به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 5 مهر به دوفوریت طرح اصلاح بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 با 116 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع مخالفت کردند و یک‌فوریت این طرح با 108 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع رأی مثبت دادند.
در ادامه بررسی این طرح، احمد توکلی، به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: برداشت دولت از ماده 54 برنامه پنجم توسعه، تولید آمار و گذاشتن آن در قفس است که این امر زیان‌های زیادی دارد.
وی با بیان اینکه ما رسمیت مرکز آمار را قبول داریم اما می‌خواهیم مراکز اجرایی نیز آمارشان را در حوزه تخصصی‌شان انتشار دهند.
توکلی تصریح کرد: نقش آمار در تحقیقات علمی امر مسلمی است که دولت اجازه انتشار آن را نمی‌دهد و یکی از عوامل آشفتگی بازار مالی در دنیا فقدان آمار کافی بوده است، این در حالی است که آنها از جهت انتشار آمار از ما جلوتر هستند.
وی ادامه داد: اگر آمار به درستی منتشر شود سیاست‌مداران به درستی عمل می‌کنند، بازارها اطلاعات درستی دارند و محققان تحقیقات‌شان را به درستی انجام می‌دهند اما اگر اطلاعات به درستی به مردم نرسد تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی دچار مشکل می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی از سال 87 به بعد ارایه آمارش دچار مشکل بوده است و فوریت این طرح به این دلیل است که به اشتغال ضربه زده نشود.
حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در موافقت با این طرح گفت: هدف از ماده 54 در برنامه پنجم توسعه این بود که ما در مقابل دستگاه نظارتی مرجعی به عنوان مسئول بگذاریم که مرجع رسمی آن مرکز آمار است و با عبارتی که در بند ج این ماده اضافه کردیم دستگاه‌های اجرایی را نیز مجاز دانستیم که در حوزه تخصصی‌شان به ارایه آمار بپردازند.
وی بیان کرد: چون ما دستگاهها را مجاز کردیم و آنها را مکلف نکرده‌ایم لذا این دستگاهها به دلیل اینکه مجاز هستند و تکلیفی ندارند آماری را در چند ماه نخست سال ارایه نداده‌اند و همین مسئله باعث شده است دستگاه‌های نظارتی برای دسترسی به آمار دستگاه‌های مربوطه به مشکل بربخورند.
همچنین حیدری دست‌نایی، نماینده اردل و فارسان در مخالفت با این طرح گفت: ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه هیچ ابهامی ندارد و هیچ خلأیی پدید نمی‌آورد زیرا یک مرکز تخصصی به نام مرکز آمار متولی آن است.
وی بیان کرد: در اینکه چرا مراجع واحدی آمار کشور را رصد، تحلیل و ارایه نکنند مسایلی مطرح بود و به همین دلیل ما در ماده 54 به آن تبصره‌ای الحاق کردیم که خلأ در آن زمینه برطرف شود و در حال حاضر دلیلی به ارایه این طرح نیست.
جعفر قادری، نماینده شیراز در مخالفت با این طرح گفت: متأسفانه آماری که مورد استناد ما در چند ماهه گذشته سال باشد وجود نداشت و به همین دلیل ما به آمارهای مراجع خارجی همانند صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی مراجعه کردیم.
وی بیان کرد: چرا در طول چند ماه گذشته آمار بیکاری، تورم و یا اشتغال منتشر نشده است؟
در صورت تصویب نهایی این طرح بند ج ماده 54 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند کمافی‌السابق در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید و انتشار آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.
پایان پیام/
نظر شما