به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «آناتولی»،پارلمان نیجریه تحقیق درباره ممنوعیت جنجال برانگیز حجاب در دانشکده حقوق این کشور را آغاز کرد.
در پی هشدار شورای عالی امور اسلامی نیجریه برای برگزای تظاهرات سراسری در اعتراض به ممنوعیت حجاب،مجلس نمایندگان نیجریه خواستار تحقیق درباره این مسئله جنجال برانگیز شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که ممانعت از حضور یک دانشجوی مسلمان محجبه در کافه دانشکده حقوق نیجریه،جنجال برانگیز شد.
«عبدالسلام آماسا» دانشجوی محجبه در دانشکده حقوق نیجریه است که از او خواسته شد برای ورود به جشنی که در کافه دانشکده برگزار شده بود،حجابش را بردارد و وقتی او از این کار ممانعت کرد نگذاشتند وارد سالن شود.
روز گذشته شورای عالی امور اسلامی نیجریه تاکید کرد که اگر دانشکده حقوق نتواند از تصمیم خود در مورد ممنوعیت حجاب در مورد یکی از دانشجویان به نام «عبدالسلام آماسا» ،عقب نشینی کند،تظاهراتی در سطح ملی به راه خواهد افتاد.
در پی این هشدار «ابوبکر دامبورام» از اعضای پارلمان نیجریه اعلام کرد که اقدام دانشکده حقوق مغایر با قانون اساسی بوده است.
وی از پارلمان نیجریه هست تا در در مقابل این جنجال از خود واکنش نشان دهد.
پارلمان نیجریه هم از کمیته های قضایی و عدالت خواست تا تحقیق درباره این مسئله را آغاز کرده و گزارش مربوط به آن را تا دو هفته دیگر تحویل دهند.
نظر شما