به گزارش خبرنگار شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری تشریح اقدامات انجام گرفته در حل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از حساب بانکی کشور گفت: علی‌رغم تخلفات صورت گرفته بانک‌های ملی و صادرات هنگام سررسید زمان واقعی بازپرداخت سهم خود برداشته‌اند و آنچه بانک ملی را به این وضعیت انداخته طمع کسب سود در تنزیل بوده است.
وی با بیان این مطلب که اختلاس‌کنندگان سعی داشتند با بخشی از پول‌های گرفته شده از طریق انجام عملیات پولشویی، پذیره‌نویسی برای تأسیس بانک آریا را انجام دهند، اظهار کرد: البته بانک صادرات چند سال پیش نیز درگیر پرونده اختلاس 120 میلیارد تومانی شده بود و امروز نیز ممکن است بر اثر تبانی و بدون داشتن حساب وام‌های میلیاردی از شعب بانک‌ها دریافت شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان اینکه جز بانک‌های ملی و صادرات، بانک‌های دیگری نیز درگیر پرونده این اختلاس هستند، تصریح کرد: البته کوتاهی و قصور از جانب بانک هم بوده که دستگاه قضا در این زمینه برای بازپس‌گرفتن پول‌ها وارد عمل می‌شود چرا که چگونه این شرکت توانسته بانک‌های ملی و صادرات را از سال 88 تاکنون بازی داده و این مبلغ کلان را دریافت کند.
دادستان کل کشور واریز شدن این مبلغ کلان به یک حساب درجه سه در یکی از شعبات را نیز غیر قابل توجیه دانست و بیان کرد: بانک ملی نیز در این میان قصور و بی‌توجهی کرده و درنیافته که چگونه یکی از شعبات‌اش در جزیره کیش مبلغ 600 میلیارد تومان را تنزیل کرده است و درنیافته که چگونه شرکت امیرمنصور آریا برای این حجم از معاملات خود تنها یک شعبه را انتخاب کرده است.
وی با اشاره به ارسال نامه کمیسیون اصل نود به بانک ملی در 18 دی‌ماه سال گذشته بیان کرد: این نامه که رونوشت آن به بانک‌های صادرات و مرکزی نیز ارسال شده است خطر وجود شرکت امیرمنصور آریا و بدهی‌های کلان آن را هشدار داده اما متأسفانه با بی‌توجهی به این هشدار تخلفات همچنان ادامه یافته است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که هم‌اکنون بسیاری از دستگا‌ه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مدعی کشف این پرونده بزرگ اختلاس هستند، عنوان کرد: باید توجه داشت این پرونده کشف نشده بلکه به دلیل برخورد بانک‌ها با مشکلات در اموری همچون سررسید گرفتن شناسایی شده و اگر دستگاههای ذیربط در برخورد با این پرونده از اطلاع‌رسانی کوتاهی می‌کردند در حقیقت خود نیز معاون جرم شناخته می‌شدند.
وی با اشاره به ورود سریع دستگاه قضا به میدان عمل پس از برخورد با این پرونده گفت: همزمان با نخستین اطلاعات به دست آمده در اواسط مرداد اقدامات لازم همچون شناسایی نوع جرم و متهمان و تعقیب متهمان آغاز شد و در پی این اقدامات 22 نفر از اشخاصی که در این پرونده متهم شناخته شده بودند مورد بازجویی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بازداشت متهمان اصلی این پرونده ادامه داد: تمامی شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا شناسایی و به منظور تعقیب و توقیف اموال به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، البته بیش از 17 هزار کارگر در مجموعه این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند.
وی از ارسال نامه به بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب تمامی شرکتهای درگیر این پرونده خبر داد و عنوان کرد: علاوه بر این تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده‌اند و با ارسال نامه به سازمان بورس از انجام معاملات آنها ممانعت به عمل آمده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از تلاش برای مسدود کردن حساب‌های بانکی شرکت امیرمنصور آریا و شرکتهای تابعه آن خبر داد و تصریح کرد: همسو با این اقدام 200 میلیارد تومان وجه نقد این شرکت که برای تأسیس بانک آریا در نظر گرفته شده بود، مسدود شده، علاوه بر آن 200 میلیارد تومان وجه نقد و اسناد نیز هم‌اکنون در سیستم بانکی کشور در حال شناسایی و مسدود شدن است.
