پیش نویس اصلاحیه قانون کار شاید پاسخی باشد به دستان پینه زده

خبرگزاری شبستان: پیش نویس اصلاحیه قانون کار بعد از 10 سال توسط دولت تدوین و ارائه شده است. موارد این اصلاحیه توسط کارشناسان و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت مورد بررسی قرار می گیرد. برخی از موارد این اصلاحیه با نقد گروهی از کارشناسان و کارگران مواجه شده است. مانند ماده 41 که مربوط به تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون ها کارگر است.
 

در متن این اصلاحیه آمده، «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید:
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
2- حداقل مزد بدون مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین نماید.»
 

یکی از وظایف شورای عالی کار که طبق پیش نویس عهده دار آن شده تعیین میزان حقوق سالیانه کارگران است. در قانون فعلی، شورای عالی کار با دو معیار نرخ تورم و وضعیت معیشت خانواده ها اقدام به اعلام میزان حقوق سالیانه می کرد؛ اما در پیش نویس اصلاحیه جدید یک معیار دیگر نیز با عنوان «وضعیت اقتصادی کشور» تعیین شده است.
 

به گفته کارشناسان اقتصادی و گروه دخیل در بررسی اصلاحیه قانون کار، این معیار موجب اشتغال بیشتر شورای عالی کار می شود، چرا که باید بیش از قبل به توجیه های کارفرمایان درخصوص مشکلات اقتصادی کشور گوش دهند. این خود مسأله ای است که شاید در آینده و بعد از تصویب اصلاحیه موجب بروز مشکلاتی برای کارگران شود.

«شرایط اقتصادی کشور»، معیار جدید برای تعیین حقوق کارگران

اضافه شدن این معیار جدید در تعیین حقوق کارگران باید به دقت مورد بررسی کارشناسان مربوطه قرار گیرد، چرا که شناخت شرایط اقتصادی یک کشور در هر زمان نیازمند مراجعه به شرایط جهانی است. بی تردید کشوری مانند ایران در حال گذار، با واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ویژه و تحولات هر لحظه ای، نیازمند رسیدن به ثبات در تمام جنبه هاست. بنابراین پیش بینی شرایط اقتصادی در آینده نزدیک برای کارشناسان این عرصه دشوار می نماید، از سوی دیگر گذاردن تبصره ای با این عنوان در تعیین میزان حقوق کارگران به جد، شرطی حساس و قابل تأمل است.

قشر مورد بحث (کارگران) به علت قرار گرفتن در طبقه آسیب پذیر جامعه به شدت باید مورد حمایت و رصد مسئولین این امر باشند. کارگران بازوهای توانمند کشور در رسیدن به استقلال و خودکفایی هستند.
 

اگر سیاست گذاران اقتصادی درهر جایگاه، هدف و چشم انداز خود را اشتغال دایمی تمام افراد جامعه قرار داده اند و زندگی با نشاط و رفاه مطلوب کارگران، دغدغه آن ها است، باید با حساسیت و دقت لازم در قوانین و مصوبات، این غایت را به فراموشی نسپارند.

عیدی کارگران مایه نگرانی متولیان
موضوع دیگر این اصلاحیه تعیین عیدی کارگران است. در طی 20 سال گذشته پرداخت عیدی کارگران توسط نمایندگان و مصوبه مجلس به میزان دو تا سه برابر حداقل دستمزد تعیین می شد، اما در پیش نویس اصلاحیه کنونی، تعیین عیدی به شورای عالی کار واگذار می شود.

به گفته برخی از کارشناسان مانند علی دهقانیان، عضو هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار؛ در صورت تصویب این ماده، نرخ عیدی پایان سال کارگران مطابق عیدی کارمندان تعیین خواهد شد. با توجه به دیدگاه این کارشناس امر، در نتیجه تصویب این ماده شاهد کاهش عیدی پایان سال کارگران خواهیم بود.
 

