به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، آیتالله کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری در دومین هماندیشی حقوقدانان بسیجی در محل سالن همایشهای دادگاه تجدید نظر استان گفت: از سیره حقوقی مجاهدتهای امام راحل که سازمان بسیج حقوقدانان نیز باید در عرصه دفاع از اسلام و حقوق اسلام و نظام جمهوری اسلامی مدنظر قرار دهد، برخورد فعال و نه منفعلانه است به گونهای که یکی از این عرصهها قطعا عرصه حقوق بشر است.
وی با بیان اینکه سازمان بسیج حقوقدانان نوید تحول بزرگ در عرصه حقوقی و اسلامی کشور از منظر فقه و حقوق است، افزود: اسوه ما برای تحول بزرگ حقوقی، سیره امام راحل و مجاهدتهای حقوقی ایشان در معماری انقلاب و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی است.
آیتالله کعبی با اشاره به اینکه بعد از تحول بنیادین در یک کشور مثل انقلاب، نیاز به تدوین قانون اساسی است به گونهای که برای تدوین این قانون، قوه موسس قانون اساسی شکل میگیرد، افزود: در قوای موسس بر اساس نرم حقوقی سه مدل اعطائی بر اساس مالکیت فردی، نیمه اعطائی جایی که دو امضای حاکم و نمایندگان ملت وجود دارد و مدل مردمسالاری وجود دارد به گونهای که در مدل سوم که بر اساس حاکمیت مردم است سه نوع تدوین نیز وجود دارد.
وی در خصوص دو طرز تفکر در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: در مدلی که دولت موقت ارائه داد پس از نوشتن قانون و بررسی آن در مجلس به نام بررسی نهایی قانون اساسی، این امر به همه پرسی گذاشته میشد و این در حالی است که در راه حل دوم این امام بود که پیام دادند که قبل از همه مدلها مردم باید نوع حکومت را انتخاب کنند و این امر سابقه نداشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بعد از اینکه مردم رأی بالایی در 12 فروردین به جمهوری اسلامی دادند، امام به مجلس خبرگان رهبری اشاره کردند و فرمودند که این نظام را باید فقهای متعهد و اسلام شناس تدوین کنند.
وی افزود: امام خود نامهای نوشتند و از بزرگان فقها در استانها درخواست کردند با توجه به اینکه مردم به جمهوری اسلامی رای دادهاند و این قانون را لازم است خبرگان بنویسند، لازم است شما در این مجلس کاندیدا شود.
آیتالله کعبی مدل امام در تدوین قانون اسلامی را قانون معتبر بر شریعت دانست و گفت: پذیرش ملت، اجتهاد مسلم فقها و تایید ولی فقیه واجدالشرایط عناصر سازنده قوه موسس قانون اساسی در اسلام است.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج حقوقدانان، وی عنوان کرد: امام تحولی جدید در فقه ایجاد کرد به گونهای که فقه را از بعد استفتاء و پاسخ به فتوا در عرصه حکومت تبدیل به تقنین فقه یعنی لباس قانونی پوشاندن به فقه کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه با تشکیل سازمان بسیج حقوقدانان باید به دنبال تحول حقوقی باشیم، گفت: تحول در حوزه حقوق اسلامی مبتنی بر رهنمودهای امام و رهبری بر اساس سه محور تولید محتوای غنی پژوهشی و آموزشی، مفهوم سازی حقوقی و فقهی در عرصه حقوق بینالملل و تربیت نیروهای متفکر امکانپذیر است.
پایان پیام/
نظر شما