به گزارش سرویس دیگر رسانه‌های خبرگزاری شبستان، یکی از انتقادات همیشگی فعالان جامعه قرآنی کشور در مورد وضعیت بودجه‌های این بخش و نحوه تخصیص و توزیع آن است. امسال نیز سرجمع بودجه فعالیت‌های دینی و قرآنی در لایحه بودجه، مورد رضایت فعالان دینی و قرآنی کشور نیست؛ هرچند که پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس توسط رئیس جمهور، موضوعی با عنوان بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پررنگ‌تر از گذشته مطرح شده و مخصوصا مسئولان دولتی معتقدند که بودجه دولتی به نهادهایی اختصاص پیدا خواهد کرد که بتوان آنها را مورد نظارت و ارزیابی قرار داد. چنین دیدگاهی مورد انتقاد برخی فعالان قرآنی و همچنین برخی از نمایندگان مجلس است؛ چراکه معتقدند فعالیت فرهنگی و قرآنی به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست که بتوان گزارش عملکرد یکساله آن را به دولت ارائه داد اما برخی دیگر از مسئولان دیدگاهی متفاوت از این دارند.
ابراهیم رزاقی، کارشناس برنامه و بودجه و استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با ایکنا با بیان اینکه بودجه‌ریزی عملیاتی، سخنی علمی و دانشگاهی نیست اظهار کرد: مگر قرار است بودجه‌ای که دولت می‌نویسد به آن عمل نکند یا هدف نداشته باشد. واقعیت این است که هر بودجه‌ای در چارچوب برنامه‌های عمرانی دارای هدف است و از آن گذشته برخی مبانی نظری و جهان‌بینی‌هایی وجود دارد که برنامه‌های بیست ساله برای آن اهداف نوشته می‌شود.
معنای بودجه‌ریزی عملیاتی را درک نمی‌کنم
وی ادامه داد: بنده چند بار این واژه بودجه‌ریزی عملیاتی را شنیده‌ام و معنای آن را درک نکرده‌ام اما اگر منظور این است که بودجه را باید به گونه‌ای بنویسند که قابلیت تحقق داشته باشد که در این‌باره هم باید گفت که مگر هر بار که بودجه را می‌نویسند قرار بر این نبوده که چنین اتفاقی رخ دهد. همواره به همین شکل بوده مگر اینکه به عملکرد اعتقادی نداشته باشند.
این کارشناس برنامه و بودجه عنوان کرد: مسئولان دولت و همچنین مجلس افرادی بی‌تجربه نیستند اما ملاحظه کنید که برنامه ششم توسعه نوشته شد و سپس تحویل مجلس شد که آن را تکمیل کند و به دلیل همین بی‌برنامگی‌هاست که فقرا، روز به روز فقیرتر می‌شوند.
رزاقی اظهار کرد: مگر دولت نمی‌داند که می‌خواهد چه کاری انجام دهد. مدیران همگی موظفند پاسخگویی داشته باشند اما مسئله این است که بودجه به گونه‌ای بسته می‌شود که صرفا نفت را فروخته و کالاهای تولیدی را وارد می‌کنند و این روند در تمام دولت‌ها ادامه داشته است و سپس با تثبیت قیمت‌ها مسیری را طی می‌کنند که بر دامنه فقر افزوده می‌شود.
این استاد بازنشسته اقتصاد درباره تأکید دولت بر لزوم پاسخگویی نهادهایی که بودجه دریافت می‌کنند یادآور شد: عملکرد بدین معنی است که کار انجام شده است اما بررسی این مسئله چندان راحت هم نیست. نهادهایی که بودجه دریافت می‌کنند، می‌توانند به صورت ساختگی هزینه‌های بسیاری برای خود بتراشند و برگزاری سمینار و مسافرت‌های غیرضروری از سوی برخی نهادها در همین راستا است. بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس به معنای واقعی کلمه خود را مسئول رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم نمی‌دانند.
وی درباره انتقادات فعالان فرهنگی و قرآنی به لایحه بودجه امسال نیز تأکید کرد: انتقادات وارده در این زمینه کاملا برحق است چراکه باید به مسائل کیفی همانند فرهنگ توجه جدی صورت گیرد. البته فعالیت این بخش به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست بنابراین نهادهای قرآن حق دارند که معترض شوند البته فعالیت و عملکرد آنها هم باید به گونه‌ای باشد که نتیجه‌بخش باشد.
اقتصاد باید در راستای مبانی ارزشی کشور اداره شود
رزاقی تأکید کرد: اقتصاد باید در راستای مبانی ارزشی آن کشور اداره شود اما امروزه فرهنگ سرمایه‌داری لیبرال در حال رواج است و این مسئله در گسترش فقر و بیکاری مؤثر است و این امر نشان می‌دهد که مدیران به رفع این مشکلات معیشتی بیتوجه بوده‌اند و اداره اقتصاد کشور متناسب با قانون اساسی نبوده است.
این کارشناس برنامه و بودجه عنوان کرد: فعالیت قرآنی در راستای گسترش اسلام است و باید به آن توجه جدی صورت گیرد و مدیران هم باید اهمیت این موضوع را درک کرده و بودجه‌های لازم را برای آن اختصاص دهند اما درباره اینکه عملکرد این بخش به چه شکلی است باید گفت که ممکن است بازدهی یکی فعالیت فرهنگی و قرآنی، پنج یا ده سال طول بکشد.
این استاد بازنشسته اقتصاد درباره لزوم توجه دولت به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: همه مردم باید از شغل مناسب، امکانات درمانی و بهداشتی و وضعیت کامل رفاهی برخوردار باشند اما اکنون اگر فقط به وضعیت بازنشستگان توجه کنید، از هزینه زندگی خود و خانواده عاجز هستند و این امر با مبانی ارزشی و عدالت خواهانه جمهوری اسلامی ایران و از جمله با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
رزاقی در پایان تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله در آمریکا و فرانسه، محرومین دارای تشکل هستند و خود آنها برخی شاخص‌های اقتصادی همانند بیکاری، فقر و تورم را محاسبه می‌کنند و اگر دولت به حرف آنها گوش نکرد دست به اعتراض در راستای ایجاد تغییرات می‌زنند اما مردم ما از چنین حق قانونی بی‌بهره هستند.
نظر شما