خبرگزاری شبستان – اردبیل:
صیانت از امور، بسته به موضوع، شرایط و اهمیت، متفاوت می‌شود. در پاره‌ای از امور، کسانی در اموری، گروه‌ها ونهادهایی ویژه، و درموارد و مسائلی، تمام مردم مسئول حمایت و صیانت‌اند. نگهداشت حقوق شهروندی از مسائلی است که در آن وظیفه و کار عمده و کلیدی متوجه دولت‌هاست، ولی محدود ومنحصر به آن نیست، بلکه مردم و سازمان‌ها - سازمان اطلاعاتی- نیز وظیفه دارند. یکی از ماموریت‌های سازمان اطلاعات، تأمین امنیت مردم است و طبیعتاً سهم مهمی در دستاوردهای امنیتی داشته است.
علاوه برآن، برخی از ماموریت‌های این سازمان، قابل ارائه مستقیم به افکار عمومی نمی‌باشد و طبعاً مردم از آن آگاه نیستند ولی در تأمین و ایجاد رضایتمندی آنها مؤثر بوده است. این مسئله حکایت از حفظ حقوق شهروندی مردم در کنار انجام وظایف ذاتی این سازمان دارد. بنابراین، فرایند صیانت از حقوق شهروندی، باید از چنین نگاه فراگیری تبیین و تحلیل شود. لذا برای کاربردی کردن و عینی سازی حقوق و وظایف در متن زندگی اجتماعی، مجموعه سازوکارهایی لازم است که از آن پاسداری کند. بنابراین، جستار صیانت از حقوق شهروندی کلیدی و تعیین کننده است که در این نوشتار بر بنیاد کلام و سیره امام خمینی و مقام معظم رهبری عوامل صیانت بخش حقوق شهروندی مردم و مصادیق عملکردی سازمان اطلاعاتی تبیین می‌گردد.
1- حفظ وحدت در جامعه: تلاش برای حفظ وحدت مهم‌ترین و فراگیرترین ساز وکاری است که تمامی مردم را عهده دار به حقیقت پیوستن حقوق شهروندی و صیانت از آن می‌کند. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «تنها راه بازیابی عظمت و عزت و شکوه بینش اسلام و مسلمانان، مسئولیت پاسداری وحدت و برادری دینی، تنها ضامن استقلال سرزمین‌های اسلامی است». مقام معظم رهبری می‌فرمایند: یک نقطه، مسأله وحدت و یکپارچگی است. دشمنانی که هنوز درصددند نسبت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، نیات خصمانه و شومشان را اعمال بکنند، چشم امید به اختلافات بسته‌اند. آنها از وحدت و یکپارچگی شما مردم می‌ترسند؛ این را متوجه باشید. ملت ایران، به هیچ قیمت نباید وحدت و یکپارچگی خودش را از دست بدهد. مسئولان باید متوجه باشند که با این یکپارچگی عظیم، چگونه باید رفتار کرد.
مقابله با توطئه‌های وسیع و مستمر دشمنان که در جهت ایجاد و تشدید اختلافات اقوام و اقلیت‌ها هستند، از اقدامات این سازمان بوده و در این خصوص نیز دستاوردهای مهمی داشته است؛ چناچه کشف توطئه‌های وسیع آمریکا و عوامل وابسته در مناطق قومی، مرزی و ... از دستاوردهای مهم وزارت در این عرصه بوده که به وحدت اقوام و مذاهب ایرانی کمک کرده است.
2- سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی نظام در قبال جریان‌های مختلف: اگر این مسئله در جامعه دنبال شود، آنگاه حقوق و وظایف و در مجموع تمامی اموری که در دامن این اصل به زایش و رویش می‌رسند، همگانی خواهد بود و همگی در حرمت و صیانت از آن، نقش آفرین خواهند بود و احساس وظیفه می‌کنند. بنابراین، اصل تلاش جمعی و سیاست جذب حداکثری از سازوکارهای کارآمد در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می‌رود. در سیره امام خمینی، این سازوکار به روشنی بازتابیده است. ایشان تمامی عوامل وعناصری که محدودیت، محرومیت وانحصار به وجود آورد، مردود و غیر اسلامی می‌داند و حوزه عمومی و مواهب اجتماعی را ملک مشاع همگان. و به این ترتیب، سیاست و نقش آفرینی بیش‌تر مردم را خواهان و با تمام توان به نیرومندسازی آن می‌پردازد: «من مکرراً اعلام کرده‌ام که در اسلام، نژاد، زبان، قومیت وناحیه مطرح نیست... . انتخابات در انحصار هیچ کس نیست... . انتخابات مال همه مردم است.... همه شما و همه ما، زن مرد، هر مکلف، همان طوری که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.... شکر این نعمت بزرگ دراین است که مامردم را شریک بزرگ بدانیم دراین حکومت».
مقام معظم رهبری جذب حداکثری و دفع حداقلی را سیاست نظام در قبال جریان‌های مختلف کشور اعلام کردند و افزودند: نظام تا جایی که مجبور نباشد با جریانی برخورد نمی‌کند بنابراین اگر کسی و جریانی دنبال خشونت نرود، برای بر هم زدن امنیت و آسایش جامعه تلاش نکند، با مبانی نظام معارضه نکند و دنبال دروغ پراکنی و شایعه سازی نباشد، در فعالیت‌ها و ابراز عقاید خود آزاد است و هیچ کسی با او کاری نخواهد داشت (سخنرانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه، 20/6/88). فرزندان ملت در سازمان اطلاعات، همواره تلاش می‌نمایند با توکل بر خدا و توجه به شرع، قانون و اخلاق، صیانت از منافع ملی و ارزش‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی را برخود فرض نموده و با بهره مندی از رهنمودهای حکیمانهٔ حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدّظله العالی) ماموریت‌های ذاتی خود را پیگیری نمایند. و باید دانست که این سازمان دایره «رحماء بینهم» به تعبیر مقام معظم رهبری جذب حداکثری گرفته و «اشداء علی کفار» دفع حداقلی است.
3- اصل برابری و یکسان‌نگری: اگر در جامعه‌ای حس برتَربینی و امتیاز دهی به برخی و تبعیض نسبت به بعضی دیگر حاکم گردد و به: ویژه اگر این نگاه نادرست، از سوی دولتیان، کارگزاران و دست اندرکاران اداره جامعه به کار بسته شود، صیانت از حقوق شهروندی به معنای انسانی و اسلامی آن مصداق ومعنایی نخواهد داشت. چون هر آن چه به نام حقوق و خدمات و امتیازها شناخته می‌شود، در عمل، درخدمت افراد خاص قرار می‌گیرد و دیگران محروم می‌مانند.
بر عکس در جامعه‌ای که همسان نگری و برادری بر روابط حاکم باشد، در چنین فضایی حقوق شهروندی به معنای درست کلمه به رویش و زایش می‌رسد و صیانت از آن ممکن و عملی می‌گردد؛ زیرا همگان از حقوق و مزایای برابر و عادلانه بهره مند می‌شوند. در این فضا، حکومت، خدمت به مردم دانسته می‌شود، نه سلطنت بر مردم و رهیافت عملی آن، همانا حرمت و پاسداشت حقوق دیگران و احساس وظیفه و دَین در برآوردن آن در تمامی لایه‌های جامعه است. امام خمینی همواره، دولتیان و کارگزاران را به خدمت گزاری و تقویت اصل همسان و همپایه نگری، سفارش می‌کرد و مهم این که از خود شروع نمود: «اگر به من بگویند خدمت گزار، بهتراز این است که بگویند رهبر! رهبری مطرح نیست خدمت گزاری مطرح است.... در اسلام پیش من رهبری مطرح نیست، برادری مطرح است». مقام معظم رهبری در این مورد در خطبه‌های نماز جمعه 26 فروردین 1379 روایات زیبای حضرت علی (علیه السلام) را بیان می‌کنند: «مـا احتیاج داریم که دستگاه اداری‌مان مقرّراتی داشته باشد که برای همه یکسان باشد و در آن تبعیض نباشد. اگر نقطه فاسدی است باید اصلاح شود» (نهج البلاغه، نامه 62).
