به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در بخشی از سخنان جنجالی خود در اجلاس حقوق شهروندی که روز سه شنبه گذشته برگزار شد از افزایش قیمت حامل های انرژی در صورت موافقت مردم خبر داد و گفت: این افزایش قیمت صرف ایجاد اشتغال خواهد شد.
نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه ۹۷
بنابراین گزارش، گفته شده که در حال حاضر 3 سناریو با ارقام متفاوت مطرح است که در تعامل با مجلس قیمت و زمان اجرا نهایی میشود. نرخ پیشنهادی بنزین از 1400 تا 1700 تومان مطرح است، زیرا دولت 2 هدف را دنبال میکند، اول آنکه بتواند مصرف را کنترل کند و در نهایت از درآمد آن برای تولید اشتغال بهره ببرد.
دولت سقف درآمدی برای حاملها را 17 هزار و 400 میلیارد تومان پیشبینی کرده و حتی این احتمال وجود دارد که در مجلس افزایش یا کاهش یابد. البته وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی روی افزایش قیمت گازوئیل حساسیت دارند، زیرا در قیمت تولیدات کشاورزی اثر خواهد داشت، بنابراین احتیاط لازم در ارائه سناریوها وجود دارد.
این ها در حالی است که بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت اجازهای درخواست کرده تا صد درصد منابع حاصل از مابهالتفاوت قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال 1396 را به حساب خاصی نزد خرانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله را تا سقف 174 هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پرداخت نماید.
نکته مهم در این اجازه به موضوع حاملهای انرژی باز میگردد که در صورت تصویب میتوان از آن به عنوان فاز جدیدی از هدفمندی یارانهها نام برد. یعنی دولت به دنبال افزایش قیمت حاملها و واقعی کردن آنها است. با این حال این تبصره قیدی دارد که در نوع خود جالب و قابل تامل است انجایی که گفته شده «نسبت به قیمت این حاملها در ابتدای سال 96»؛ بنابراین احتمالا دولت قصد دارد در سال جاری و با ملاحظات خود، قیمت حاملها را در پایان سال جاری افزایش دهد.
مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی
اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری ا اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در بودجه سال آینده تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، آب، برق و گاز مخالف است و آن را نمی پذیرد. همه اقشار از ضعیف گرفته تا متمول تحتتأثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت که این کار درستی نیست. بهتر است رویکرد دولت گرفتن مالیات از افراد ثروتمند و قطع یارانههای آنان باشد.
همچنین رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه تغییر در قیمت حاملهای انرژی آثار تورمی به دنبال دارد، گفت که هیچگونه تغییری در قیمت حاملهای انرژی مدنظر مجلس نیست.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: مجلس با هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی که آثار تورمی آن در اقتصاد کشور قابل کنترل نباشد، صددرصد مخالف است زیرا شکی نداریم که هرگونه تغییر در قیمت حاملهای انرژی، آثار تورمی به دنبال دارد.
وی افزود: ما باید بررسی کنیم قیمت هر یک از حاملهای انرژی به چه نحو است و کشش قیمتی هر کدام را محاسبه کنیم و بعد میزان مصرف و اطلاعات مربوط به آن استخراج شود. نکته بعدی این است که این منابع میخواهد کجا برود؟ اگر میخواهیم با تغییرات قیمت موافقت کنیم حتی در صورتی که این تغییرات جزئی باشد مهم این است که در کجا قرار است هزینه شود. اگر میخواهد صرف هزینههای جاری دولت شود صددرصد با آن مخالفیم. ما باید این منابع را به سمت اشتغال و تولید که اولویت ماست ببریم.
نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه هیچگونه تغییر قیمتی در حاملهای انرژی مدنظر مجلس نیست، گفت: آنچه در لایحه بودجه به عنوان پیشنهاد دولت آمده را با دو شرط بررسی میکنیم؛ یکی اینکه تغییرات قیمت سبب شوک قیمتی در اقتصاد نشود و قدرت خرید مردم را تضعیف نکند و دیگر اینکه آثار ناشی از این منابع در کجا میخواهد مصرف شود؟ اگر میخواهد به حوزه تولید و اشتغال برود نگاه ما مثبت است وگرنه از اساس با آن مخالف هستیم.
به گزارش شبستان، لایحه بودجه ۹۷ روز ۱۹ آذرماه از سوی روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و روحانی در توضیح این بودجه تاکید داشت که بودجه ریزی ۹۷ کاملا متفاوت از سال های گذشته انجام شده و سازمان هدفمندی یارانه ها در این لایحه به سازمان رفاه اجتماعی تبدیل خواهد شد.
گفتنی است، بر اساس ماده (۴۹) برنامه ششم توسعه دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مجوز این را خواهد داشت که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد، به طوری که می تواند به استثنای قیمت گاز و حاملهای جایگزین در مناطق فاقد گاز در ایام سرد مناطق سردسیر و همچنین قیمت آب و برق در مناطق گرمسیر، سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش دهد.
نظر شما