به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، حجت‌الاسلام محمدابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل نود در نشست خبری امروز چهارشنبه 30 شهریور به تشریح اقدامات صورت گرفته در کمیسیون اصل نود در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در کشور پرداخت و گفت: مستحضر هستید اتفاق بدی در کشور در رابطه با مسایل اخیر که خروج مبالغ زیادی از وجوه از برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی در کشور اتفاق افتاد که متأسفانه جامعه را هم دچار تأسف و هم دچار نگرانی کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس پس از برملا شدن این قضایا به شدت متأثر شدند، اظهار کرد: در اولین جلسه مجلس بعد از تعطیلات تابستانی در جلسه غیرعلنی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بازرسی کل کشور موضوع این اختلاس به مدت چهار ساعت مورد بررسی جدی قرار گرفت و در نهایت وظیفه پیگیری موضوع به کمیسیون اصل نود با هماهنگی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی محقق شد.
حجت‌الاسلام نکونام با بیان اینکه کمیته‌ای در کمیسیون اصل نود متشکل از نایب‌رییس اول این کمیسیون یکی از نمایندگانی که دارای سابقه قضایی و دو تن از مشاوران کمیسیون بود برای بررسی این موضوع تشکیل شد، اظهار کرد: ما تاکنون با همه مسئولان در بانک‌های مرکزی و بانک‌های مربوطه که این اتفاق در آنها رخ داده است جلسه داشتیم و در حال پیگیری موضوع هستیم و از طرفی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان سه قوه است در سه جلسه مجموعا هفت ساعته با حضور مسئولان ذیربط موضوع را بررسی کرد و چند موضوع را که مورد تأکید ما در کمیسیون اصل نود بود در آن جلسات تصویب کردند.
وی ادامه داد: از جمله مصوبات این بود که نسبت به اموال این گروه که چنین اتهامی متوجه‌شان است با همکاری وزیر دادگستری، بانک مرکزی، سایر بانک‌های مربوطه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های محل حوزه قضاییه تصمیم‌گیری شود.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: ما با دادستان کل کشور نیز در این زمینه صحبت کردیم که نظر آن این بود که خود قوه قضاییه نمی‌تواند به صورت مستقیم نسبت به اموال تصمیم‌گیری و اقدام کند و این قوه صرفا می‌تواند بر اداره اموال نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه گروه آریا 15 شرکت و کارخانه را با بیش از 15 هزار نفر کارگر اداره می‌کردند، گفت: شرکت‌های عدیده و کارخانه‌های تولیدی عدیدهای و نیروهای فراوانی در دست این گروه کار می‌کردند که وظیفه نظام در درجه اول این است که این مجموعه‌ها از هم پاشیده نشوند و بتوانند به کارهای خودشان یعنی کارهای تولیدی و خدماتی ادامه دهند زیرا اگر تدبیر نباشد ما معضل بیکاری آنها را داریم.
وی ادامه داد: وزیر دادگستری که رابط سه قوه است، بنا شد این مسئولیت را انجام دهد و در این بین کارگروهی نیز به ریاست معاون وزارت اطلاعات برای پیشگیری از موارد مشابه تشکیل شد زیرا اگر پیشگیری نشود چه بسا اتفاقات مشابهی نیز در این حوزه بیفتد.
حجت‌الاسلام نکونام بیان کرد: کارگروه ویژه‌ای نیز برای آسیب‌شناسی موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده است که خلاهای قانونی را که منتهی به این مسئله شده است، بررسی کنند.
وی با بیان اینکه اراده مسئولان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه مقابله با این پدیده است و در این زمینه اراده‌ای جدی و مصمم دارند، گفت: این مبلغی که در مورد اختلاس ذکر شده است، مبلغ درستی نیست و باید واقعیات در این قضیه به درستی به مردم منعکس شود.
وی با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس بیان کرد: مسایل مطرح شده در جلسه غیرعلنی مجلس زمانی قابل استناد است که توسط مجلس انتشار پیدا کند. خیلی از مسایل مطرح شده در زمینه اختلاس با واقعیات انطباق ندارند، به همین دلیل من توصیه می‌کنم به گفته‌ها، شنیده‌ها و مصاحبه‌های برخی افراد که در متن قضیه نیستند اکتفا نکنیم.
