به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه ۲۸بهمن ) و در ادامه برسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 97 در بند «ب» تبصره چهار این لایحه مصوب کردند،به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنا صندوق توسعه ملی و در چارچوب اساسنامه این صندوق با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
همچنین نمایندگان مجلس به بانکهای عامل اجازه دادند در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
طبق جزیک این بند سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
براساس جز دو این بند طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای.
همچنین نمایندگان در بند «ج» تبصره چهار مصوب کردند،به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنا صندوق توسعه ملی و در چارچوب اساسنامه صندوق با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
طبق بند «د» این تبصره عبارت «یک‌درصد(1%)» مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.
نظر شما