به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه 30 شهریور و در بررسی جزییات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان از ساعت 8 و 45 دقیقه صبح امروز به بررسی ماده 2 این طرح پرداختند و پس از دو ساعت و 30 دقیقه بالاخره این ماده را به تصویب رساندند.
مهم‌ترین پیشنهادات نمایندگان در این ماده در رابطه با بند الف و بند تخلف مالی یا اخلاقی بود که تمامی پیشنهادات نیز از سوی نمایندگان رد شد.
در پی پیشنهادات نمایندگان، علی لاریجانی، نماینده مجلس از آنها خواست تا از پیشنهادات خود صرف‌نظر کنند تا هر چه سریع‌تر این ماده به تصویب برسد.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در تذکری خطاب به لاریجانی گفت: ما نباید گفته یا نگفته روزنامه‌‌ها در موضوع قانون برای ما مهم باشد. بدانید این طرح اگر از استحکام کافی برخوردار نباشد مجلس را از رأس می‌اندازد.
لاریجانی خطاب به تذکر کوچک‌زاده آن را وارد ندانست.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز در بند الف ماده 2 با اشاره به تخلف مادی گفت: نماینده‌ای در شهرستان برای مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی به هیئت‌ها شام یا نهار می‌دهند و یا در مناطق مرزی و روستایی برای بچه‌های بی بضاعت لباس می‌خرند و آیا این به معنای هزینه‌های غیرمتعارف است و بهتر است جمله هزینه‌های غیرمتعارف را از این بند حذف کنیم.
این پیشنهاد قاضی‌پور مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا با اشاره به بند ب این ماده پیشنهاد حذف این بند را که در رابطه با رفتار خلاف شئون نمایندگی بود، داد که این پیشنهاد نیز به تصویب نمایندگان نرسید.
علی مطهری، نماینده تهران نیز در ادامه بررسی بند پ این ماده پیشنهاد حذف آن را داد و گفت: کلمه اعمال خلاف امنیت ملی کشور که در این بند آمده است حریت نماینده را کاهش می‌دهد. در واقع اگر نماینده‌ای هر جا اظهارنظر کند این اظهارنظر وی قابل پیگیری است.
اسدالله عباسی، نماینده رودسر و املش در مخالفت با این پیشنهاد مطهری گفت: اگر نماینده‌ای اعمال خلاف امنیت کشور را انجام دهد بر اساس تبصره 2 مراجع رسمی کشور نباید به هیئت‌رییسه و هیئت رسیدگی تخلفات گزارش دهند که این نماینده خلاف مرتکب شود؟ آیا این بعد نظارتی نماینده را کاهش نمی‌دهد؟
وی ادامه داد: نماینده حق اظهارنظر دارد و اظهارنظر وظیفه ذاتی یک نماینده است اما این نماینده اگر بخواهد مرتکب توهین و جرم شود باید بر اساس مقررات نظامی و انتظامی جرمش بررسی شود.
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در موافقت با این پیشنهاد مطهری یادآور شد: در مورد بند تخلفات مالی و هزینه‌های غیرمتعارف و رفتار خلاف شئون نمایندگی حرفی ندارم و اتفاقا موافق آنها هم هستم اما اینکه هیئت در مورد امنیت ملی و مسایل خلاف آن بخواهد اظهارنظر کند از صلاحیت آن خارج است زیرا ما در این زمینه دستگاه‌های امنیتی داریم و نمی‌شود دستگاه‌های امنیتی که نباید تعطیل شوند.
وی رسیدگی به رفتارهای خلاف امنیت ملی یک نماینده را نیازمند بحث کارشناسی دانست.
در ادامه بررسی این ماده، جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه ضمن ارایه اخطار قانون اساسی خود در تذکری آیین‌نامه‌ای و با استناد به ماده 37 آییننامه داخلی مجلس گفت: ما در ماده یک این طرح اعضای ثابت هیئت را یک عضو از کمیسیون قضایی و یک عضو از کمیسیون اصل نود انتخاب کردیم چون تلقی‌مان این است که تخلفات مالی در کمیسیون قضایی قابل پیگیری است و می‌شود آن را رسیدگی کرد، پس اگر قرار است درباره اعمال خلاف امنیت ملی سخن بگوییم باید یکی از اعضای کمیسیون امنیت باشد و من این بند را منافی آییننامه می‌دانم.