نماینده گلپایگان در خانه ملت خاطرنشان کرد: اگر مسئولان محترم بانکی به تذکرات نهادهای نظارتی در کشور توجه کنند قطعا از پیش آمدن موضوعات مشابه در کشور جلوگیری می‌شود و می‌بینیم که ما در مجلس در 4-5 ماه اخیر دو گزارش نسبت به سیستم بانکی در صحن قرائت کردیم.
وی یادآور شد: ما در تاریخ 18/10/89 قبل از اینکه این مشکل به صورت متراکم دربیاید نامه‌ای برای بانک‌های مختلف و از جمله بانک ملی، مرکزی، صادرات و رفاه کارگران نوشتیم و بر اساس گزارش‌های واصله نسبت به تأسیس 27 شرکت از سوی امیرمنصور آریا نامه‌ای نوشتیم.
وی ادامه داد: امیرمنصور آریا با شگردهایی متفاوت توانسته بود تسهیلات مختلفی را از بانک‌های گوناگون به خود اخصاص دهد و نسبت به تأسیس 27 شرکت اقدام کند و در واقع ما زمانی این نامه را نوشتیم که رقم این مبلغ 800 و یا 900 میلیارد تومان بود که خود آقایان نیز قبل از اتمام سال 89 نامه‌ای نوشتند و همه‌شان اظهار داشتند که این تسهیلات معوق نیست.
حجت‌الاسلام نکونام ادامه داد: در سال جاری با تذکرات ما به بانک صادرات در یکی از شعب فرعی‌اش در اهواز و کیش آنها اقدام به گشایش اعتبار اسناد یا LC برای گروه صنعتی فولاد ایران می‌کنند و بانک کارگزار که عمدتا در اینجا بانک ملی است بر روی اینها عمل می‌کند، البته زمانی عمل می‌کند که به صورت ظاهری اسناد خرید بانک مرکزی در اختیار اینها قرار می‌گیرد و اینکه این اسناد صوری و ظاهری است یا نه دستگاه قضایی در حال پیگیری است.
رییس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: اتفاقی که اینجا افتاده است این است که بانک کارگزار که چند بانک و از جمله بانک ملی و همچنین بانک سامان است اقدام به تنزیل اسناد ریالی می‌کند و این باعث ورود بانک‌های کارگزار به این مقوله شده است، منتهی برخی از این اسناد صحیحا صادر شده است یعنی بانک‌های مربوط در مرکز باید نظارت می‌کردند که تا فلان سقف LC صادر شود نه اینکه به دلیل نبود نظارت هر چقدر LC می‌خواستند، صادر کنند و آن را نیز ثبت نکنند.
وی ادامه داد: میزان اعتبار اسناد ثبت شده که بانک صادرات خودش را نسبت به آن متعهد می‌داند، 201 میلیارد تومان است که بانک ملی و سامان آن را تنزیل کردند.
نماینده گلپایگان در خانه ملت با بیان اینکه مبلغ اختلاس سه هزار میلیارد تومان نیست، گفت: یک هزار و 730 میلیارد تومان مبلغی است که برای آن LC صادر شده است و آن مبلغ 900 میلیارد تومان قبلا تسویه شده است و آنچه الان به عنوان تخلف صورت گرفته است مبلغ یک‌هزار و 730 میلیارد تومان است که اعتبار اسنادی برای آن ثبت نشده است.
وی گفت: با پی‌گیری‌های بانک صادرات مشخص شده است مبلغ 1160 میلیارد تومان را بانک ملی، 343 میلیارد تومان را بانک سامان، 70 میلیارد تومان را بانک سپه و مابقی را بانک پارسیان و رفاه کارگران تنزیل کرده‌اند.
