استفاده از شنود بدون اجازه قضایی با برخورد دستگاه قضا مواجه می شود/رد پیشنهاد حکمیت بین قوه قضاییه و احمدی‌نژاد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در صد و بیست و دومین نشست رسانه ای خود ضمن گرامیداشت 9 دی این روز را نقطه عطفی در تاریخ کشور پس از انقلاب برشمرد و گفت: مردم با حضورشان در این روز به آسانی توطئه های دشمنان را خنثی کرده اند و وحدت و انسجام و همدلی را در کشور مستحکم کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان گفت: البته 5 دیماه نیز برای کاستن از آثار بلایای طبیعی نامگذاری شده است و البته شاهد بودیم که در هفته گذشته بخشی از سرزمین های کشورمان دچار زلزله شد و تعدادی از هموطنان ما دچار صدمه و اسیب شده اند که برای انها طلب شفا و برای کسانیکه از دنیا رفته اند طلب امرزش و برای بازماندگاری طلب صبر داریم. و امیدواریم مسئولین تمام همت خود را برای حل مشکلات این هموطنان به کار ببرند که هر مقدار در این موضوع تلاش کنند نزد مردم محفوظ خواهند بود.

وی در مورد برخی افراد که در دهه اول و بعضاً دوم انقلاب ممنوع الخروج و یا ممنوع المعامله اعلام شده بودند اظهار کرد: ما مشخصات کاملی از این افراد نداشتیم و برخی به دلیل تشابه اسمی در ورود و خروج خود و یا معاملات با مشکل مواجه می شدند که این موضوع با همکاری سازمان ثبت اسناد و دادستان کل کشور مورد بررسی قرار گرفت و 27 هزار نفر از افرادی که به صورت تشابه اسمی ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله بودند شناسایی شدند و بیش از 26 هزار و 359 نفر از آنها تعیین تکلیف شدند و مشکل انها برطرف شد از تعداد آمار کلی باقی مانده اند که به زودی تعیین تکلیف می شوند.

وی با اشاره به سرکشی از زندانها در سال 96 به عنوان یکی از ماموریتهای قوه قضاییه اظهار کرد: در سال 96 برخی بازداشتگاهها و زندانهای قوه قضاییه و یا نیروی انتظامی از نزدیک مورد سرکشی و بازرسی قرار گرفتند تا افرادی که ضرورتی ندارد در زندان باشند و یا نتوانستند قرار خود را تامین کنند با بررسی دادیار و ناظران زندان بتوانند کسی را که توانایی کفالت انها را دارد معرفی و این امکان فراهم شد تا آزادی موقت آنها فراهم شود باید بگوییم که از برخی از زندانها بیش از یکبار بازدید به عمل آمد و با 1500 نفر از زندانیان به طور مشخص گفتگو شد موضوع بازرسی و نظارت بر بازداشتگاهها و زندانها هنوز ادامه دارد.

وی در مورد آمار ارتباط مردمی با قوه قضاییه گفت: در حدود 8 ماه و نیم یک میلیون ارتباط مردمی تا آخر آبان به ثبت رسیده که 900 و 17 مورد ارتباط مردمی در طی این مدت به ثبت رسیده که این ارتباط گویا و با وب بوده است و در مجموع بیش از 1700 مورد پیشنهاد کلی و جزیی در این مدت به ثبت رسیده است که برخی از این پیشنهادات به معاونت حقوقی ارجاع داده شده است.

حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: همچنین در طی 8 ماه گذشته حدود 28 هزار و 145 هکتار رفع تصرف گزارش شده است که بخش قابل توجهی از این اموال به مردم و بیت المال عودت داده شده همچنین 68 هکتار قلع و قمع صورت گرفته است.

وی با اشاره به موضوع مواد مخدر به عنوان یکی از موضوعات اساسی در بالا رفتن آمار زندانیان گفت: بیش از 40 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند و قریب به 42 درصد از زندانیان مستقیماً مربوط به مواد مخدر می شوند که اگر سرقت های جزیی و اختلافات خانوادگی را هم به ان اضافه کنیم بیش از 75 درصد از زندانیان به موضوع مواد مخدر سرقت و اختلافات خانوادگی مربوط می شود.

اژه ای در مورد کسب مواد مخدر نیز اظهار کرد: در طول 8 ماه 248 تن از انواع مواد مخدر کشف شده و در یک مورد بیش از 8 تن مواد مخدر در بندر جاسک کشف شد.

