پیمان حاج محمود عطار، حقوق دان در گفتگو با خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان در مورد تاثیر لغو حکم اعدام از احکام مواد مخدر گفت: در رسانه های گروهی خبری منتشر شد مبنی بر موافقت ریاست قوه قضاییه با توقف اجرای حکم اعدام برخی از محکومین به اعدام به استناد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و شورای نگهبان نیز از لحاظ مطابقت شرع اسلام و قانون اساسی آن را تنفیذ کرد.
وی ضمن تشکر از ریاست قوه قضاییه برای صدور دستور اعاده دادرسی پرونده های محکومان مرتبط با مواد مخدر اظهار کرد: از مدتها پیش فقهای معظم و صاحب نظران فقهی از جمله شخص ریاست قوه قضاییه و سایر فقها و مجتهدین و آسیب شناسان و حقوقدانان کیفری اعتقاد داشتند که اعدام بزهکاران مرتبط با جرایم مواد مخدر اثر بازدارندگی بالایی در جهت گیری و پیشگیری از اینگونه جرایم نداشته است و آمارهایی که سازمان زندانها اقدامات تامینی کشور و همچنین سایر نهادهای وزارتی ارایه کرده بودند حکایت از کم اثری این مجازات در کاهش جرایم مواد مخدر داشت.
این وکیل تصریح کرد: با اعدام افرادی که در این رابطه محاکمه می شوند بسیاری از خانواده ها که این افراد سرپرست آنها بوده یا درآمد دیگری به جز تامین معاش از ناحیه شخص دستگیر شده نداشته اند، موجب از هم گسیختگی و سوق دادن فرزندان این افراد به سمت جرایم مشابه با این جرایم و در نتیجه افزایش آمار پرونده های کیفری و آمار بزه کاران در جامعه می شود.
عطار ادامه داد: با توجه به اینکه از لحاظ شرعی فقهای محترم استناد کرده بودند که چنانچه در بحث مواد مخدر موضوع استفاده از سلاح وجود نداشته باشد ممکن است نتوان مصداق فساد فی الارض را بر این جرم اضافه کرد به همین جهت بحث اصلاح قانون در مورد فروشندگان خرده پا مواد مخدر مطرح شد و با پیگیری های دستگاه قضایی و رئیس قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و فقها و اندیشمندان فقهی و حقوقی خوشبختانه نسبت به افرادی که بدون حمل سلاح و بدون اقدامات سازمان یافته و گسترده اقدام به توزیع و یا فروش مواد کرده بودند، قانون اعدام این افراد را منتفی اعلام کرد.
عطار اظهار کرد: نکته بسیار پسندیده تر در قانون جدید این است که اصل عطف به ماسبق شدن قوانین نسبت به محکومین سابق که یک اصل بسیار پیشرفته فقهی و حقوقی است در مورد این محکومین اجرا شد و با دستور رئیس قوه قضاییه که به طور جدی ابلاغ شد، همه افرادی که قبلاً براساس قانون قبلی محکوم به اعدام بودند و مشمول تخفیف و رافت اسلامی و شرعی نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی قرار گرفته اند با دستور اخیر رئیس قوه قضاییه مشمول رسیدگی مجدد و اعاده دادرسی خواهند شد و این افراد با مجازات های جایگزین اعدام از قبیل حبس و یا خدمات عمومی برای بیت المال و نهادهای عمومی به کیفری که مستحق آنهاست خواهند رسید و اعدام آنها منتفی می شود.
وی اظهار کرد: چنانچه افرادی به صورت شبکه ای و سازمان یافته با همکاری باندهای بین المللی و مافیایی از بیرون از مرزهای کشور اقدام به وارد کردن مواد مخدر و یا تولید و توزیع در داخل کشور برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و آْلوده کردن جوانان و از هم پاشیدن کانون خانواده کنند و در این راه از سلاح و تسلیحات نظامی و یا سایر تسلیحات استفاده کنند قانون جدید کماکان مانند قانون قبل این افراد را مفسد فی الارض می دانند و سیاست قانونگذاری و قضایی ایران کماکان برخورد شدید با این نوع مفسدین و محاربان است و مشمول قانون لغو حکم اعدام از جرایم مواد مخدر نمی شوند. اما در مورد سایر افرادی که به علت اعتیاد خود و یا مشکلات مالی اقدام به خرید یا فروش به صورت جزیی مواد مخدر کرده اند و در شبکه های گسترده حمل سلاح شرکت نداشتند قانونگذار به دیده اغماض نگاه کرده و از اعدام این افراد که عموماً از قشر تهیدست جامعه هستند خودداری کرده است.
نظر شما