به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 14 بهمن و در جریان رسیدگی به بخشهای درآمدی لایحه بوده 97 بند الف تبصره 2 ماده واحده را که در آن به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء 2 بند دال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: در این قانون محل هزینه کرد واگذاری اموال دولت مشخص شده بنابراین بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 مغایر با این قانون است.
لاریجانی نیز این اخطار را وارد دانست و ان را به رای گذاشت و نمایندگان نیز با موافقت با این اخطار این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
همچنین وکلای ملت در بند ب این تبصره مصوب کرده اند شرکتهای در حال واگذاری در سال97 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی مقررات مالی دولت 2 هستند.
نظر شما