تلاش برای حفظ انسجام ملی، اجتماعی و سیاسی کشور و صیانت از سرمایه‌های اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، از جمله محورهایی است که در ماموریت‌های داخلی سازمان اطلاعاتی به آن توجه جدی شده و جزو سیاست‌های اصلی مسئولین آن می‌باشد.
4- پذیرش و باور عمومی به حقوق شهروندی: به هر اندازه که دامنه وشعاع این پذیرش گسترده و فراگیر باشد، به همان میزان ضریب صیانت و حرمت ازاین حقوق افزون‌تر و استوارتر می‌گردد. درمَثَل، اگر تنها مردم و قاعده جامعه باور به این حقوق داشته باشند ولیکن دولت وحکومت چنان باوری نداشته باشد ویا برعکس، تنها حکومت حقوق شهروندی را بپذیرد، ولی مردم آن را انکار وطرد کنند، در این دو حالت، سطح وسقف صیانت بسیار محدود وشکننده می‌شود. بنابراین، پذیرش وباور عمومی به حقوق شهروندی ضریب و شعاع صیانت را تقویت وتوسعه می‌دهد. هرچند باور و پذیرش حکومت درمقام نماینده اراده و حافظ امنیت و برآورده کننده حقوق مردم، نقش مهم وتعیین کننده در عمومی سازی، اجرای وصیانت از حقوق شهروندی دارد. ازاین روی، درکلام وسیره امام خمینی، هردو سطح پذیرش و بویژه سطح رهبری به روشنی بازتابیده است. «اسلام هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچ کس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند».
امام، روی حقوق مردم بسیار حساس بود و در هنگامه سخت مبارزه علیه طاغوت، در سال 57، از مردم می‌خواهد که دقیق و همه سویه حقوق یکایک شهروندان را پاس بدارند و از هرگونه دست اندازی به حقوق دیگران بپرهیزند که دست اندازی به حقوق دیگران از محرمات عظیمه است: «ملت محترم ایران باید بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسان‌ها را محترم شمرده و تجاوز به آن را از محرّمات عظیمه می‌داند.» همچنین ایشان در دیداری که با کارگزاران کشور، به سال 1361 دارد، این وظیفه و تکلیف سنگین و اصیل را به آنان یادآور می‌شود: «نباید با مردم طوری رفتار کرد که مردم در خانه‌هایشان مطمئن نباشند، در زندگی‌شان، در تجارتشان در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی، باید مردم را مطمئن کند، در همه چیز، در سرمایه هاشان در کسبشان، در کارخانه هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی‌تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند. و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد».
از دیدگاه مقام معظم رهبری، رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حقّ‌النّاس است. وقتی می‌آید برادر و خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می‌کند و رأی در صندوق می‌اندازد، رعایت این حقّ او واجب شرعی است، واجب اسلامی است؛ در این امانت او نباید خیانت کرد؛ واقعاً حقّ‌النّاس است. نتیجهٔ آراء هم هرچه شد، بایدی به آن ملتزم بود (دیدار با اقشار مختلف مردم،18/ 6/۱۳۹۴).
به طور کلی پیگیری مشکلات و مسائل مرتبط با حقوق اجتماعی و زندگی روزمرهٔ مردم، مشکلات سازمان‌ها و دستگاههای خدمت رسان و...، و ارائه اخبار جمع‌بندی شده به مسوولین ذی ربط، از اقدامات این سازمان بوده و همین مسئله اثر مستقیمی در کاهش مشکلات داشته است. پیگیری شکایات و مطالبات مردمی به ویژه درخواست‌های آنها در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله اقدامات این سازمان بوده و تمامی شکایت‌ها و درخواست‌های مطروحه پیگیری و به نتیجه رسیده است. در این مهم، توجه ویژه‌ای به حقوق مردم و حق الناس شده است.
