به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (شنبه۲۹بهمن )و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۷ در بند «ک» تبصره ۵ مصوب کردند،به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.
۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
همچنین نمایندگان در بند «ط» تبصره پنج این لایحه مصوب کردند، به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی( ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمین نمایند. حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اوراق منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم و تأسیسات و ایستگاه‌های تقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع شده (NGL) اختصاص می‌یابد.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را داده بودند.
بر اساس بند مصوب «ز» دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را داده بودند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در بند «ح» تبصره پنج، دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معــادل ۳۰ هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی و اسلامی را منتشر کرده بودند.
همچنین نمایندگان بند «ی» تبصره پنج را نیز تصویب کردند که به موجب آن وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌وزیران منتشر نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.
نمایندگان در بخش درآمدی مجوز داده بودند که تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی و اسلامی برای اجرای این بند منتشر شود.
نظر شما