کیومرث عزتی پور، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در مورد انتشار عکس و تصویر قضات متخلف به دستور ریاست قوه قضاییه به خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان گفت: ریاست قوه قضاییه یقیناً تصمیمی نمی گیرند یا حرفی نمی زنند مگر قانون ترسیم کرده باشد وی هم برابر قانون صحبت کرده اند و به طور مثال در اصل 156 ایجاد تغییر و یا حذف تشکیلات در قوه قضاییه از وظایف رئیس قوه است اما ابعاد آن مختلف است که خود این تغییر یا حذف تشکیلات می تواند اثر مستقیم بر امور قضایی داشته و بر سرنوشت شغلی قضات اثرگذار باشد.
وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: اینکه انتشار اسامی و تصاویر کارکنان متخلف قانونی است یا خیر؟ مستلزم تعریف جرم یا تخلف اداری و انتظامی است در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم، فعل و ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد اما تخلف اداری چیست؟ تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط شخص استخدام شده عدم رعایت نظم و انضباط اداری که به موارد مذکور در رسیدگی به تخلف اداری می باشد که خود این ارتکاب اعمال و رفتار نادرست به دو شکل قصور (کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف) و تقصیر (نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه) تقسیم می شود.
استاد دانشگاه حقوق با اشاره به معنی مجازات و تنبیه تصریح کرد: مجازات یک نوع تنبیه افراد است تا افراد از هرگونه اعمال تخلف جرم متنبه شوند و یکی از راههای پیشگیری از تکرار جرم اجرای مجازات در ملاء عام و انزار عمومی و یا انتشار نام مجرم و تصویر ان در تلویزیون یا جراید و یا منتشر کردن حکم محکومیت مجرمان از طریق رسانه ملی یا جراید است.
وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه قانون حیثیت و آّبروی افراد را ولو انکه مجرم باشد مدنظر قرار داده است، گفت: قانون در همه موارد حق افشا کردن احکام یا نام و عکس مجرمان را نداده و موارد را احصاء نموده است به طور مثال انتشار اسامی مفسدان اقتصادی پس از صدور حکم قطعی می تواند عامل بازدارنده باشد که افراد برای حسن شهرت خود از ارتکاب جرم دوری کنند و از سوی دیگر مردم با اسامی افرادی که سوءاستفاده مالی داشته اند آشنا شوند.
وی با بیان اینکه صحبتهای ریاست قوه را هر کس بنا به سلایق شخصی خود تعبیر می کند، گفت: مقصود ایشان اجرای قانون و همان مواردی است که در قانون آمده و احصاء شده است. زیرا جایگاه قضات بالاتر از انتشار اسامی و تصاویر آنها می باشد چنانچه فردی از قضات مرتکب تخلفی شود قانون و مقررات خاص نظارت بر رفتار و نحوه رسیدگی به تخلفات جایگاه آن را مشخص کرده است.
استاد دانشگاه حقوق گفت: اگر قاضی مرتکب تخلف شود دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات و قضات وجود دارد که براساس اصل حاکمیت قانون و آیین دادرسی و موازین قانون اساسی رسیدگی و حکم صادر می شود. و پس از حکم قطعی از سوی دادگاه، قاضی صادر کننده حکم را اجرا می کند که این عمل جنبه کاملاً حقوقی دارد.
نظر شما