات دولتي خارج نمي شوند.

وي با اشاره به برنامه جامعه اصلاح نظام اداري كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي سال هاي 97 تا 99 تدوين كرده است، تصريح كرد: با توجه به ديدگاه ها و نظرات مختلف اعضاي شوراي عالي اداري درباره اين برنامه جامع، لازم است كه سازمان امور اداري و استخداي جلسه اي با دستگاه هاي مربوطه و ساير اعضاي شورا برگزار و در خصوص تسريع در اجراي برنامه جامع اصلاح نظام اداري به تفاهم و جمع بندي برسند و نتيجه را در جلسه آتي شورا مطرح كنند.

جهانگيري همچنين با اشاره به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي مبني بر تشكيل سازمان ملي مهاجرت كشور، اظهار داشت: ايران كشوري است كه جمعيت زيادي از اتباع خارجي در قالب پناهنده و مهاجر به آن وارد مي شوند و با توجه به وجود 3 ميليون نفر مهاجر و اتباع خارجي در كشور، لازم است كه اداره امور مربوط به اين افراد بصورت يكپارچه و منسجم انجام شود.

معاون اول رييس جمهور افزود: طرح تشكيل سازمان ملي مهاجرت كشور ايده خوبي است اما لازم است دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع جلسه اي را برگزار و وظايف و مأموريت هاي اين حوزه را با دقت مورد بررسي قرار دهند و در صورت تصويب، موضوع به كميسيون دولت ارجاع شود تا پس از تأييد آن در جلسه هيأت وزيران، در قالب لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.

در اين جلسه كه وزراي آموزش و پرورش، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندار آذربايجان شرقي نيز حضور داشتند، دبير شوراي عالي اداري گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي اجراي نقشه راه اصلاح نظام اداري در سالهاي گذشته ارائه كرد و به تشريح برنامه جامع پيشنهادي اصلاح نظام اداري براي 3 سال آينده پرداخت كه مقرر شد اين برنامه پيشنهادي با حضور دستگاه هاي مربوطه مورد بررسي قرار گيرد و اعضاي شورا نيز ظرف يك هفته نظرات خود را به دبيرخانه ارسال كنند تا در جلسه آتي شورا نسبت به تصويب نهايي اين برنامه اقدام شود.

در اين جلسه وزير كشور نيز پيشنهاد تشكيل سازمان ملي مهاجرت كشور را مطرح كرد و با اشاره به مشكلات و مسائل فعلي كشور كه در رابطه با حضور مهاجرين و اتباع خارجي وجود دارد، بر ضرورت مديريت يكپارچه امور مربوط به اتباع و مهاجرين خارجي در قالب يك سازمان تأكيد كرد كه قرار شد اين موضوع در دولت مورد بررسي قرار گيرد و ضمن نظر خواهي از دستگاه هاي متولي، درباره ضرورت تشكيل چنين سازماني مطالعه شود و نتيجه آن به جلسه آتي شوراي عالي اداري اعلام گردد.