به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، سید ابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، امروز (7 دی) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گفت: توسعه را اگر به معنی بهبود مستمر کیفی و کمی زندگی مردم به منظور رشد و تعالی آنان بپذیریم باید قبول کنیم که ما بعد از پیروزی انقلاب دچار یکسری عدم دقت ها شدیم.
وی افزود: گمان کردیم که روستاها اگر جاده آسفالت یا آب لوله کشی برای شرب و مدرسه و خانه بهداشت داشته باشند، همه کار و وظیفه خود را در قبال آنان انجام دادیم اما این آغاز سقوط رشد اقتصادی و اشتغال بود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: روستاها کانون تولید و ارزش آفرینی هستند. روستاییان این ابزار را برای توسعه نیاز داشتند اما اگر به درآمدها وافزایش آن توجه و به آنان آموزش داده می شد، اقتصاد مقاومتی نیز محقق می گشت.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی فقط بر دوش قوه مجریه نیست. مقام معظم رهبری بر مشارکت همه قوا در این باره تأکید دارند تا زمینه حضور مردم در فعالیت های اقتصادی فراهم شود.
رضوی خاطرنشان کرد: نمی شود یک قوه ای را در اقتصاد مقاومتی مسئول دانست و دو قوه دیگر تنها مطالبه گر باشند. امروز در جنگ اقتصادی هستیم در این شرایط باید قوانین دست و پا گیر باید حتما نادیده گرفته شود.
وی گفت: نسل جوان تحصیلکرده روستایی، مشاغل اجدادشان برای آنها هیچ جذابیتی ندارد که اگر اینگونه بود به شهرها مهاجرت نمی کردند.می توان ادعا کرد که امروز 60 درصد جمعیت حاشیه نشین شهرها روستاییان و عشایر هستند.
رضوی افزود: یکی از اشتباهات برنامه ریزی ما روستا گریزی بوده است. در کشور تهران را مرکز توسعه قرار دادیم در استان ها هم مراکز استان ها مورد توجه قرار گرفتند. اگر به اقتصاد روستاییان توجه می شد حاشیه نشینی و نرخ بیکاری کاهش و در مقابل نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می کرد.
وی ادامه داد: طبق آمار در هر 5 خانوار روستایی یک تحصیلکرده دانشگاهی داریم. از سویی دیگر 280 هزار شرکت تعاونی هم بعد از انقلاب در کشور ایجاد شد که باید از ظرفیت های آنها استفاده کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به تفاهم نامه با بانک سینا، گفت: 1600 میلیارد تومان در قالب این تفاهم نامه تسهیلات برای روستاییان در نظر گرفته شده که 70 میلیارد تومان آن سهم استان گلستان است که باید در جذب آنها تلاش کند.
رضوی تأکید کرد: تا آخر ماه فرصت دارید تا پروژه های اشتغالی مستمر پایدار را مصوب و به قرارداد برسانید. اگر این اقدام رخ ندهد استان های دیگر این اعتبارات را جذب خواهند کرد. علاوه براین 10 میلیارد تومان نیز از منابع بانک پارسیان برای استان پیش بینی شده است.
وی تأکید کرد: اگر بانک سینا خلاف تفاهم نامه عمل کرد، معاونت عمرانی استاندار می تواند این مسئله را به معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اعلام کند تا حتما با آنها خداحافظی کنیم.
رضوی با اشاره به سهم 3.86 درصدی استان از تسهیلات 1.5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی گفت: در مرحله نخست چهار هزار و 500 میلیارد تومان بین استان ها توزیع می شود که 168 میلیارد تومان آن سهم استان است.
نظر شما