5- نهادینه شدن قانون گرایی در جامعه: روشن است که نظم وامنیت، سامان نمی‌گیرد، مگر با حاکمیت قانون ونهادینه شدن قانون گرایی در جامعه. قانون نیز دو رویه دارد: یکی محتوی و دیگری شکل. بنابراین صیانت از حقوق شهروندی، نخست آن که، مستلزم آن است که از حیث محتوایی، حقوق شهروندی به گونه مواد قانونی درآید و درمجموعه قوانین کشوری گنجانده شود. و دوم اینکه، از حیث شکلی در مقام کشف، تعقیب، تحقیق و داوری به عنوان معیار مراعات شود و اجرا گردد.
امام خمینی، بر هردو جهت تاکید می‌کند:» حفظ نظم از واجبات الهی است... . همه باید مقید این باشید که قانون را بپذیرید ولو برخلاف رأی شما باشد... . متخلف از قانون مجرم وقابل تعقیب است... . قانون برای اجرا و برقرارشدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است». ایشان همچنین می‌فرمایند که «اسلام، انسان را آزاد خلق کرده است وانسان را مسلط بر خودش و بر مالاش و بر جان اش و بر نوامیس اش خلق فرموده است.
«قانون گرایی و سلامت کامل» دستگاه قضایی دو عاملی است که مقام معظم رهبری آنها را در تحقق استقلال قوه قضاییه، مؤثر و مهم خواندند. قانون، راه پیشرفت کشور را هموار می‌کند و چنانچه برخی قوانین ایراد و یا با یکدیگر تعارض دارند، باید آنها را اصلاح کرد اما بنده به هیچ وجه قانون گریزی را قبول ندارم (دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه ۷ /4/ ۱۳۹۴).
دستاوردها: سازمان اطلاعاتی و امنیتی کشور در چهارچوب قانون با پیگیری مشکلات و مسائل مرتبط با زندگی روزمرهٔ مردم، مشکلات سازمان‌ها و دستگاههای خدمت رسان و...، و ارائهٔ اخبار جمع بندی شده به مسوولین ذیربطی، اثر مستقیمی در کاهش مشکلات داشته است.
6- اجرای سیاست تلفیقی جنایی کیفری - ترمیمی (پرورشی): یکی دیگر از سازوکارهای صیانت از حقوق شهروندی، اجرای صحیح سیاست جنایی در جامعه و نظام قضایی کشور است. دو نوع سیاست جنایی وجود دارد. یکی سیاست جنایی کیفری که مبتنی براعمال مجازات و متمرکز ومعطوف به جرم و بزه است و دیگری سیاست جنایی ترمیمی یا پرورشی است که کارهای تربیتی وتأمینی را در مهار و درمان ناهنجاری‌ها و قانون شکنی‌ها و از میان بردن علل جرم را مقدم بر مجازات می‌داند و معطوف بر شخصیت و شخص مجرم و فرد نابهنجار است.
شرکت دادن جامعه مدنی به خصوص مردم در این پروسه صرفنظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود به این معناست که پیشگیری و حتی تأمین امنیت به این گروه از جامعه نیز برمی‌گردد. به عبارت دیگر یک سیاست جنایی همراه با مشارکت جامعه مدنی که در چارچوب آن اهرم‌ها ونهادهای دیگر در کنار پلیس و دستگاه قضائی پاسخ به پدیده مجرمانه را سامان می‌بخشد. این همکاری و مشارکت ضامن صیانت از حقوق شهروندی است.
