به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود در جلسه علنی بعدازظهر امروز شنبه 28 مرداد گفت: وزارت کشور تنها وزارتخانه ای است که 14 دستگاه حاکمیتی را در کنار دستگاههای اجرایی و در چهارچوب هماهنگ می کند.
وی اظهار داشت: اگر انتخاباتی برگزار می کنیم و اگر شورای اجتماعی و شورای امنیت داریم با هماهنگی همین 14 دستگاه است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه توسعه مبنای انتخاب بوده است، بیان کرد: ما در سطح کشور با عدم توازن و تعادل مواجه هستیم و این موضوع هم در حوزه فعالیت های جمعیت و هم حوزه های اجتماعی و اقتصادی است و اگر بخواهیم کشوری متوازن داشته باشیم باید نگاه توسعه گرانه در این زمینه داشته باشیم.
وی بیان کرد: مناطق مرزی ما از عدم تعادل رنج می برند بر فرض مثال استان های خوزستان، کردستان، لرستان، بوشهر و آذربایجان همه دچار عدم توازن و تعادل اصلی هستند.
وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرد: مناطقی که تجمع ثروت و جمعیت در آنهاست به همان میزان که تجمع ثروت دارند تجمع جرم و جنایت نیز در آنها وجود دارد بنابراین صحنه جغرافیایی ایران از عدم تعادل و توازن رنج می برد.
وی تاکید کرد: در بحث حقوق شهروندی تلاشمان این بوده است که بازرسی های مستمر از دستگاه های اجرایی و حوزه های مختلف فعالیتی را در دستور کار قرار دهیم و متناسب با اصل سوم قانون اساسی تمامی موضوعات را مورد بررسی قرار دهیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه ها بلوغ سیاسی و با تجربه 39 ساله حزب، موضوع خانه احزاب را به نحوی اداره کنیم که امروز خانه احزاب پشتوانه قوی ای برای احزاب است و در این دوره ما 9 خانه احزاب را نیز در استان ها تاسیس کردیم و هیچ حزبی در انتظار مجوز نیست.
وی تصریح کرد: در حوزه امنیت سیاسی توانستیم فضای امنیتی جریانات سیاسی را با کمک احزاب و مردم و خبرنگاران به نحوی سازماندهی کنیم که کمترین مشکل را داشته باشیم. ما در 16 آذر هر سال بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه ها داریم که کمترین تنش در آنها به وجود می آید و در انتخابات اخیر نیز 1700 تجمع برگزار شد که کمترین تنش را داشتند.
وی با اشاره به ارایه لایحه قانون احزاب به مجلس گفت: با توجه به طرح مجلس در مورد احزاب ما تلاش کردیم بندها و موادی از این لایحه را در طرح بیاوریم.
وزیر پیشنهادی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر 76 مورد تقسیمات کشوری آماده در دولت است، گفت: تمام تلاش ما در حوزه تصمیمات کشوری این بوده است که با کوچکترین نگاه سیاسی این موضوع را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست وزارت کشور مداخله بر عزم و نصبها مبتنی بر گرایش سیاسی نیست، گفت: اگر مواردی در استان ها اتفاق می افتد که نگاه سیاسی در عزل و نصب ها وجود داشته باشد ما با آنها برخورد می کنیم چرا که معتقدم بنده به عنوان امین مجلس نباید به این امانت خیانت کنم.
وی با تاکید بر اینکه تلاشمان این است که انتخابات را تا 4 سال آینده تمام الکترونیکی برگزار کنیم، گفت: ما تمام تلاشمان را برای آگاهی سیاسی مردم و تقویت نهاد حزب انجام می دهیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات این دولت این بوده است که محور آسیب های اجتماعی را به عنوان دومین اولویت بعد از اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
وی گفت: کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش 4 درصدی پرونده های ناشی از اعتیاد و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر به میزان 21.2 درصد از مهمترین اقدامات ما در حوزه آسیب های اجتماعی بوده است.
وی با تاکید بر حمایت وزارت کشور از ان جی اوها گفت: ما توانستیم در طول 4 سال گذشته تعداد ان جی اوها را از 4 هزار ان جی او به 12 هزار ان جی او برسانیم و در همین زمینه نیز لایحه ای را برای حمایت از ان جی اوها به زودی تقدیم مجلس می کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد: آنچه امروز در فضای کشور به عنوان امنیت می بینیم نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی و قضایی است که به کمک شورای امنیت کشور و شورای تامین استان ها ایجاد شده است.
رحمانی فضلی بیان کرد: ما توانستیم 110 کیلومتر از خلاهای مرزی را در طول 4 سال گذشته پوشش دهیم و سند راهبردی توسعه و امنیت را داشته باشیم و در حوزه نرم افزاری موضوع امنیت را به عنوان امنیت پایدار تلقی کنیم.
وی با اشاره به بحث کولبران در دولت یازدهم گفت: ما بحث کولبران را به عنوان موضوعی سازمان یافته و متشکل خواهیم داشت و این موضوع مرهون تلاش های دولت یازدهم است.
وزیر کشور با اشاره به عملکردهای دیگر وزارت کشور در دولت یازدهم گفت: در بحث جرایم و آدم ربایی بیش از 91 درصد کشفیات داشتیم و در بحث راهزنی به مدیریت کامل رسیدیم.
نظر شما