به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۳دی )و در بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ۴ این لایحه، شهرداری ها را مکلف کردند، صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان‌کار برای تمامی ساختمانها، اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع های مسکونی تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را با رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن درباره دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند.
براساس تبصره این ماده شهرداران و روسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد به مجازات تعزیری، جزای نقدی درجه ۵ تا ۸ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می شوند.
همچنین نمایندگان در ماده ۵ این لایحه مصوب کردند، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلف هستند،حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه‌های ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل دریایی و هوایی را فراهم کرده و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.
همچنین براساس تبصره ۱ ذیل این ماده شهرداری ها مکلف هستند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مجلس شورای اسلامی مناسب سازی شده ایجاد کنند. دولت هم مکلف است در تشکیل این سامانه‌ها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم کمک کند.
براساس تبصره ۲ ذیل این ماده استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. ضمن اینکه جهت اجرای این تبصره باید نسبت به پیش‌بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور کند.
همچنین براساس تبصره ۳ این ماده متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون محکوم می شوند.
وکلای ملت در ماده ۶ این لایحه مصوب کردند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور را به گونه‌ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.
براساس ماده ۷ این لایحه نیز سازمان بهزیستی کشور مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانوده ها نسبت به پرداخت حق مددکاری یا پرستاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام کند و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی(خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه کند.
همچنین براساس تبصره ۱ ذیل این ماده میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده متناسب با نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد همچنین نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت شود.
طبق تبصره ۲ این ماده نیز خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان این ماده نیز تسری می یابد.
براساس ماده ۸ این لایحه استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری های کشور رایگان است.
همچنین براساس مصوبه ماده ۹ این لایجه افراد دارای معلولیت نیازمند واجد الرشرایط در سنین مختلف می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی ود یگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی بهره مند شوند.
براساس تبصره ذیل این ماده ایین نامه اجرایی ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و کار و وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.
نظر شما