به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، جمال انصاری بیان کرد: كسی كه در جامعه ای زندگی می كند باید تعهدات و مسئولیت های مربوط به این زندگی را مورد توجه و مداقه قرار دهد.
وی ادامه داد: امروز با توجه به گسترش فضای شهرنشینی و فضاهای مجازی و همچنین مراودات اجتماعی لازم است شهروندان نسبت به حقوق خود و دیگران آگاهی های لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: کارکرد اصلی شهروندی اداره جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور برای حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می دارند.
وی تصریح کرد: تحقق این امر مستلزم توجه سازمان ها یا نهادهای اجتماعی به مسولیت و تعهد اجتماعی است از این رو باید اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه جایگاه و تأثیرگذاری در جامعه نقش آفرینی مناسبی در این زمینه داشته باشند.
انصاری بخشی از اختلافات و منازعات را ناشی از عدم شناخت افراد از حقوق شهروندی خواند و اظهار کرد: سه نوع حق در ارتباط با حقوق شهروندی وجود دارد، بخشی از این حقوق مدنی است که شامل امتیازاتی همچون آزادی زبان، مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان و غیره است كه بسیاری از ما آنها را بدیهی می دانیم ولی هنوز در همه كشورها شناخته نشده اند.
وی اعلام کرد: حقوق سیاسی هم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را شامل می شود و سومین بخش حقوق اجتماعی است که این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود و مسائلی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی، تعیین حداقل دستمزد و غیره را شامل می شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمی گیرد و قطع یقین تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرط هایی است.
وی افزود: نكته دیگر اینكه حقوق شهروندی چیزی نیست كه از سوی حاكمیت به مردم اعطا شود، حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی كند بلكه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت كند و حتی آنجا كه خود این حقوق را نقض کرده، جبران کند.
انصاری تأکید کرد: حقوق شهروندی دارای كلیت و یكپارچگی است كه نمی توان اجزای آن را از هم تفكیك كرد یعنی نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی یابد، بلكه كلیت حقوق شهروندی را هم مخدوش می سازد.
وی عنوان كرد: رعایت قانون و قانون مداری یکی از شاخصه های حقوق شهروندی است و قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد و یک شهروند شایسته و آگاه قانون گریزی را هنر نمی داند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین توضیح داد: در چنین شرایطی آنچه که جامعه نیاز دارد قانون مداری است و این اصل مهم هم بدون فرهنگ سازی و محوریت كار فرهنگی محقق نمی شود از این رو برای ساخت جامعه در ابعاد مختلف باید رویكردهای فرهنگی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، در واقع رعایت قانون و قانون مداری یکی از شاخصه های حقوق شهروندی است از این رو قانون گریزی ریشه در فقر فرهنگی دارد.
وی یادآورشد: عمل به قانون خود یكی از پایه های اصلی ثبات و گسترش اجرای قانون در جامعه است كه در این امر مهم مسئولان و خواص نقش برجسته ای دارند چراكه باید پیشتاز در اجرای قانون باشند.
نظر شما