کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 13 اسفند و در بررسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان‌ها اقدام کنند و اعضای ثابت و غیر ثابت متشکل از نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط و بخش های غیردولتی در این کارگروه و وظایف و اختیارات آن در آیین نامه ای که ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و پس از تایید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیئت وزیران می رسد، تعیین می شود.

طبق تبصره این ماده، کارگروه های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی «ستاد ملی- تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام وظیفه می کنند.

کارگروه ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد ننمایند.

نمایندگان در ماده 62 مقرر کردند بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف اند با تسهیلات یا موارد امحال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.

بر اساس تبصره این ماده، رییس کل بانک مرکزی موظف است پس از مشورت با استاندار هیئتی متشکل از خبرگان بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل دهد. این هیئت موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر نمایند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر مورد تایید هیئت موضوع این تبصره قرار نگیرد بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود.

همچنین نمایندگان در ماده الحاقی به این طرح مصوب کردند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شدند حق خرید تمام یا بخشی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند. طبق تبصره این ماده خرید صددرصدی نقدی بلامانع است.