خبرگزاری شبستان: عملکرد سیاسی دولت یازدهم را اگر بررسی کنیم می توانیم نقاط قوتی را در آن بیابیم که شاید سال ها جزو اهداف نظام اسلامی بوده و نتوانسته بودیم از طریق باقی دولت ها به آن ها دست بیابیم.
طرح همگرایی سیاسی با عنوان اعتدال یکی از شاخص های دولت یازدهم بود که از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ آغاز به کار کرد. زمانی که از اصلاح طلب ترین اصلاح طلبان تا اصولگراترین اصولگرایان به حمایت از حسن روحانی پرداختند همگرایی سیاسی جلوه زیادی داشت و پس از انتخابات راه سخت دولت برای اجرای این همگرایی در پرتو وزارت کشور آغاز شد. از این رو در اولین گام وزارت کشور که به دست شخصی اصولگرا سپرده شده بود اما در عمل توانست همگرایی سیاسی در میان احزاب ایجاد کرده و حوزه اختیارات را براساس قانون به خود احزاب واگذار کند. این دخالت نکردن دولت در امور سیاسی احزاب منجر به آن شد که تب تند و تشنج میان احزاب از میان رفته و اولویت های سیاسی تغییر کند.
از سویی دیگر وزارت کشور که خانه سیاسی دولت محسوب می شود در تعیین افرادی که سکان استان ها و شهرستان ها را در سراسر کشور برعهده می گیرند با نگاهی اعتدالی انتخاب ها را انجام داد. از اصلاح طلب ترین فردی که در چند سال گذشته از امور اجرایی کنار گذاشته شده بود تا اصولگراترین فردی که همواره در راس امور اجرایی بود توانستند براساس کارایی ها و توانمندنی هایشان در میان انتخاب های وزارت کشور دولت یازدهم گنجانده شوند. شاید در ابتدا این اقدامات سیاسی دولت یازدهم به مذاق عده ای خوش نیامد اما پس از مدتی که نتیجه آن بیشتر به وحدت سیاسی انجامید مخالفان هم دولت را همراهی کردند.
تبلور هماهنگی های سیاسی ایجاد شده از سوی دولت یازدهم در دو انتخابات مجلس دهم و ریاست جمهوری یازدهم بود که احزاب با همگرایی و به دور از سیاسی کاری های تند فعالیت شان را به صورت قانونی انجام دادند. پس از آن نهایتا در جلسات رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم اکثر نمایندگان موافق این نکته را یادآوری کردند که دولت یازدهم موجب وحدت میان نیروهای انقلاب اسلامی شده است.
البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که منتقدین دولت یازدهم در برخی موارد پا را از قانون فراتر گذاشته و با اتهاماتی که به شخص رئیس جمهور یا افرادی در کابینه در فضای مجازی و رسانه ها وارد می کردند سعی داشتند در میان سیاسیون تشنج ایجاد کنند که صبر و صعه صدر در بسیاری از موارد این فتنه ها را خاموش کرد.
حالا اما نوبت به دولت دوازدهم رسیده که انتظار می رود همان روند دولت یازدهم را با نوآوری های بیشتری ادامه دهد و البته نکته دیگری در فضای سیاسی مبنی بر مطالبه تلاش برای رفع حصر از دولت دوازدهم با توجه به وعده های روحانی در دوران انتخاباتی مطرح است که این هم چالشی برای دولت دوازدهم تلقی می شود.
نظر شما