به گزارش خبرگزاری شبستان اصفهان، حجت الاسلام احمد واعظی، رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در نخستین سمینار علمی فقه مضاف با موضوع فقه عدالت که به همت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ابعاد گسترده عدالت گفت: عدالت یک مفهوم ارزشی و اخلاقی است که با عدالت پژوهی بایدمورد واکاوی قرار بگیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه شرع به عدالت در مناصبات اجتماعی توجه ویژه ای دارد و عدالت اجتماعی و فردی با هم متفاوت است گفت: در شرع مقدس آن دسته از مناصبات و آن دسته از فعالیت‌هایی که ارتباط با مسائل اجتماعی دارد منوط و مشروط به عدالت شده است.
وی ابراز داشت: منصب هایی همچون شاهد طلاق، قاضی، شهادت در دادگاه مشروط به داشتن عدالت هستند.
وی قاعده عدل و انصاف را محل اختلاف میان علما دانست و اظهار داشت: ظلم حتی به دشمنان نیز روا نیست و عدالت حتی در مورد دشمن نیز باید جاری شود.
حجت الاسلام واعظی قبح ذاتی ظلم را موضوعی عقلی ذکر کرد و افزود: عقل ما درک ملاک کرده است که ظلم قبیح بوده و به همین جهت حکم شرعی آن را به سادگی استنباط می‌کند، موضوع اما اینجا است که اگر فعلی را عرف تشخیص دهد که ظلم است، می‌توانیم بگوییم از دیدگاه فقه نیز این موضوع ظلم است یا خیر؟ در حقیقت عرف ملاکی باشد برای تعیین ظلم یا عدل در استنباط فقهی که این موضوع چندان مورد ورود اصولییون قرار نگرفته است.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تاکید کرد: نمی‌توان فرض کرد یک امری عادلانه نباشد، اما شارع آن را تشریع کند، به تعبیر دیگر عدل ورزی و قسط در احکام شرعی در نظر گرفته شده است و احکام شرعی چون عادلانه بوده‌اند تشریع شده‌اند.
فلسفه ارسال رسولان و نزول کتب آسمانی و نزول وحی، بعد اجتماعی است و آن ایجاد قسط و عدل در جهان است ولی از بعد فردی وجود انبیا، نزول وحی، ارسال رسل و انزال کتب را برای تعلیم حکمت، تزکیه نفس، عبودیت و رشد و کمال فرد انسانی است.
حجت الاسلام واعظی مرجع تشخیص ظلم و عدل را یکی از مباحث مهم در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: در مواردی که نص وجود دارد عرف هیچ مرجعیتی در تشخیص ظلم و عدل ندارد، اما در موارد نوپدید که نص برای آنها وجود ندارد و مسائلی که سابقه‌ای در جوامع نداشته، ابهام و تشکیک وجود دارد که تعیین بایدها و نبایدها و حدود آنها توسط عرف انجام می‌شود یا خیر.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت فقیه و مشخص کردن محدوده وظایف و فعالیت‌های فقها، تصریح کرد: 3 نظریه در این مورد وجود دارد، نظریه اول می‌گوید که کار فقیه با استنباط حکم تمام می‌شود، می‌توان اسم آن را فقه فردی گذاشت، یعنی فرد گرایی بر فقه غلبه دارد و نظام فقه و فقاهت در قالب عبد و مولا به تصویر می کشد و کار فقاهت تنها استنباط اوامر و نواهی مولا است.
حجت الاسلام واعظی در ادامه عنوان کرد: نظریه دیگر این است که فقیه موظف به تعیین مبانی فقهی نظام است و استنباط نظام های مختلف اسلام هستیم و باید فقه النظام هم داشته باشیم، قلمرو دیگر در حوزه فقاهت، مساله فقه حکومتی است که امام خمینی نیز به این موضوع توجه ویژه داشتند و حتی در منشور روحانیت در اسفند سال 1367 که به عنوان عصاره نگاه ایشان به روحانیت است و ایشان می فرماید اسلام یعنی حکومت با شئون آن.
رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادامه افزود: امام خمینی معتقد هستند فقه را باید ورای تکالیف فردی در نظر داشت، در حقیقت ایشان قائل هستند که فقه باید مساله اداره جامعه را در نظر داشته باشد و احکام باید در خدمت اداره جامعه باشند، با این موضوع عدالت به عنوان یک مقصد و یک هدفی که حکومت و نظام سیاسی جامعه مکلف به آن است در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به اعتقاد امام به لزوم طراحی حکومت و محقق کردن احکام در جامعه برای رسیدن به عدالت، اظهار داشت: ایشان معتقد هستند که عدالت جزء مقاصد الشریعة است و ما نباید به یک حکمی از احکام تسلب داشته باشیم و حکمی از احکام را مقصود بالذات بدانیم، بلکه احکام مطلوبات عرضی هستند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداختن به مساله فقه حکومتی را سبب بسط پیدا کردن ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه عنوان کرد و افزود: بعضی فکر می‌کنند در تنقیه عدالت در جامعه تنها باید به مباحث فقهی پرداخت در حالیکه جامع علوم اسلامی و مبانی دینی باید در نظر گرفته شود.
نظر شما