به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، زهرا آیت اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان امروز در بخش دوم سخنان خود در نشست خبری در خصوص لایحه امنیت زنان در برابر خشونت گفت: لایحه امنیت زنان در برابر خشونت به دلیل حقوقی بودن در صحن علنی شورای زنان مطرح نشد، فقط 2 یا 3 نفر از اعضای شورای زنان تخصص حقوقی داشتند لذا ما این بحث را به کمیته تخصصی شورای زنان واگذار کردیم و از آن طریق اقداماتی را انجام دادیم.
وی بیان کرد: در سال 90 و 91 سندی تحت عنوان سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شد، برای این سند مجموعه ای با عنوان جدول نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی دستگاه ها در تحقق سلامت تهیه کردند که شرح وظایف دستگاه ها و بودجه پیشنهادی در آن لحاظ شد.
آیت اللهی در ادامه افزود: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت بعد این سند را بررسی و سند مفصلی با عنوان لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت تهیه کردند.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران است که در شورای زنان آمده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، سه بند از این منشور راجع به پیشگیری از ظلم و خشونت به زنان، بند دیگر مربوط به پیشگیری از خشونت علیه دختران در خانواده و همچنین پیشگیری از خشونت به زنان در زندگی مشترک با همسر و بند آخر پیشگیری از خشونت علیه زنان در سطح جامعه مربوط می شود.
وی اذعان کرد: مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می گوید شورای فرهنگی اجتماعی زنان باید اجرای منشور را در دستگاه ها پیگیری کند، بر این اساس ما درخواست لایحه امنیت زنان در برابر خشونت از معاونت امور زنان ریاست جمهوری کردیم که متاسفانه همکاری های لازم را با ما نداشتند لذا ما از دستگاه های دیگر این لایحه را دریافت کردیم.
آیت اللهی با بیان اینکه در بررسی لایحه به اشکالات جدی بسیار زیادی برخورد کردیم، افزود: یک نمونه از اشکالات این بود که مکرر مجازات حبس برای افرادی که نسبت به یک دختر یا زنی خشونت کرده بودند، پیش بینی شده بود و مهمترین مسئله این بود که حتی اگر این خشونتی که اعمال شده عمدی نبود و سهوی بود و حتی اگر یک بار اتفاق افتاده بود و شدید هم نبود و فرد هم بعدا اظهار پشیمانی کرده بود برای وی پیش بینی مجازات حبس شده بود.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه تصریح کرد: عمده این پیش بینی حبس ها برای کانون خانواده بود البته برای بیرون از خانواده هم پیش بینی هایی شده بود.
آیت اللهی اظهار کرد: طبیعی است اگر بخواهیم اعضای خانواده را دایم به هر دلیل ولا کوچکی حبس کنیم این مسئله به کانون خانواده آسیب می زند بنابراین ما آنجایی که رفتار خطا عمدی باشد باید برخورد کنیم، ثانیا برخوردی که رفتار خطا خیلی ابتدایی نباشد، قاعدتا رفتار خطای ابتدایی و اولیه باید با فرهنگسازی اصلاح شود به عنوان مثال در ماده 4 لایحه آمده است اگر فردی مانع آزادی رفت و آمد دختر یا زنی شود نمی گوید مانع رفت و آمد شود می گوید مانع آزادی رفت و امد شود حتی نمی گوید اینکه مانع شده دلیل موجه داشته یا غیر موجه، در هر صورت این فرد را باید به حبس تعزیری درجه هفت مجازات کنند. فردی هم که مجازات می شود فرق نمی کند پدر، مادر، فامیل یا غریبه است.
وی اظهار کرد: حتی در ماده ای دیگر عنوان شده اگر این فردی که اعمال این رفتار را کرده از بستگان نسبی یا سبوی باشد به اشد مجازات محکوم می شود.
آیت اللهی در ادامه بیان کرد: لذا اگر این لایحه با این شرایط و قواعد تصویب می شد برای خانواده ها مشکلات زیادی به وجود می آورد.
رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: لایحه از آن جهت که جنبه حقوقی و قضایی داشت مطابق قانون می بایست به قوه قضاییه ارجاع داده می شد که ارسال شد و بعد از بررسی های صورت گرفته در قوه قضاییه اصلاحاتی بر روی آن انجام دادند که بعضی از این اصلاحات مورد نظر ما هم انجام شده بود بنابراین ما از دستگاه قضایی تقاضا کردیم که لایحه اصلاح شده را به ما نشان دهند از این رو 99 ماده این لایحه به 51 ماده کاهش یافته بود، با این وجود باز هم اشکالاتی داشت.
آیت اللهی افزود: از قوه قضاییه تقاضا کردیم حتما نظرات کارشناسی شورای فرهنگی زنان به آنها ارایه شود. بعد از بررسی توسط ما نکات مورد نظر ما هم به قوه قضاییه انتقال یافت خوشبختانه عمده اشکالات برطرف شده است و تصویب لایحه در قوه قضاییه نهایی شده است ولی هنوز هم اشکالات جزیی وجود دارد.
نظر شما