وی با اشاره به درخواست از متهمان این پرونده برای تعیین ارزش واقعی اموال خود افزود: پیش‌بینی این مبلغ تکاپوی میزان قابل توجهی را می‌دهد و همسو با داشتن ابعاد خاص آن رییس دستگاه قضا درخواست انتقال پرونده و متهمان بازداشت‌شده در اهواز به تهران را ارایه کرده است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب که فناوری، نوآوری و خلاقیت برای افزایش ثروت و تولید ملی نه تنها نفی نشده بلکه ارزش تلقی می‌شود، اظهار کرد: اما اگر با مفسدان واقعی برخورد نشود فضای رشد افراد صالح نیز از بین می‌رود، بنابراین نباید برخورد با مفسدان منجر به حذف افراد شایسته شود بلکه این اقدامات باید به ایجاد زمینه کارهای ارزشی تعبیر شود.
وی با بیان این مطلب که دستگاه قضا در پی اطلاع‌رسانی شفاف و صحیح از روند رسیدگی به این پرونده است، افزود: تلاش می‌شود تا جای ممکن با اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع از گمانه‌زنی‌های همراه با سوءظن در جامعه جلوگیری شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آزادی دو متهم آمریکایی توسط دستگاه قضا یا دولت صورت گرفته است، اعلام کرد: این آزادی توسط دستگاه قضا انجام شده و قوه قضاییه نمی‌تواند مانع اظهارنظرهای خلاف واقع این متهمان پس از خروج از ایران باشد. از طرفی دولت تنها می‌تواند درخواست بازداشت یا آزادی اشخاص را داشته باشد اما پذیرش یا رد این درخواست به نظر دستگاه قضا بستگی دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: اظهارنظرهای خلاف واقع این افراد پس از آزادی طبیعی است و از آمریکا انتظاری جز این نمی‌رود، بنابراین نمی‌توان از آزادی موقت و یا آزادی کامل متهمانی از این دست تنها به دلیل اظهارنظرهای دروغین جلوگیری کرد.
وی درباره دلیل بازداشت خبرنگاران در پی بازداشت متهمان پرونده بی‌بی‌سی خاطرنشان کرد: این افراد مطالبی خلاف واقع در اختیار این رسانه قرار داده‌اند، با گزارش‌های وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
دادستان کل کشور در رابطه با اینکه چند بانک و چه افرادی با پرونده فساد مالی بزرگ در ارتباط هستند، گفت: هنوز احراز نشده است که چند بانک در ارتباط با این پرونده دخیل هستند و این مطلب را باید قاضی اعلام کند و افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با این پرونده افراد همین شرکت یعنی شرکت امیر منصورآریا و شرکتهای تابعه وی بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که رییس قوه قضاییه از رسانه‌هایی که این پرونده مالی را بسیار بزرگ کرده‌اند، انتقاد شدیدی داشتند و آیا برای رسانه‌هایی که در این زمینه افراد و یا گروه‌ها را متهم می‌کنند پیگیری قضایی وجود دارد، گفت: ریاست قوه قضاییه در گذشته هم این مطلب را گفته بودند و تأکید کرد که رسانه‌ها و همه اجازه دهند که دستگاه قضایی پرونده را تمام کنند و بعد از رسیدگی دستگاههای قضایی ما مبلغ دقیق و همچنین افرادی را که در این پرونده متهم هستند، اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وی از همه خواست که اجازه دهند پرونده در مسیر قانونی خودش طی شود و از اتهام‌زنی اجتناب کنند.
شایان ذکر است، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه دوشنبه 4 مهر با حضور اصحاب رسانه‌های جمعی برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما