به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از "البحرین الیوم"؛ دادستانی رژیم آل خلیفه در بحرین، پرونده تماس ها با دولت قطر را که در آن، "شیخ علی سلمان" دبیرکل تحت بازداشت جمعیت الوفاق و برخی دیگر از شخصیت های برجسته مخالف را به واهی "جاسوسی" متهم کرده است، به دادگاه ارجاع داد و اولین جلسه این دادگاه در تاریخ 27 نوامبر 2017 برگزار خواهد شد.
دادستانی رژیم بحرین در بیانیه ای اعلام کرد که شیخ علی سلمان، شیخ حسن سلطان و علی الاسود را به جاسوسی با کشوری بیگانه برای انجام اقدامات خرابکارانه علیه حکومت بحرین و آسیب رساندن به منافع ملی، مراکز سیاسی و اقتصادی با هدف براندازی رژیم حاکم برکشور متهم کرده است.
دادستانی بحرین همچنین این شخصیت های مخالف را به به افشای اسرار دفاعی کشور و دریافت مبالغی پول از کشوری بیگانه(قطر) در مقابل اطلاعات نظامی و داخلی کشور متهم کرده است.
دادستانی رژیم آل خلیفه، شیخ علی سلمان را در اول نوامبر ماه جاری از زندان فراخواند و وی را به اتهام تماس با "حمد بن جاسم" وزیر خارجه سابق قطر در سال 2011 مورد بازجویی قرار داد.
فعالان حقوقی و سیاسی اعلام کردند هدف مقامات آل خلیفه از توجیه این اتهام های خطرناک علیه شیخ علی سلمان و همراهان او طولانی کردن مدت زمان حبس او پس از اتمام دوره محکومیت کنونی است.
گفتنی است چندی پیش، رسانه های رسمی بحرین از جمله تلویزیون دولتی گزارش هایی را مبنی بر نوارهای صوتی از تماس های مذکور در چارچوب تشدید تنش با کشور قطر منتشر کردند و مدعی شدند که "حمد بن جاسم" در تماس با شیخ علی سلمان، به انجام اقدامات خشونت آمیز در بحرین تحریک کرده است.
این در حالی است که تماس مذکور با اطلاع "حمد عیسی" حاکم آل خلیفه با هدف طرح اصلاح میان مخالفان و رژیم حاکم انجام شده بود و وزیر خارجه قطر از رژیم سعودی برای انجام آن اجازه گرفته بود. همچنین، وزیر خارجه بحرین از این تلاش های قطر در آن زمان تشکر کرده بود.
فعالان حقوقی و سیاسی می گویند رژیم آل خلیفه عمدا این اتهام های دوگانه و ساختگی را به دستور عربستان مطرح کرده است تا هم از طرفی بحران اخیر علیه قطر را تشدید کند و از طرف دیگر از آن به عنوان حربه ای علیه مخالفان و جنبش مردمی در بحرین سوء استفاده کند.
نظر شما