بنابراین در هم آمیختن و همراه ساختن سیاست جنایی کیفری با سیاست جنایی ترمیمی، مناسب‌ترین سیاست جنایی سازگار با حقوق شهروندی است. در سیره امام خمینی، این سیاستِ تلفیقی، به خوبی دیده می‌شود. ایشان در ماده ششم از فرمان هشت ماده‌ای، کسانی را که به حقوق شهروندی دست اندازی می‌کنند، سزاوار مجازات حدّ وتعزیر می‌داند. ایشان برای مهار بزه‌های بزرگ، سیاست جنایی کیفری را ساز وکاری بازدارنده می‌داند و نیز زندان را به تنهایی در مبارزه وکاهش جرم و بزه کارآمد نمی‌داند و بر سیاست پرورشی وترمیمی نیز تاکید می‌ورزد چنانچه می‌فرمایند: «باید زندان‌ها محل تربیت باشد»
مقام معظم رهبری: ایشان با تأکید بر اینکه اتقان احکام و به حداقل رساندن نقض آنها یکی دیگر از اولویت‌هاست، به موضوع زندان‌ها اشاره کردند و افزودند: "پیگیری سیاست حبس‌زدایی از کارهای خوب است اما وجود زندان نیز یک واقعیت است که باید با مدیریت صحیح، زندان به آموزشگاه نیکی‌ها تبدیل شود (دیدار مسئولان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب 78/4/5).
دستاوردها: پیگیری شکایات و مطالبات مردمی به ویژه درخواست‌های آنها در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله اقدامات این وزارت بوده و تمامی شکایت‌ها و درخواست‌های مطروحه آنان پیگیری و به نتیجه رسیده است. در این مهم، توجه ویژه‌ای به حقوق مردم و حق الناس شده است.
7- اصل کرامت انسانی: حقوق شهروندی بر محور کرامت انسان، باید شناخته شود و تضمین گردد و ارگان‌های قانون گذاری، اجرایی و دادگستری موظف به اجرا و رعایت آن باشند؛ یعنی قانون گذار نباید قانونی وضع نماید که به آن خدشه‌ای وارد آورد. مجری قانون به گونه‌ای داوری کند که ناقض حقوق شهروندی نباشد، به ویژه در جایی که صراحت قانون برای انجام کاری و یا منع انجام آن وجود نداشته باشد. مقصود از توجه به کرامت انسانی، بزرگ و گرامی داشت انسان و نگاه داشتن حرمت و اهمیت دادن به شرافت و حقوق اوست. در منابع دینی، کرامت انسانی مورد توجه قرار گرفته و خداوند متعال در بین آفریده‌های خویش، برای انسان‌ها حرمت ویژه‌ای قائل شده است.
رهبر فقید انقلاب اسلامی نیز، خطاب به مسؤولانی که بیش‌تر با مجرمان سر و کار دارند و دارای قدرت نظامی، دولتی یا قضایی بوده و بنابراین ممکن است در نگه داشت کرامت کسانی به بهانه مجرم بودنشان، کوتاهی ورزند و ارج مقام انسانی آنان را نادیده انگارند، به مهرورزی و نگه داشت حقوق و جایگاه انسانی آنها تاکید می‌ورزد. از باب نمونه خطاب به پاسداران و فرماندهان ایشان می‌گوید:» فرزندان انقلابی‌ام! مواظب باشید که با همه، با مهربانی و اخلاق اسلامی مواجه شوید».
مقام معظم رهبری: هیچ مکتبی به قدر اسلام، ارزش و کرامت انسان را والا نمی‌داند. یکی از اصول اسلامی که همیشه در تعریف و معرفیِ اسلام مطرح شده است، اصلِ «تکریم انسان» است (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از زنان 25/9/1371).
دستاوردها: در راستای حفظ کرامت انسانی اقدام به شناسایی و مقابله با گروه‌ها و افراد وابسته که قصد اخلال در امنیت و نظام اقتصادی را در بازار ارز، طلا و خدمات استراتژیک و ... داشته‌اند، از دیگر اقدامات وزارت بوده که رضایتمندی وسیعی را در پی داشته است.
8- تعیین مسئولان و مدیران نظام: یکی از سازوکارهایی که از حقوق شهروندی حمایت و صیانت می‌کند، تعیین مسؤولان و کارگزاران حکومتی از طریق برگذاری انتخابات است. زیرا با نهادینه شدن روش انتخاب در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه و پای بندی مردم و بویژه دستگاه حکومت به لوازم آن، آثار بسیاری مانند: حق‌مندی، مشارکت فراگیر وفعال، مشورت، مسؤولیت پذیری، آزادی، نقد واصلاح، توزیع قدرت، گردش اطلاعات و دست یابی همگانی به منابع آگاهی، پویایی و دگرگونی‌های اجتماعی، زیر نظر گرفتن کارها، ملکیت مشاع حوزه عمومی و... که همه نمونه‌ها و مصادیق حقوق شهروندی است، رشد و گسترش می‌یابد. از این روی، امام خمینی، از ابتدای انقلاب، با قوت و قدرت از این سازوکار حمایت نمود و سرنوشت سیاسی جامعه را با گزینشگری گره زد. امام خمینی حتی در وصیت نامه خود بر این سازوکار پای فشرد: «وصیت من به ملت شریف آن است که درتمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور، چه انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر در صحنه باشند».
از دیدگاه مقام معظم رهبری «شرکت در انتخابات موجب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند؛ ملّت ایران در چشم ملّت‌های دیگر آبرو پیدا کند، اعتبارش بالا برود، در چشم دشمنانش ابّهت پیدا کند ملّت ایران» (بیانات رهبر انقلاب در دیدار مردم قم ۱۳۹۴/۱۰/۱۹).
9- رعایت اخلاق حرفه‌ای: رعایت اخلاق سیاسی - اجتماعی از عوامل و سازوکارهای بسیار اثرگذار و اساسی در صیانت از حقوق شهروندی به شمار می‌رود. اخلاق این مهم را از طریق نهادینه کردن ارزش‌ها، هنجارسازی و هنجارپذیری به انجام می‌رساند که بیش‌تر در دو سیمای سلبی و ایجابی نمود می‌یابد. در سیمای سلبی، ارزش‌ها و هنجارها، عبارت است از: ناهنجار شناخته شدن تهمت، غیبت، اشاعه فحشا، کشف عیوب دیگران، دروغ، سخن چینی، تجسس، بدگمانی. ماده ششم از پیام و فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی به کارگزاران و دست اندرکاران اجرایی و قضایی کشور، به طور دقیق این بعد را به روشنی بازگو نموده است. سیمای ایجابی آن گسترش ارزش‌هایی مانند راستی و صداقت، عیب پوشی، رازداری، خوش بینی، ایثار و گذشت، بردباری، محبت و خیرخواهی، نوع دوستی و.... است. پیداست که این ارزش‌ها و هنجارها، هرگاه در جامعه استوار گردند، پشتوانه قوی اخلاقی برای تعامل سازنده و خیر خواهانه و زمینه عملی شدن عهدها و پیمانها و نگهداشت حقوق فراهم می‌آید. به عنوان مثال، هنگامی که افراد جامعه (مسئولان و مردمان) تهمت، تجسس و کشف عیوب را ناپسند و زشت بدانند، حقوق و حریم خصوصی افراد در امان می‌ماند. امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) می‌فرماید: «آن چه برای خود روا می‌داری برای دیگران روا بدار وآن چه بر خویش نمی‌پسندی بر دیگران نیز مپسند» (نهج البلاغه، نامه 31). حاکم شدن این اصل، عدالت وانصاف را دربهره‌مندی و برخورداری همگان از مواهب اجتماعی، مانند سلامت و بهداشت، درآمد و اشتغال، مسکن و رفاه، آزادی ومسؤولیت، کرامت وعزت، آموزش و پرورش و... را، که همه از مصادیق حقوق شهروندی است، فراهم و تأمین می‌کند.