وی در مورد افراد متخلف در قوه قضاییه اظهار کرد: در آذرماه 63 نفر متخلف در قالب کارچاق کن کارمند متخلف وکیل و کارشناس و یا قاضی متخلف دستگیر شده اند که از این امار 37 نفر کار چاق کن هستند که یا با سند جعلی و یا بدون سند جعلی و ارتباط با اشخاص مرتکب تخلف شده اند. همچنین 8 نفر وکیل و سه قاضی متخلف و تعدادی کارمند و کارشناس نیز در آذرماه دستگیر شده اند.

اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد ملاقات هیئت انگلیسی در ایران و مذاکره در مورد زندانیان انگلیسی و اظهارنظر سخنگوی دولت و وزارت خارجه در مورد انتقال زندانیان و اینکه این موضوع بر عهده قوه قضاییه است یا خیر گفت: این هیئت هیچ صحبتی در مورد زندانیان با قوه قضاییه نداشته است و البته قوه قضاییه در مورد این زندانیان هیچ تصمیمی نگرفته است و باید بگوییم امر قضایی این زندانیان بر عهده قوه قضاییه است و براساس ماده 58 قانون مجازات اسلامی زندانیان بیش از 10 سال باید نصف حبس خود را بگذرانند تا بتوانند از شرایط آزادی مشروع استفاده کنند و زندانیان کمتر از ده سال نیز باید یک سوم حبس خود را تحمل کرده و با شرایط قانونی از آزادی مشروع خود استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد بودجه این قوه در سال 97 گفت: بودجه قوه قضاییه در سال 97 نسبت به سال 96، 5 درصد افزایش داشته که این افزایش تکاپوی وظایف قوه قضاییه در برنامه ششم را نمی دهد و بر همین اساس باز بسیاری از تکالیف قوه قضاییه بر زمین مانده و حتی به پرداخت حقوق با مشکل مواجه خواهیم شد در برنامه ششم توسعه تکالیف قوه قضاییه در دو جدول مشخص شده و در این برنامه گفته شده که دولت موظف است بودجه این تکالیف را مشخص و پیش بینی کند که این بودجه از منابع عمومی کشور بوده و حدود 2 و 9 دهم از بودجه به قوه قضاییه تعلق می گیرد که در لایحه بودجه 97، 2 و 2 دهم از لایحه بودجه به قوه قضاییه تخصیص یافته است.

وی گفت: همچنین در سال 96، 400 میلیارد از وجوهی که به قوه قضاییه تخصیص یافته بود هنوز پرداخت نشده و اگر در این هفته این وجه پرداخت نشود در فشار سختی قرار خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اینکه اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی روبرو می‌شود، اظهار داشت: یکی از مسائلی که بر عهده سازمان ثبت است و از سال‌های پیش به تصویب رسیده، اجرای طرح جامع کاداستر در کل کشور بوده است. اگر طرفدار شفافیت هستیم یکی از مسائلی که می‌تواند این کار را انجام دهد و جلوی بسیاری از مسائل گرفته شود، اجرای طرح کاداستر است. اگر از سال‌های اول به این طرح بودجه داده می‌شد ما خیلی جلوتر بودیم البته تاکنون بسیاری از زمین‌های دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف شده است، اما کافی نیست.

محسنی اژه ای گفت: در سال 95 گفته شد برای پیاده شدن طرح کاداستر در حالی که هزینه‌ای به دولت تحمیل نشود از هزینه‌های طرح برای خود طرح هزینه شود اما تصمیم گرفته شد که 42 درصد از درآمد این طرح به هلال‌احمر داده شود. همچنین در سال 97 این موضوع را مجددا احیا کردند اما هر چه از بودجه کم شود پیشرفت آن هم کم خواهد شد؛ از مجلس می‌خواهم که تدابیر لازم را بیندیشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه آیت‌الله امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول می‌کند تصریح کرد: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.