وی ادامه داد: گمان نمی‌شود که همه این مبالغ از بین رفته است ما آماری داریم که بالای 500 میلیارد تومان این مبلغ الان موجود است یعنی حدود 200 میلیارد تومان در بانک مرکزی برای پذیره‌نویسی است که بلوکه شده است و 100 میلیارد تومان نیز برای وثیقه‌ها است که با توجه به اینکه شرکت‌های عدیدهای که 15 هزار کارمند دارند اموال غیرمنقول زیادی دارند و بیشتر این مبالغ در ایران و قابل وصول است.
رییس کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: اراده نظام این است که با تدبیر به گونه‌ای عمل کند که کمترین مسایل در رابطه با کارگران به وجود آید.
وی ادامه داد: اکثر حقوقدانان معتقدند عمل این آقایان اخلال در نظام اقتصادی کشور است و خود دستگاه قضا است که باید انطباق دهد که آیا عمل آنها اختلاس است و یا اخلال در نظام اقتصادی کشور.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه تاکنون از کلمه اختلاس برای این آقایان استفاده نکرده است زیرا اختلاس به معنای بردن اموال بیت‌المال و اموال دولت است.
حجت‌الاسلام نکونام بیان کرد: انتظار این است که دستگاه قضایی بدون توجه به جایگاه افراد و مقامی که آنها دارند با آنها برخورد کند و قطعا اراده این دستگاه نیز همین است.
وی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل 90 با بعضی از مسئولان بانکی گفت: موجودی بانک‌های عامل به کشور بیش از آن چیزی است که با این مبلغ متزلزل شود و ما امیدواریم گزارش خودمان را در دو هفته آینده به صحن علنی مجلس ارایه دهیم.
وی در مورد اینکه چه گروه‌هایی در این اختلاس دست داشته‌اند، گفت: هنوز ما در کمیسیون اصل 90 به اسناد صریحی که مشخص کند به صورت دستوری سفارشی از یک ناحیه‌ای برای این گروه صادر شده باشد برنخوردیم و قطعا اگر سندی پیدا کنیم که مربوط به دولت باشد وظیفه خودمان را در مورد استیضاح انجام می‌دهیم و حتی اگر نماینده‌ای نیز در این امر دخیل باشد ما وظیفه‌مان را نسبت به آن انجام می‌دهیم.
وی یک بار دیگر با تأکید بر اینکه هنوز سندی مبنی بر اینکه توصیه‌نامه و سفارشی از سوی دستگاه‌های دولتی و اجرایی برای این گروه شده باشد، پیدا نکرده‌ایم، بیان کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که عدم نظارت و ولنگ و بازی مقررات بانکی و توجه نداشتن به توصیه‌های واحدهای نظارتی باعث چنین حادثه‌ای شده است.
وی در عین حال با بیان اینکه ما در کمیسیون اصل نود از این حادثه شوکه شدیم، تصریح کرد: هر ایرانی غیرتمندی نیز این را بشنود شوکه می‌شود اما بعید و دور نمی‌دانستیم که چنین اتفاقی نیفتد زیرا نظارت در سیستم بانکی ما چه در داخل سیستم و چه نظارت بانک مرکزی کم است و در واقع انتظار چنین اتفاقی را داشتیم.
وی ادامه داد: ما به همین دلیل نامه‌های مکرری را به مسئولان بانکی نوشتیم و در جلسه مباره با مفاسد اقتصادی که اخیرا برگزار شد تأکید کرده‌ام که کسانی که به سیستم بانکی بدهکار هستند اگر بدهکاری‌شان را پیگیری نکنیم ممکن است مجددا چنین اتفاقی بیفتد.
وی خاطرنشان کرد: گروه‌های متعددی هستند که به سیستم بانکی بالای هزار میلیارد تومان یا ششصدهزار میلیارد تومان و یا کمتر بدهکار هستند که بعضی از اینها معوق شده‌‌اند و برخی دیگر معوق نشده‌اند و ما بیم داریم این گروه‌ها نیز همانند این شوند.
وی در مورد اینکه آیا پرونده بعدی در کمیسیون اصل نود در این مورد وجود دارد که افشا شود، گفت: امیدواریم با این اتفاق بدی که افتاده است سیستم بانکی و مسئولان تجربه‌ای برایشان شود که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
پایان پیام/
نظر شما