به گزارش خبرگزاری شبستان، سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری گفت: عزم قوه مجریه و قوه قضائیه در برخورد شدید با عاملان اختلاس در هر رده و منصبی که باشند، بسیار جدی است.
وزیر دادگستری درباره موضوع اختلاس اخیر با اشاره به فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 80 خطاب به روسای سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: هر مسئولی در این باره مکلف است از منظر عدالت خواهی و به دور از انگیزه های سیاسی برخورد جدی و قاطع داشته باشد.
بختیاری در ادامه افزود: در این خصوص عزم قوه مجریه و قوه قضائیه در برخورد شدید با عاملان اختلاس در هر رده و منصبی که باشند، بسیار جدی است و خوشبختانه در مسئله اخیر هم ریاست جمهور در اولین سفر استانی از دور چهارم سفرهای با برکت استانی در جمع مردم ولایتمدار اردبیل به این موضوع اشاره کرد و ریاست قوه قضائیه هم در ابلاغی که برای دادستان کل کشور صادر کرد، به این مسئله تاکید داشت.
وی در ادامه با اشاره به قسمتی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است" گفت: دقت توام با سرعت در رسیدگی همه جانبه به پرونده اختلاس بزرگ اخیر مستلزم همکاری همه دستگاه ها و نهادهاست.
بختیاری از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست که اجازه دهند هرگونه اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده از سوی مبادی قانونی انجام گیرد و از گمانه زنی ها و سوء ظن‌هایی که موجب هتک حرمت افراد قبل از احراز جرم در محکمه می‌شود، پرهیز کنند.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: کسانی که در این پرونده اتهامشان از سوی دادگاه محرز شود باید به مردم معرفی شوند زیرا اینها در پیشگاه خداوند و در نزد مردم آبرویی ندارند و حداقل مجازات کسانی که تجاوز به بیت المال و اموال عمومی می‌کنند، بی آبرو کردن آنهاست و از منظر فقه پویای اسلام ناب محمدی (ص) شدیدترین مجازات از آن کسانی است که موجب اختلال در امنیت و آسایش مردم بوده و یا دستشان آلوده به فساد اقتصادی و تجاوز به بیت المال باشد.
بختیاری درباره پیشگیری حوادث مشابه که انتظار به حق مردم از دولت و قوه قضائیه و مجلس است، اظهار کرد: امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، کارآفرین و عنصر فعال در همه عرصه ها و مبتکر علمی و جوینده کار از صحت و سلامت فضا و امینت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کند.
وی افزود: اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه گذار، تولید کننده و آحاد مردم همه احساس نا امنی و بی اعتمادی خواهند کرد و کسانی هم به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: طرح‌های تحول اقتصادی رئیس جمهور که به عنوان هفت محور تحول اقتصادی اعلام شده و منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت به مناسبت هفته دولت در شهریور سال جاری، برای عملیاتی کردن همه آنها و اجرایی شدن این طرح‌ها یقینا در پیشگیری از فساد اقتصادی و دست اندازی به بیت‌المال و اموال عمومی موثر بوده و منافذ فساد را بصورت ریشه ای مسدود خواهد کرد.
وزیر دادگستری در پایان بخشی از فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به تمام دلسوزان نظام و انقلاب را یاد آور شد: «حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر را می طلبد»
(قسمتی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری 10/2/1380)
رئیس جمهور: متهمان اختلاس بانکی در هر لباسی باید از سوی دستگاه قضایی مجازات شوند
یادآور می شود، رئیس جمهور در دور چهارم سفرهای استانی و در اجتماع مردم استان اردبیل با اشاره به تخلفی که اخیرا در یکی از بانک های کشور صورت گرفته است، اظهار داشت: عده ای بدترین تهمت ها و افتراها را علیه دولت مطرح کرده اند و به هر بهانه ای تلاش می کنند، پاکترین فرزندان ملت در این دولت را به دروغ متهم کنند. این عده به جای اینکه انگشت خود را به سمت دزدان و فاسدان اصلی بگیرند با هجمه به دولت قصد دارند آنان را فراری دهند که باید ملت ایران در مقابل آنها هوشیار باشند.
بنا بر پایگاه اطلاع رسانی دولت، احمدی نژاد با بیان اینکه مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هوشمندانه عوامل این تخلف را شناسایی کردند، گفت: بنده شخصاً نسبت به تلاش جریان سوئی برای تاسیس بانک و تخلفات اقتصادی هشدار داده بودم و امیدوارم با اصلاح سیستم بانکی علاوه بر ریشه کن شدن بی‌عدالتی در وام دادن، راه سوء استفاده از پول مردم نیز به طور کامل بسته شود.
رئیس جمهور در ادامه افزود: از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کنم این موضوع را در دستور کار قرار داده و با تعیین عناصر مورد اطمینان مشخص کنند که چه کسانی پشت پرده سوء استفاده از این بانک حضور دارند و آنان را تحت هر عنوان و در هر لباسی که در دولت یا مجلس و یا بخش‌های دیگر حضور دارند دستگیر، مجازات و به ملت معرفی کنند.
پایان پیام/
نظر شما