به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد مجلس شورای اسلامی كليات لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور را مصوب و جزييات آنرا بررسي و تصويب كردند.
در ماده يك اين لايحه آمده است:
الف- منابع ژنتیکی: هر نوع ماده ژنتیکی با منشاء گیاهی، جانوری یا ریزسازواره (میکروارگانیسم) که دارای واحدهای قابل توارث است و ارزش بالفعل یا بالقوه دارد.
ب- زیستگاه اصلی: مکان یا محلی که یک منبع ژنتیکی به طور طبیعی در آنجا یافت یا حفاظت می شود.
پ- خارج از زیستگاه اصلی: مکان یا محل یافت یا حفاظت یک منبع ژنتیکی در خارج از محل طبیعی پراکنش آن
ت- مجموعه: منابع ژنتیکی مربوط به یک گونه یا گونه های خویشاوند که جمع آوری و خارج از زیستگاه اصلی حفاظت می شوند.
ث- دسترسی: در اختیار گرفتن منابع ژنتیکی در داخل و یا خارج از زیستگاه طبیعی آن ها به منظور تحقیق و یا استفاده از اجرای ژنتیکی آن ها و یا استخراج مشتقان آن ها
ج- فرآیند بهنژادی: فرآیندی که باعث تغییر ریخته ارثی و بروز ویژگی های جدید در موجودات زنده می شود.
چ- دست ورزی ژنتیکی: آن دسته از فرآیندهای بهنژادی که در سطح مولکولی و سلولی انجام می شود.
ح- بهره برداری: استفاده از منابع ژنتیکی به نحوی که منجر به فرسایش یا به مخاطره افتادن آن ها نشود و مغایر قوانین و مقررات مربوط نباشد
خ- بهره برداری ژنتیکی: استفاده از منابع ژنتیکی به منظور تولید هرگونه ماده زیستی مشتق از آن ها و منابع ژنتیکی جدید
د- بهنژادگر: شخص حقیقی یا حقوقی که یک رقم، نوع یا نژاد ژنتیکی را برای اولین بار به صورت قابل بهره برداری اصلاح یا کشف می کند و یا بهبود می بخشند
ذ- حقوق بهنژادگران حقوق مالکیت فکری مرتبط با منابع ژنتیکی که به بهنژادگران اعطا می شود.
براساس ماده دو این لایحه منابع ژنتیکی که در زیستگاه های اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود دارند و با آن دسته از منابع ژنتیکی که منشا ایرانی دارند و در مراکز دولتی و یا غیردولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، ذخیره ژنتیکی محسوب می شود و براساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره برداری است.
براساس تبصره ماده دو نیز این ماده نافی حقوق مالکیت مادی افراد بر منابع ژنتیکی خود نیست.
براساس ماده ۳ اين لايحه در اجرای مفاد این قانون وزارتخانه های جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت از محیط زیست موظفند هر کدام با استفاده از امکانات جاری بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با سازماندهی تمامی واحدهای درون سازمانی موجود که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب با سطح معاون بالاترین مقام مسوول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تاسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی اعم از حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربطو به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این اموارد، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:
الف: شناسایی، نگهداری، ثبت، حفاظت، پایش و احیای منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن ها
ب- نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاه های مربوط
پ- استیفای حقوق ملی و صیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی
ت- ارتقای آگاهی های عمومی دانش تخصصی مربوط
ث- شناسایی عوامل تهدید کننده، پیشگیری و به حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
براساس تبصره ماده سه در اجرای این قانون مقام صلاحیت دار در مراجع و مجامع بین المللی جهت استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
نمایندگان مجلس همچنین ماده چهار این لایحه را با 137 رای موافق، هشت رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجمع 218 نماینده حاضر تصویب کردند که براساس این ماده به منظور سیاسگذاری اجرایی و انجام هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی موضوع ماده سه این قانون در حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی و نیز اتخاذ تصمیم نهایی در مواردی که ارتباط قطعی موضوع به یکی از سه حوزه امور ژنتیکی کشاورزی، منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش مورد ابهام دستگاه های متولی قرار گیرد شورای ملی منابع ژنتیکی مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس سازمان پدافند غیرعامل تشکیل می شود.
براساس تبصره یک این ماده مصوبات شورا با تصویب اکثریت وزیران عضو شورا و تایید رییس جمهوری لازم الاجراء است.
همچنین براساس تبصره دو این ماده محل استقرار دبیرخانه شورا، وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
نظر شما