به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری امروز یکشنبه 17 دی با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: در پیشنهاد دولت برای هدفمندی یارانه ها عدد 37 هزار میلیارد تومان به عنوان منبع پیشنهاد شده است که در سال گذشته این عدد 48 هزار میلیارد تومان بوده است و چون بحث بحث درآمدی بود روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق عدد پیشنهادی دولت یعنی 37 هزار میلیارد تومان تصویب کردند.
وی اظهار کرد: دولت در این تبصره پیشنهاد داده است که از این محل 23 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی، 7 هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانوارهایی که زیرنظر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند، 3 هزار و 300 میلیارد برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم و 3 هزار و 700 برای بخش سلامت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 76 میلیون یارانه بگیر در کشور وجود دارد و طبیعی است با تقلیل عدد از 48 هزار میلیارد تومان به 38 هزار میلیارد حوزه یارانه بگیرها تغییر پیدا کند که ما این را در بخش هزینه بند هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار می دهیم که دولت باید به مجلس بگوید براساس چه شاخصهایی قرار است بخش و تعداد یارانه بگیرها در سال 97 حذف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به بررسی بند لایحه بودجه 96 در مورد قیمت حاملهای انرژی در سال 97 گفت: طبق پیشنهاد دولت از محل افزایش حاملهای انرژی یعنی افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید و دیگر حاملها 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد کسب می شود که این عدد +15 میلیارد تومان که از صندوق توسعه ملی دولت می گیرد و جمع آنها 32 هزار و 500 میلیارد تومان می شود برای تولید و اشتغال هزینه شود که البته دولت در پیشنهاد خود ذکر کرده بود همین مقدار یعنی 32 هزار و 500 میلیارد تومان بانکها نیز برای بحث تولید اشتغال هزینه کند که سرجمع این عدد 65 هزار میلیارد تومان می شد و چون بحث درآمد بود نمایندگان با افزایش حاملهای انرژی در سال 97 مخالفت کردند و قرار شد ایده دولت در بخش افزایش قیمت حاملهای انرژی 17 هزار و 400 میلیارد تومان بود از محل دیگری به عنوان املاک تملیکی کسر شود و ما به دنبال اجازه دادیم تاسقف 10 هزار میلیارد تومان با فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را برای تولید و اشتغال هزینه کند.
نماینده مردم ساری در خانه ملت با اشاره به بحث دیگر مورد بررسی در کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: موضوع دیگر به عنوان بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی بود که این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت که قرار شد در حد 110 هزار میلیارد تومان بدهی افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر شود و به عنوان بدهی های دولت به بانک مرکزی در سرفصلهای خاصی ثبت و درج شود و بدون اینکه پایه پولی تغییر پیدا کند این موضوع اثرات روانی و اقتصادی برای جامعه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: عدد 110 هزار میلیارد تومان با اشاره به بررسیهای اقتصادی انجام شده است و ما امیدواریم اثرات خوبی در شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
نظر شما