به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 1 بهمن با دو فوریت طرح استفساریه چگونگی امهال وام با 163 رای موافق، 11 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 221 رای موافقت کردند.
در موضوع استفساریه این طرح آمده است که آیا منظور از استمهال بدهی بانکی خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه موضوع بند 6 ماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در ایر حوادث غیرمترقبه مصوبه 19/3/1392 و امهال بدهی موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه انتقال بدهی های مربوط به طبقه جاری در رفع کلیه محدودیت های اداری بدهکاری مشمول قانون است؟ (منظور از عبار امهال همان تمدید مطالبات با تعیین سررسید جدید) پاسخ مجلس به این استفساریه بلی است.
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه به عنوان یکی از طراحان این طرح دو فوریتی گفت: برابر روابط جاری بانکها و موسسات اعتباری، مطالبات بانکی به دو طبقه جاری (تا سررسید و غیرجاری) (سررسید گذشته و معوق) تقسیم بندی و در حسابهای مشخص نگهداری می شود که هر یک از آنها آثار و تبعات خاص خود را دارد.
وی اظهار داشت: این آثار برای بانکها از تغییر در ذخیره قانونی که برای مطالبات جاری 5/1 درصد و برای غیرجاری برحسب سن طلب از 20 درصد و صددرصد تعیین شده و پاره ای تمهیدات و محدودیتها از جمله کاهش مزایای کارکنان و تنزل دریافتی شعب است و برای مشتری اگر دیون وی در طبقه غیرجاری قرار گیرد پاره ای محدودیتها نظیر ممنوعیت دریافت تسهیلات، ممنوعیت افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک و غیره اعمال می شود.
وی بیان کرد: در عرف جاری واژه های امهال و تمدید در یک معنی به کار می روند اما در اصطلاح بانکی برحسب مصوبه شورای پول و اعتبار این دو واژه متفاوت هستند، امهال صرفاً به معنی عدم توسل بانک به اقدامات جاری و در حالت امهال مطالبات در ردیف غیرجاری باقی می ماند و اگر قرار باشد که مطالبات به سرفصل جاری برگشت داده شود باید از واژه تمدید استفاده شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: با توجه به اینکه در مصوبات مجلس از واژه امهال استفاده می شود مراجع نظارتی بانکها را موظف می دانند که مطالبات را در سرفصل غیرجاری نگهداری کنند که این امر با اعتراض شدید مشتریان از یک سو و خسارت به بانک مواجه می شود.
وی تاکید کرد: با عنایت به انتظارات حمایتی بخش کشاورزی به واسطه نوع و ماهیت فعالیت در این بخش لازم است قوانین ابلاغی برای مجریان، نهادها و سازمانهای رسیدگی کننده و عملکرد بانک به طور صریح تبیین شود.
نظر شما