امام خمینی (ره) نیز می‌فرمایند با اخلاق مردم را خاضع کنید، و خضوع قلبی میزان است و اگر بتوانید قلب مردم را همراه خود کنید، این چیزی است که پیش خداوند دوام و ثبات دارد (دیدار با مسئولین نیروهای مسلح، ۱۳۶۱/۰۷/۰۸). از نظر مقام معظم رهبری نیز شاخص‌هایی برای اخلاق حرفه‌ای درمدیریت اسلامی ذکر شده است که عبارتند از: انس با خدا و قرآن، فساد ستیزی و سلامت اعتقادی و اخلاقی مسئولان، اعتزاز به اسلام و نهراسیدن از بیان صریح جهت گیریهای اسلامی، ساده زیستی و مردم گرایی، تواضع و گرفتار غرور نشدن، اجتناب از اسراف، خردگرایی و حکمت در تصمیم گیری و عمل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اهتمام به علم و پیشرفت علمی، سعه صدر و تحمل مخالف، اجتناب از هوای نفس شخصی و گروهی، شایسته سالاری، نظارت بر عملکرد زیر مجموعه، تلاش بی وقفه برای خدمت، قانونگرائی، شجاعت و قاطعیت در بیان و اِعمال حق (دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، 6/6/1385).
به نظر می‌رسد که سازمان اطلاعاتی کشور در چهارچوب اخلاق حرفه‌ای، صیانت از حقوق شهروندی را فرض نموده و در این خصوص به مقابله با گروه‌ها و جریان‌های سودجو و انحرافی اخلاقی، فرقه‌ای و دینی، بعضاً وابسته به بیگانه که در صدد خشکاندن ریشه‌های اعتقادات دینی و مذهبی جامعه به ویژه جوانان بوده‌اند، پرداخته است و این امر نیز با توجه به مطالبه مردم و جامعه درخصوص مقابله با این جریانات موجب رضایتمندی وسیعی درجامعه شده است.
10- اجتماعی سازی اصول و هنجارها: اصل تعاون درخوبی‌ها ومواهب، اصل لاضرر و لاضرار، اصل تسارع در خیرات، اصل لایظلمون و لاتظلمون، اصل پیشرفت و تکامل از جمله حقوق شهروندی است. اقدام مهم و بسیار ارزنده اجتماعی دیگرجهت تحقق هدف نامبرده، همانا اجتماعی سازی اصول و هنجارهای یاد شده است که به واقع تقویت وصیانت کننده حقوق شهروندی است. از این روی، اساسی‌ترین ساز وکار اجتماعی برای صیانت از حقوق شهروندی، اجتماعی سازی اصول و هنجارهای یاد شده است، تا درنتیجه، تمامی امور و مسائل و مصادیق حقوق شهروندی تبدیل به رفتار و تعامل پایدار درون نسلی و میان نسلی گردد. در اسلام، کارکرد و مقصد اصلی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، همانا اجتماعی سازی هنجارها و ارزشهاست. از همین روست که این همه برآن تاکید شده و به عنوان یک فریضه بر عهده همگان قرار داده شده است. چناچه امام باقر (علیه السلام) این واقعیت را بازگو فرموده است: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمُنْکرِ سَبِیلُ الْأَنْبِیاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَةٌ عَظِیمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ ...؛ همانا امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا می‌شود...» (کلینی، 1407 م،. ج 5: 56).
براساس گفتمان امام، شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف کنیم و اگر اشخاصی پیدا می‌شوند که خلاف می‌کنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیّا هستند و مشکلات را هم تحمّل کنیم». مقام معظم رهبری نیز در این زمینه می‌فرمایند: من می‌خواهم این واجب فراموش شدهٔ اسلام را به یاد شما و ملت ایران بیاورم: امر به معروف و نهی از منکر. همهٔ آحاد مردم باید وظیفهٔ امر کردن به کار خوب و نهی کردن از کار بد را برای خود قائل باشند. این، تضمین‌کنندهٔ حیات طیبه در نظام اسلامی خواهد بود. عمل کنیم تا آثارش را ببینیم" (دیدار با مردم قم، 19/10/1368).
از مصادیق عملیاتی کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکر گسترش اقدامات و فعالیت‌های وزارت اطلاعات در مقابله با فساد اقتصادی نظیر پولشویی، سودجویی‌های شخصی، شرکت‌های هرمی، فرار مالیاتی و مقابله با رشد شرکت‌های هرمی است، که تداوم آنها می‌تواند در اجتماعی سازی برخی از هنجارهای تأمین کننده حقوق شهروندی مؤثر باشد.
روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
نظر شما