در موضوع معیارهای حداقل دستمزد کارگران که به آن اشاره شد، این موضوع به عهده شورای عالی کار گذارده شده است. گفته شد که تصویب پیش نویس اصلاحیه دولت موجب اضافه شدن معیار تازه ای با عنوان شرایط اقتصادی کشور در تعیین حداقل دستمزد خواهد شد.
 

بی شک این روند به خودی خود در عیدی پایان سال نیز مؤثر واقع می شود. باید خاطر نشان کرد که، پیش از این، دو گروه درگیر (کارفرمایان و کارگران) در مسائل کار و کارگر هیچ گاه بر سر دو معیار نرخ تورم و وضعیت معیشتی به تفاهم چندانی نمی رسیدند. حال نیز با ورود این اصلاحیه جدید (وضعیت اقتصادی کشور) دیگر نباید امید داشت اتفاق نظر قابل توجهی در آینده به وقع بپیوندد؛ چراکه در این مورد خاص، حتی در بین متولیان امر دخیل در امور اقتصادی از دو نوع خصوصی و دولتی هیچ گاه تفاهم جدی وجود نداشته است.
 

یادآور می شویم که در دهه 70، مجلس در مورد عیدی کارگران مقرر داشت، کارگران باید در پایان هر سال دو تا سه برابر حداقل دستمزد خود را به عنوان عیدی دریافت کنند.
 

در این میان تنها باید دعا کرد و امیدوار بود تا آسیب چندانی به قشر مورد دعوا یعنی کارگر بی دفاع و زحمت کش نرسد. البته باز باید امید وار بود، کارفرمایان خوش انصاف و کم انصاف نیز در میدان بهانه های رنگارنگ هوای زیر دستان امروز خود را داشته باشند. به زعم برخی کارشناسان امر، این موارد اصلاحیه در تعیین حداقل دستمزد و تأثیر ناخود آگاه آن بر میزان عیدی کارگران فرصتی را برای کار فرمایان فراهم خواهد کرد تا آن را غنیمت شمرده با بهانه های مختلف مانند ناتوانی بنگاه اقتصادی در پرداخت حقوق و عیدی از زیر بار آن شانه خالی کنند.

اصلاحیه همچنان مورد مناقشه
چنان که از اخبار برمی آید تا پایان شهریورماه سال جاری این پیش نویس نهایی می شود. کار کارشناسی توسط نماینده دولت یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه اعضای شورای عالی کار به عنوان نمایندگان جامعه کارگران و کارفرمایان در محل وزارت خانه در طی جلساتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اما موضوع مورد توجه برداشت های متفاوت نمایندگان حاضردر جلسات از نتایج این بررسی هاست.
 

علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در این مورد معتقد است، کانون برای رسیدن به اهداف خود که همانا حمایت از نیروی کار است، به بخشی از مواد اصلاحیه، پیشنهاداتی را ارائه خواهد کرد. وی از اهداف اصلی نشست های تخصصی ارائه سند هایی از پیشنهادات در کنار پیش نویس دولت اعلام کرد.
 

باید منتظر ماند و دید در میدان پیشنهاد و اصلاحیه و اعتراض، کدام گروه پیروز خواهند شد.

کلام پایانی
در طول تاریخ، کارگران از مؤثرترین اقشار در تحولات اجتماعی سیاسی و اقتصادی بوده اند. بررسی مشکلات و موانع رشد این گروه همیشه از مهم ترین دغدغه های دولت مردان و حتی سیاسیون بوده است. هرچند که گاهی برای پیشبرد اهداف از کارگر، به عنوان یک امتیاز بهره برداری شده است. ایران اسلامی با داشتن میلیون ها کارگر نیازمند یک برنامه جامع است. برنامه و سیاستی که حمایت و تأمین مالی و امنیت شغلی را برای این قشر به ارمغان بیاورد. نباید فراموش کرد امروز اشتغال نیاز جامعه ما است. بنابراین نباید زمینه های ناامیدی را با کم توجهی یا نادیده گرفتن نیازهای واقعی جامعه کارگری فراهم کرد.

پایان پیام/