لاریجانی تذکر جهانگیرزاده را وارد ندانست و گفت: این گزارش‌ها را مراجع ذیربط می‌دهند.
حجت‌الاسلام موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در مخالفت با پیشنهاد علی مطهری گفت: قرار نیست چند نفر در مجلس بدون دقت گزارش‌های واصله را تأیید کنند زیرا در مورد گزارش‌های واصله بررسی‌ها و دقت نظر زیادی صورت می‌گیرد و من به همین دلیل از نمایندگان می‌خواهم به حذف این بند رأی ندهند.
وی اظهار کرد: اختیارات وزارت اطلاعات سر جایش است، اینجا مسایل اداری و انتظامی است که باید مشخص شود.
این پیشنهاد مطهری نیز مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.
جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب نیز با پیشنهاد حذف جمله اعمال مجرمانه از بعد انتظامی در بند پ ماده 2 گفت: اعمال مجرمانه در اینجا مبهم است و باید روشن شود که منظور از اعمال مجرمانه چیست. ما باید جرایم را با مصادیق بیان کنیم.
وی خطاب به نمایندگان گفت: خودزنی را تا حدی برویم که خدا قبول کند و از شما استدعا می‌کنم از القا و نفوذ عبارت‌های چند پهلو و عبارت‌هایی که مورد برداشت‌های موثق برای برخی اعمال می‌شود، خودداری کنید.
محمد دهقان، نماینده چناران نیز در مخالفت با این پیشنهاد محبی‌نیا گفت: مواردی بوده است در مجالس گذشته همانند درگیری دو نماینده در صحن علنی مجلس، آیا خوب است این اتفاق به دادگاه ارجاع شود و یا ما با سازوکاری در مجلس این مسئله را از بعد انتظامی رسیدگی کنیم؟
وی بیان کرد: ما این‌گونه موارد را به دادگستری نکشانیم و در واقع در مورد مسایل خفیف که می‌شود همین جا آنان را رسیدگی کرد باید در مجلس رسیدگی کنیم نه اینکه پله‌های دادگاه را یک نماینده بالا و پایین برود.
سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در موافقت با پیشنهاد محبی‌نیا و خطاب به دهقان گفت: آقای دهقان شما درس قضا خواندید، می‌فرماید مسایل خفیف را هیئت بررسی کند مگر ما مسایل خفیف و ضخیم داریم که این‌گونه حرف می‌زنیم.
وی اظهار کرد: با این‌گونه سخن گفتن از قوه قضاییه سلب مسئولیت می‌شود مگر ما اصل تفکیک وظایف قوای سه‌گانه را نداریم.
حجت‌الاسلام موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: با این پیشنهادات نه نمایندگان به آن رأی می‌دهند و نه چیزی از درون آنها بیرون می‌آید.
وی ادامه داد: خلط کردن مباحث با مباحث قضایی کار اشتباهی است.
این پیشنهاد محبی‌نیا نیز به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه پیشنهادات نمایندگان، محمدمهدی مفتح، نماینده رزن پیشنهاد حذف بند پ این ماده را داد و گفت: بهتر است این طرح برای بررسی به کمیسیون آییننامه ارجاع شد زیرا از جنس آییننامه است و اینکه با نصف به علاوه یک رأی‌گیری می‌شود و موارد نه دوم سوم مبحث دیگری است که باید آن را در نظر گرفت.
وی با اشاره به بند ت که در آن ذکر شده است گزارش هیئت‌رییسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده را باید هیئت رسیدگی کند، گفت: تمام این موارد در آییننامه ذکر شده است و مجازات آنان نیز آمده است و حالا این هیئت می‌خواهد با این گزارشات چه کند این خلاف آییننامه است زیرا در این آییننامه تمام این موارد ذکر شده است.
عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ با این پیشنهاد مخالفت کرد و سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا نیز با آن به موافقت پرداخت و در نهایت این پیشنهاد نیز با مخالفت کمیسیون مصوب نشد.
در طول بررسی این ماده که ماده بسیار مهمی از طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بود تعداد نمایندگان حاضر در صحن بین 195 و 196 در نسوان بود که این عدد برای بررسی طرحی که به قول خود نمایندگان باید استحکام کافی را داشته باشد عدد بسیار کمی بود.
پایان پیام/
نظر شما