به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، امروز (26 بهمن) در اولین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان، با تبریک فرا رسیدن سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب اسلامی ایران اکنون به بلوغ و پختگی رسیده و دیگر زمانی برای آزمون و خطا نیست.
وی با بیان اینکه در رابطه با آرمان ها، ارزش ها و اهداف انقلاب اسلامی باید ببینیم از کجا شروع کردیم و در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داریم و ببینیم فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب چقدر است، افزود: شاه کلید وضع مطلوب انقلاب، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و«عدالت اجتماعی» است که به آنها حقوق شهروندی می گوییم.
وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی، انقلابی برای حقوق شهروندی ملت رنجور و خسته ایران از تمام تبعیض ها، بی عدالتی ها، رنج ها و نابرابری هایی است که با همدلی و همبستگی مردم برای رسیدن به اهداف و آرمان های مشترک ایجاد شد و بزرگترین انقلاب قرن که از آن انقلاب فرهنگی یاد می شود، را رقم زدند.
مولاوردی، به منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و ادامه داد: این منشور شامل 22 حق و 120 ماده و در واقع مجموع مطالبات تاریخی فراموش شده و بر زمین مانده ای است که در 100 سال اخیر به وجود آمده اند که البته نباید انتظار داشت که این حقوق یک شبه تحقق پیدا کند بلکه مرحله به مرحله ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی برگرفته از قوانین کشور است و ریشه در قانون اساسی دارد که در طول چهار دهه تاریخ جمهوری اسلامی تصویب شده بودند اما برای اجرایی شدن، بستر و زمینه لازم را پیدا نکردند و همچنین برخی از حقوق که در فاصله زمانی تصویب قانون اساسی تاکنون به عنوان اقتضائات و نیازهای جدید جامعه خود را نشان دادند، مورد توجه قرار گرفته است.
وی از جمله این موارد را بحث رسانه های دیجیتال و بحث مجازی، اصل سیزده قانون اساسی که همواره انتقاد می شود این اصل مورد غفلت قرار گرفته، عنوان کرد و اذعان داشت: دولت بنا ندارد برای کل منشور حقوق شهروندی یک لایحه به مجلس ارائه دهد و در صورت نیاز برای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی لایحه ای ارائه می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، ابراز کرد: اکنون معاونت حقوقی از 19 عنوان، لایحه آماده کرده که از جمله می توان به لوایحی از جمله لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه شفافیت اعتباری، لایحه تعارض منافع اشاره کرد که پیش نویس آنها آماده شده است.
وی اظهار کرد: در راستای اجرای منشور حقوق شهروندی، برنامه های خود را در دو مقوله نهادسازی حقوق شهروندی و نهادینه سازی حقوق شهروندی آغاز کردیم که در بحث نهادسازی به توسعه تشکیلات چندان اعتقادی نداریم و بنا را بر شناسایی و استفاده از ظرفیت های موجود و بهره گیری از ابزارهایی که در اختیار رئیس جمهور است، گذاشتیم.
وی با بیان اینکه ایجاد نهاد ملی حقوق شهروندی اکنون در دستور کار لوایح است و نهاد دستیار ویژه رئیس جمهور از دیگر اقداماتی است که در بحث نهادسازی حقوق شهروندی انجام شده، خاطر نشان کرد: تا پایان سال ۹۶ شاخص های کمی و کیفی ارزیابی و پایش عملکرد دستگاه ها را اعلام ارزیابی می کنیم.
ملاوردی، با اشاره به اینکه سال آینده در مراسم سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی، به معرفی دستگاه های برتر و دستگاه هایی که عملکرد قابل قبولی نداشتند، اقدام خواهیم کرد، یاد آور شد: برای اینکه منشور حقوق شهروندی را بتوانیم دقیق پیاده کنیم نیاز به یک نقشه راه داریم.
وی با بیان اینکه ما برای حقوق مختلف سلسله مراتب نداریم و باید همه به موازات هم در دستور کار قرار گیرند، گفت: دو اصل کرامت انسانی و نظارت همگانی اصول پایه ای حقوق شهروندی در سطح جهانی و در دین مبین اسلام است.
وی با اشاره به اینکه ما باید وضعیتی را ایجاد کنیم که هر فرد و دستگاهی خودش این ویژگی را به دست آورد که به خود اجازه ندهد حقی را نقض کند، ادامه داد: در نظارت همگانی نقش جامعه مدنی، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد بسیار مهم است.
دستیار ویژه رئس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، با بیان اینکه در سال 97 ساز و کارهایی را که برای حقوق شهروندی پیش بینی شده، اجرایی می کنیم، اذعان داشت: باید خود شهروندان مطالبه گر و آگاه باشند چرا که ما به صورت یکسویه نمی توانیم در این زمینه موفق شویم.
وی اضافه کرد: حرکت های خوبی از وزارت علوم گرفته تا وزارت اقتصاد و دارایی آغاز شده و رئیس جمهور بر طراحی سامانه و رونمایی آن در سال ۹۷ تاکید کرده که از طریق آن مشخص شود به چه شکلی بودجه و اعتبارات در اختیار دستگاه ها قرار گرفته و هر دستگاهی به چه نحوی آن را هزینه کرده است.
وی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی باید از سنین پایین به دانش آموزان آموزش داده شود و در این راستا رایزنی هایی با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است، تصریح کرد: رسانه ها می توانند در پیشبرد اهداف منشور حقوق شهروندی هم از لحاظ آموزش و هم نظارت و پایش عملکرد دستگاه ها در حوزه امور شهروندی نقش مهمی را ایفا کنند.
مولاوردی، تصویب نامه حقوق شهروندی توسط شورای اداری را اتفاقی مهم در راستای اجرای حقوق شهروندی در کشور دانست و عنوان کرد: اخیرا توافق نامه توسعه مشارکت سمن ها برای تأمین حقوق شهروندان در جامعه با وزارت کشور به تصویب رسیده که فعالیت سازمان های مردم نهاد را برای نظارت و پیگیری حقوق شهروندی به ویژه در حوزه نظام اداری ایران تسهیل خواهد کرد.
نظر شما