اژه ای با بیان اینکه چرا تاکنون قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پول‌های کلانی از بیت‌المال برداشت کرده‌اند کوتاهی کرده است، گفت: کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما در جریان آنها هستید. این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند و یا کسانی که در اداره‌ها تخلف داشته‌اند. در خصوص پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی هم چند گروه وجود داشت. عده‌ای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و... در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند حکم هم گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوق‌های بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات شود و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده، پس گرفته می‌شود. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشته‌اند که بعضا در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکام‌شان کیفرخواست خورده که از بیان جزئیات معذوریم. در عین حال پرونده‌ها در حال رسیدگی است و یا رسیدگی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چیست و آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس به آنها گزارش شده است؟ اظهار داشت: از آخرین وضعیت خبر ندارم، اما پرونده به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. رقم‌ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌توان رقم قطعی را گفت. بر اساس اسناد و ... مبالغی مطرح می‌شود اما پس از بررسی مشخص می‌شود مبلغی کمتر و یا برعکس مبلغی بیشتر بوده است، در نتیجه تا زمانی که در حال رسیدگی است و نهایی نشده است نمی‌توان رقم دقیق را مشخص کرد اما آنچه مسلم است این است که رقم بالایی است. هر زمان نظر کارشناسان رسمی اعلام شد و در صورت وجود اعتراض، به نظریات اعتراض شد امکان بازگو کردن وجود خواهد داشت. در خصوص اینکه نتیجه تحقیق و تفحص واصل شده است یا نه، نمی‌دانم.

وی در مورد اجرای حکم ستایش قریشی و به تعویق افتادن حکم آن گفت: تغییر خاصی در حکم رخ نداده است و مساله ای پیش آمد که رفع شد و پرونده در روال طبیعی خود قرار دارد و برای اجرای حکم باید برنامه ریزی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه استراق سمع از سوی کدام سازمان دستور داده می شود یا آیا استراق سمع بدون دستور قضایی امکان پذیر است، گفت: من مورد غیر مجازی در موضوع استراق سمع سراغ ندارم اگر دستگاه قضایی مطلع شود که کسی بدون اذن قضایی در جایی از شنود استفاده کرده است حتماً با او برخورد می شود اما اینکه کدام دستگاه درخواست این موضوع را می کند به طور اخص وزارت اطلاعات از جمله دستگاههای مهم امنیتی است که وظایف مهمی را در برقراری امنیت و خنثی کردن توطئه های دشمنان در کشور و بیرون از ان بر عهده دارد و البته سازمان اطلاعات سپاه نیز در موارد خاص و در چارچوب ضوابط و قوانین درخواست این موضوع را به منابع قضایی می دهد که براساس درخواست این وزارتخانه و البته با موافقت حضار شنود انجام می شود و در شرایطی نیز ممکن است قاضی موافق شنود نباشد.

وی تصریح کرد: در مواردی نیز نیروی انتظامی در پیگیری برخی پرونده ها و یا سارقان در چارچوب ضوابط و قوانین درخواست شنود می کند که این موضوع در چارچوب قوانین پیگیری می شود اما عمده موضوع شنود بر عهده وزارت اطلاعات است که این وزارتخانه زیرنظر دولت فعالیت می کند.

حجت الاسلام اژه ای در مورد برچیدن حفاظت شخصیتها و قانونی و یا غیرقانونی بودن این موضوع خاطرنشان کرد: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت کشور است و وزارت کشور تصمیم می گیرد که برای چه کسانی و در چه سطحی حفاظت از اشخاص لازم است بنده معتقدم بسیاری از اشخاص از امثال بنده نیاز به حفاظت نداریم این موضوع نه تنها هزینه برای دولت به بار می ارود که البته شاید قابل توجه نباشد اما نکته مهم این است که به طور طبیعی این افراد با مردم فاصله می گیرند و اثر منفی بر روی خانواده های آنها می گذارد.

وی تصریح کرد: حفاظت بسیار کار مهم و سختی است در مواردی اگر با محافظان سخت برخورد کنیم و یا بداخلاقی کنیم محافظان ناراحت می شوند از طرفی اگر انها به حال خود رها کنیم ناراحت می شوند به بنده متاسفانه از سال 78 گفتند باید نیروی محافظ داشته باشی که در چند مقطع گفتم و کتباً نوشتم که یا این موضوع را بردارید و یا کم کنید اما موضوع حفاظت دست من نیست. و در مقاطعی نیز اعلام کردم خطر در هر مسئولیتی و حفاظت بر عهده خود شماست اینکه حفاظت برای هیچ کس لازم نیست مطلب درستی نیست لااقل برای برخی از اشخاص و افراد این موضوع لازم و ضروری است که البته باید آموزشهای لازم در برخورد با مردم و خانواده ها و اثرات منفی این موضوع داده شود تا با کم شدن هزینه های مادی و معنوی آن تلاش موثرتری انجام شود.

