به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: از ویژگیهای حکمرانی "حاکمیت قانون" است. حاکمیت قانون موجب می شود اقدامات و سیاستگذاریها به خصوص در زمینه زیست انسانی، بهداشت و دیگر معضلات اجتماعی در محدوده علائق ملی جمع بندی شود و از دست اندازیهای فردی و گروهی جلوگیری شود.
جلالی گفت: گسترش دایره انتخاب همه افراد جامعه و ایجاد فرصتهای برابر زندگی، حفاظت از منابع طبیعی در نسلهای آینده را آسان تر می کند. الگوی حکمرانی، توانمندسازی، همکاری و مشارکت در ارتقای احساس تعلق و افزایش رضایتمندی؛ برابری و عدالت و در نتیجه کاهش یا زوال احساس محرومیت و تضعیف فرایند قطبی شدن جامعه را تسهیل می کند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: هر چه نظام قانون گذاری کمتر تحت تاثیر نفوذ یا وابستگی به دستگاههای اجرایی باشد احتمال تصویب قوانین رانت جویانه کاهش می یابد و همین اثر را استقلال قوه قضاییه در برابر دولت دارد.
وی گفت: آزادی گروههای اقتصادی ذینفع نیز موجب می شود آنان به طور خودکار به عنوان یک ناظر بیرونی که منافعش در گرو تنظیم گری درست دولت است، وظیفه اطلاع رسانی یا افشای رانت یا فساد اقتصادی را انجام دهند بنابراین رقابتی بودن بازار سیاست نقش اساسی در سلامت تنظیم گری اقتصادی دارد و رابطه نهادهای قانونگذار و دولت و نیز استقلال نهاد قضایی به عنوان ضامن حقوق و قواعد در مقابل دولت از اهمیت ویژه ای در تنظیم گری برخوردار است.
جلالی تصریح کرد: کنترل و مقررات گذاری و تنظیم گری نخستین شیوه رویارویی اکثر دولتها در برخورد با ناکارآمدی در اداره منابع عمومی است و اگر این تنظیم گری نتواند مساله را حل کند آنگاه مساله مداخله مستقیم مدیریتی و گاه مالکیتی پیش می آید.
وی گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس مردم سالاری دینی تدوین و طراحی شده و مردم نقش اصلی در تصمیم گیری ها دارند در این راستا باید اشاره کنیم که مقام معظم رهبری با یک واسطه، رئیس قوه قضاییه با یک واسطه، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در کشور ما ظرفیتهای مختلف مانند قانون اساسی، چشم انداز 20 و حتی برنامه های توسعه برای هدایت نظام سیاستگذاری به سمت برقراری الگوی حکمرانی وجود دارد که با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد و نظام اداری و اخیراً سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی رویه ها و فرایندهای راهبردی همسو با حرکت در مسیر الگوی حکمرانی طراحی شده است.
وی با بیان اینکه در چارچوب اسناد بالادستی هر یک از حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارای اهدافی هستند که باید در تنظیم گری مورد توجه قرار گیرند، گفت: برای نمونه تنظیم گری در بخشهای بازارهای مالی (بانکها، موسسات مالی، بیمه ها و بازار سرمایه) بازار کار و تامین اجتماعی، بازار زمین، منابع طبیعی و معادن، خدمات عمومی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی، حمایت از مصرف کنندگان و اهداف زیست محیطی و غیره را شامل می شود.
جلالی گفت: برنامه ششم توسعه با رویکرد توجه به بخش خصوصی و کاهش حجم دولت تدوین شده در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود که سالیانه 2 درصد از حجم دولت کاسته شده و در ادامه این سیاست در برنامه ششم هم پیش بینی شده است در بازه زمانی 5 ساله تا 15 درصد کاهش یابد به این ترتیب رویکرد دولت در برنامه ششم توسعه این است که تصدی به بخش خصوصی واگذار کند و دولت در این بخشها نقش نظارتی را ایفا کند به طور قطع بخش خصوصی هم می تواند بازوی مشورتی و اجرایی دولت را عهده دار شود. زمینه برای تغییر نقش دولت و اصلاح سازوکارهای ناکارآمد تصدی گرانه و عرضه مستقیم کالاها و خدمات دولتی به روش پیچیده تر و روابط مبتنی بر تنظیم گری فراهم شده است که این گذار خود نیازمند دولتهای توانمند است.
وی در مورد موانع استقرار و تقویت دولت تنظیم گر اظهار کرد: عمده ترین این موانع این است که روح حاکم بر قانون اساسی بیانگر نوعی از دولت است که مالک است و نبض اتداره امور اقتصادی را در اختیار دارند اما درعین حال ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 تکلیف را روشن کرده است و عملاً امروز در میان سه بخش خصوصی، تعاونی، دولتی، بخش شبه دولتی و شبه خصوصی بیشتر در حال گسترش است که عمدتاً باید بخش خصوصی در این زمینه رو به رشد باشد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد دومین مانع استقرار و تقویت دولت تنظیم گر گفت: اینکه بعضاً قوانین متعدد و متعارض با ماهیت دولت تدوین گر به تصویب رسیده است مانند قانون کار ایران از نیروی کار در برابر کارفرما حمایت می کند در حالی که نباید مداخله گر، بلکه فقط تنظیم کننده باشد در دولت تنظیم گر، اصل رقابت آزاد و برابر، رقیب جدی اصل حمایتی بوده است.
وی ابهام و نوسان در سیاستهای اجرایی دولت را به عنوان سومین مانع در استقرار و تقویت دولت تنظیم گر برشمرد و گفت: این امر می تواند اختلال در روند تنظیم گری به دنبال داشته باشد. و خود می تواند وجه مطلوب قوانین خوب را وارونه جلوه دهد. ظهور بنگاههای شبه خصوصی و دولتی حاصل سیاستهای اجرایی بد است.
جلالی عدم آمادگی بدنه نظام اداری کشور به دلیل فقدان صرفه جویی و بحران دو مقررات زدایی را از دیگر موانع استقرار و تقویت دولت تنظیم گر برشمرد و گفت: در بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور وضعیت انحصاری حاکم است به نظر می رسد دولت در ایران برخلاف دولتهای تنظیم گر نه از طریق بازار، بلکه به نیابت از بازار عمل می کنند در این شرایط مقررات گذاری می تواند به معنای کنترل اجتماعی نیز باشد امیدواریم با تلاش بیشتر و تمرکز بر این چالشها و عبور از آنها بتوانیم زمینه را برای کارآیی هر چه بیشتر تنظیم گری نظام حکمرانی در کشور فراهم کنیم و هر روز پیش از بیش بتوانیم مبانی بر پایه های حکمرانی را استحکام ببخشیم.
نظر شما