به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۷، جزء ۳ بند «و» تبصره ۶ را برای بررسیدقیق تر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در این جزء آمده است: مفاد جزء سه بند «پ» ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۹۵ در سال ۹۷ مجرا نمی‌باشد.
در بند «پ» احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی کشور مقرر شده است که دولت شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور است را به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف کند تا دولت مشوق‌های لازم را برای ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق در نظر گیرد و اعتبارات مورد نیاز را لحاظ کند. همچینن معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق تجاری ـ صنعتی است.
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت با این بند موافق است ، گفت: در بند «پ» ماده ۳۲ تصریح شده که برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی باید اقداماتی صورت گیرد تا شهرستان‌هایی با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری کشور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشند و مالیات آنها همچون مناطق آزاد محاسبه شود.
وی اظهار داشت: قرار بود از این قانون به عنوان فرصتی برای بهبود وضعیت مناطق کمتر برخوردار استفاده شود اما در عمل اتفاق دیگری افتاد چون شهرهای بزرگ همچون اصفهان، تهران، تبریز و کرج نرخ بیکاری بالاتری از میانگین نرخ بیکاری کشوری دارند.
نوبخت از نمایندگان خواست با این بند موافقت کنند و ادامه داد: بعد از تصویب قانون دائم اخذ مالیات این موضوع خود به خود اصلاح خواهد شد.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷، نیز در توضیحاتی دراین راستا بیان کرد: از جمله معضلات جدی همه ما، بالا بودن نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال است. ما در زمان تصویب احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بندی را اضافه کردیم تا از طریق آن کمکی به حل اشتغال شود.
وی افزود: در جزء بند «پ» قانون احکام دائمی تصویب شده که معافیت‌های مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال شود، این بدان معناست که جاهایی که نرخ بیکاری بالاتری دارند تخفیف‌هایی لحاظ شود تا سرمایه‌گذار جهت سرمایه‌گذاری به این مناطق رود.
تاجگردون یادآور شد: بعد از تصویب این قانون ما بارها دلیل اجرایی نشدن آن را جویا شدیم. سازمان برنامه در گزارشی به تفکیک میزان نرخ بیکاری در شهرستان‌ها را به ما اعلام کرد. برداشت و فهم ما در زمان تصویب قانون، ایجاد معافیت‌های مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری بود اما نتیجه چیز دیگری شد، به عبارت دیگر الان نرخ بیکاری در شهرهای کوچک به اندازه نرخ بیکاری در شهرهای بزرگی همچون تهران است که با اجرای این قانون یعنی شهرهای بزرگ نیز از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند. طبیعتا در چنین شرایطی درآمدهای مالیاتی حتی تا ۸۰ درصد قطع خواهد شد که به صلاح مردم بخصوص در شهرهای کوچک نخواهد بود و سرمایه‌گذار در شهرهای بزرگ متمرکز می‌شود.
وی تاکید کرد که باید این مصوبه به تصویب برسد چون در غیر این صورت درآمدهای مالیاتی مناطق و سرمایه‌گذاری جابجا می‌شود.
تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ نیز در توضیحاتی مجدد، گفت: با تصویب این قانون، معافیت مالیاتی در شهرهای بزرگ و کوچک یکی خواهد شد. در چنین شرایطی نه تنها سهم درآمدهای استانی کاهش پیدا می‌کند که دیگر سرمایه‌گذار تمایلی به سرمایه‌گذاری در شهرهای کوچک نخواهد داشت چون معافیت‌های مالیاتی در شهرهای بزرگ وجود دارد و طبیعتا سرمایه‌گذار با دیدن چنین مشوق‌هایی به سمت سرمایه‌گذاری در کلان شهرها می‌رود.
دزر نهایت نمایندگان با حذف این بند موافقت نکردند و بند فوق برای بررسی دقیق تر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
نظر شما