به گزارش خبرگزاری شبستان، پس از گذشت دهها سال از سانسور و فشار و زندانی و شکنجه خبرنگاران و اصحاب رسانه، هیئت ملی مستقل اصلاحات رسانه ای و ارتباطات تونس ، طرح قانونی را برای سازمان دهی رسانه سمعی بصری در تونس آماده کردند که با درخواست های "انقلاب کرامت و آزادی" و "معیارهای بین المللی" سازگاری دارد.
کمال العبیدی، رئیس این هیئت در نشستی که روز گذشته برگزار شد، گفت: طرح مجله روزنامه نگاری جدید مشتمل بر معیارهای بین المللی، آزادی بیان، تقویت تکثرگرایی و لغو مجازات های تحمیلی رژیم گذشته است.
العبیدی افزود: در این طرح اختیارات اداری قدرت به ویژه وزارت کشور کاهش می یابد.
بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در تونس خواستار گسترش حاشیه آزادی رسانه ای، پذیرش حق شهروندان تونسی در رسانه، قطع قیود بسیار و قوانین محدود که بخش رسانه ای تونس را بی رمق می کند، شد.
اما طرح دوم متعلق به هیئت عالی اصلاحات در بخش سمعی بصری می شود که متضمن ضوابطی برای اعطای مجوزهای رادیویی و ایستگاه های تلویزیونی می شود که موضع انتقاد های شدید در دوره زین العابدین بن علی بود.
انتظار می رود که امروز این طرح در هیئت عالی برای تحقق اهداف انقلاب و انتقال دمکراسی بررسی شود.
بسیاری از مخالفان و رسانه های تونس در گذشته اعطای مجوز به ویژه رادیوهای خصوصی که به نفع خاندان بن علی و نزدیکان آن ختم می شد، محکوم کردند.
بنابر گزارش میدل ایست اونلاین، تونسی ها در 23 اکتبر مجلس ملی را که ماموریت اصلی آن تدوین قانون اساسی جدید برای دومین جمهوری در تاریخ تونس و بازگرداندن مشروعیت به موسسه های دولتی است، انتخاب خواهد کرد.
رژیم زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مخلوع تونس 14 ژانویه 2011 و پس از 23 سال حکومت بلا منازع در پی انقلاب بی سابقه مردمی سقوط کرد.
پایان پیام/
پس از انقلاب ژانویه تونس، طرح قانونی برای سازمان دهی رسانه ای باهدف تقویت آزادی بیان و لغو قیود و مجازات های دوره نظام پیشین ارایه شده است.
کد خبر 65025
نظر شما