به گزارش خبرنگار شبستان، افشین حبیب‌زاده، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در هجدهمین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور با بیان اینکه شورای محله از دو منظر قابل توجه و تامل است، گفت: منظر قانونی و جایگاه آن در قانون اساسی چه از نظر ذکر نام و نقش آن در اصل هفتم و چه از نظر ذکر کارکرد اصلی شوراها در اصل یکصدم قانون اساسی و از منظر جایگاه مردم در حکمروایی شهری مورد توجه است.
وی با بیان اینکه انجمن شورایاری محلات که در شورای اول به تصویب رسید در واقع نوعی از شوراهای محل بود که با کارویژه یاری رساندن به شوراها در انتقال مشکلات و نارسایی ها و سرانجام تصمیم‌سازی برای رفع آنها و افزایش مشارکت مردم در مدیریت امور محله تاسیس شد.
حبیب‌زاده با بیان اینکه این انجمن‌ها برخاسته از وظیفه قانونی شوراهای شهر در جلب مشارکت مردم در امور محله و شهر از طریق تشکیل انجمن ها و نهادهای مردمی است، افزود: در آن زمان این موضوع بسیار هوشمندانه و امری موثر بود و تاکنون نیز توانسته افزایش مشارکت شهروندان را به دنبال داشته باشد اما زمان آن رسیده است تا این نهاد در جایگاه اصلی خود یعنی آنچه مورد نظر قانونگذار در قانون اساسی بوده، قرار بگیرد.
وی شورای محل را هم‌عرض شورای شهر و از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور طبق اصل هفتم قانون اساسی عنوان کرد و گفت: بدون وجود هر کدام از این شوراها تصمیم گیری و اداره امور کشور با خلل مواجه خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد: شورای محل علاوه بر اینکه از جایگاه مهمی نظیر شورای شهر در تصمیم گیری ها برخوردار است نحوه تشکیل آن نیز باید از طریق قانون یعنی مصوبه مجلس در قبال سایر نهادهای شهری و مردم فراهم شود.
حبیب‌زاده با بیان اینکه تحقق شورای محل مورد نظر قانون اساسی باعث تحقق اصل یکصدم این قانون برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی خواهد بود.
حبیب‌زاده با بیان اینکه مردم ضمن کسب تجربه در زمینه وظایف محله خواهان تعیین محمل قانونی و تثبیت افزایش اختیارات خود در محدوده محله زندگی خود می باشند، افزود: تنها خلا موجود خلا قانونی است که از تکالیف مجلس شورای اسلامی است.
وی تعیین مدیر محله و تعیین شهرداران ناحیه و منطقه و حتی برخی ضوابط که جنبه محلی دارند را از وظایف شورای محلات عنوان کرد و افزود: شورای محلات از ضرورت های حکمروایی شهری است یعنی عزیمت از شیوه سنتی مدیریت و حکومت شهری به شیوه نوین که یک فرآیند است.
حبیب‌زاده یادآور شد: حکمروایی شهری موجب بازسازی جامعه مدنی، کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، افزایش مشارکت و مداخله افراد، کاهش فساد، ایجاد فرصت و امکان برای مردم جهت تحقق خواسته ها و آرزوها و اعتلای امنیت، برابری و پایداری است.
نظر شما