به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی امروز(۱۵ بهمن) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان اینکه تمامی تلاش های ما در جهت به ثمر رسیدن آرمانهای انقلاب و خون شهدا است، گفت:با پیشینه ای که رژیم صفاک پهلوی داشت مردم از ظلمی که به آنها می شد و نادیده گرفتن احکام نورانی اسلام به خشم آمدند و با رهبری امام(رحمه الله علیه) به پا خواستند و انقلاب ۵۷ به بار نشست و حکومت اسلامی به منظور استقرار مقررات اسلامی در جامعه تشکیل شد و بیش از ۹۸ درصد مردم به آن پاسخ مثبت دادند.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی گسترش عدالت است، اظهارداشت:برای اجرای عدالت اولین جایی که به ذهن ها خطور می کند دادگستری است اما تمامی حاکمیت وظیفه گسترش و اجرای عدالت را دارند و قوه قضائیه از جهت تشکیل دادگاهها، دادسراها و بررسی اختلافات و رسیدگی به حقوق عمومی و پیشگیری از جرایم طبق قانون اساسی در اجرای عدالت که یکی از آرمانهای نظام و خواسته مرم است فعالیت می کند.
حجت الاسلام مظفری ادامه داد: در سال ۵۷ در خراسان بزرگ با حدود ۳۵ میلیون جمعیت در دستگاه قضایی ۴۳۰ کارمند و ۲۲۰ قاضی شاغل بودند اما اکنون در خراسان رضوی ۷۵۵ قاضی و ۲ هزارو ۳۳۲ نفر هم کارمند رسمی، پیمانی و قراردادی که رابطع استخدامی با دادگستری دارند مشغول به فعالیت هستند همچنین در حوزه ساختمان ها و ادارات اکنون در سطح استان و در تمام شهرستانها ساختمان های مجهز ساخته شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف ۵۰درصد فعایت های قوه قضائیه را پذیرش و رسیدگی می کنند، ادامه داد:در سال ۵۷ دادگاههای جنایی عدمتا در تهران مستقر بود و باید از دیگر شهرهای کشور برای رسیدگی به یک پرونده به تهران مراجعه می کردند اما اکنون دادگاههای عالی جنایی در مراکز استان و شهرستانهای بزرگ دایر شده است که فقط در مشهد ۶ شعبه وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل منابع انسانی داریم، گفت:از ابتدای سال جاری تا دی ماه بیش از یک میلیون پرونده به دادگستری و ۲۰۰ هزار پرونده هم به شوراهای حل اختلاف وارده شده که به تمامی آنها رسیدگی شده است و پیش بینی می شود ماهیانه به طور متوسط ۱۳۰ هزار پرونده در دادگسترذی و شوارهای حل اختلاف استان وارد و به آنها با توجه به کمبود نیروی انسانی رسیدگی می شود.
حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه مظهر اجرای عدالت در کشور دستگاه قضایی است، افزود:به منظور حفظ استقلال هیچ قوه ای نسبت به قوه قضائیه حق نظارت ندارد و نظارت ها کاملا داخلی است همچنین هیچ مقامی هم حق دخالت در پرونده ها را ندارد با وجود این قوه قضائیه بودجه مستقلی ندارد و طبق قانون بودجه توسط دولت تعیین می شود، در برنامه ششم توسعه تصویب شد که ۲.۹ درصد کل منابع درآمدی دولت به قوه قضائیه اختصاص یابد اما امسال در کمیسیون تلفیق این عدد به ۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد و ۷ دهم از معیار قانونی آن را کسر کردند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص هجمه های اخیر به دادگستری استان در خصوص قطع دست یک سارق گفت:فرد سارق غیر از حدود ۲۰۰ گوسفند اموال دیگری هم را از ۲۶ منزل مسکونی در استانهای خراسان طی یکسال با همکاری چند نفر و به شیوه سوراخ کردن دیوار سرقت کرده است و قطع دست این فرد فقط اجرای حدود الهی بوده و دادگستری استان حق پیگیری قضایی و اعاده حیثیت را نسبت به انتشار دهندگان اکاذیب برای خود محفوظ می داند.
نظر شما