وی در مورد پیگیری دادستان کل کشور درخصوص قاچاق کالا و ارز و نقل قول دادستان در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اینکه فرزندان برخی مسئولان در قاچاق کالا و ارز فعالیت داشته اند گفت: بنده موضوع را با دادستان مطرح کرده ام و دادستان گفتند ما این موضوع را بررسی کردیم و براساس گزارشات رسیده از سازمان بازرسی و گمرکات در حال تعقیب هستیم و امیدواریم این موضوع طولانی نشود.

اژه ای اظهار کرد: دادستان کل کشور اظهار داشتند مووضع قاچاق کالا و ارز به صورت میدانی تحقیق می شود مساله قاچاق و مبارزه با آن جزو واجبات است و زیان زیادی به تولیدات داخلی وارد می شود قطعاً این کار حرام و جرم است و مقابله با آن لازم و واجب قانونی است و به میزان اهمیتی که دارد باید تمام دستگاهها برای آن وقت بگذارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد تخلف شرکت صنعتی اشتهار مبنی بر ریختن فاضلاب این شرکت در محیط زیست و دره ای در نزدیک این کارخانه گفت: باید ببینیم موضوع شکایت مربوط به چه زمانی است این موضوع باید از طریق محیط زیست و یا منابع محلی گزارش شود تا قوه قضاییه به آن رسیدگی کند. در عین حال چون این موضوع مربوط به محیط زیست است اگر شعبه رسیدگی شکایات مردمی را اعلام کنید قوه قضاییه سریعاً به ان رسیدگی می کند.

محسنی اژه ای درباره شورای حل اختلاف ویژه رسانه‌ها تصریح کرد: شوراها در مورد صلح و سازش منعی ندارد و می‌شود ورود کند اما آنجایی که نیاز به صدور رأی باشد این شوراها محدودیت دارند و باید پرونده به سمت صلح و سازش برود و به نظرم خوب است که موضوعات رسانه ها در این شوراها مطرح و حل و فصل شود.

وی گفت: دستگیری یک تعداد قاچاقچی در استان البرز و برخی خبرهای انحرافی درخصوص این افراد و وصل کردن آنها به مسایل حقوق بشری اولاً که موضوع خیلی مبهم مطرح شد اما اگر کسی به مسایل حقوق بشری واقعه قایل باشد باید از برخورد با قاچاقچی مواد مخدر استقبال کند.

سخنگوی قوه قضاییه درخصوص شایعه سازها در خصوص موضوع زلزله و برخورد دستگاه قضایی اظهار کرد: دو جور افراد داریم یک سری آنها که سازمان یافته رفتار می‌کنند که باید حتما با این ها برخورد شود که آرامش مردم را برهم نزنند، البته این یک مقدمه دارد که باید سازمان های امنیتی آن را رصد کنند و گزارش درستی را ارایه کنند. ‌دسته دوم کسانی هستند که از روی غفلت یک چیزی به گوششان رسیده و آن را به اشتباه نشر میدهند، البته باید با این افراد برخورد شود اما نحوه برخورد متفاوت است. برای مثال در کرمان چند نفر دستگیر شدند و مشخص شد یک نفرشان عمداً چنین اخبار کذبی را مطرح می‌کرده است.

محسنی اژه ای درباره اظهار نظر دادستان کل کشور در خصوص موضوع آلودگی هوا و اینکه ورود دادستان کل چگونه است اظهار داشت: بازرسی کل کشور هم سال قبل ورود کرده بود این ورود اینگونه است که باید بررسی شود که نهادها و دستگاه هایی که تکالیفی داشته اند آیا به آن تکالیف عمل کرده اند یا خیر؟ دادستانی کل کشور هم همین نحوه ورود می‌کند و دستگاه ها را بررسی می‌کند و از آنها می‌خواهد تا به تکالیف‌شان عمل کنند.

وی در مورد اینکه گفته شده رییس جمهور گفته است برخی معتقدند چون یک راننده در اتوبان تخلف کرده باید کل اتوبان را بست و این موضوع همان چیزی است که در خصوص فضای مجازی می‌گویند، تصریح کرد: ما اصلا ًنمی‌خواهیم اتوبان را ببندیم نمی‌خواهیم فضای مجازی را جمع کنیم بلکه می‌گوییم به جای نقاب باید افراد در فضای مجازی شفاف شوند و چهره شان مشخص شود. چرا همه جا حرف از شفافیت میزنیم اما به فضای مجازی که میرسیم دیگر ساکت می‌شویم؟