به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، احمد آبیار، مدیر کل بازرسی استان با تأکید بر اینکه با توجه به رشد فساد اقتصادی و اداری و لزوم کنترل و جلوگیری از آن لازم است دستگاههای نظارتی از جهت نیروی انسانی و اختیارات قانونی و امکانات توسعه پیدا کنند؛ تصریح کرد: سالها است که سازمان های نظارتی از جهت تأمین نیروی انسانی و اختیارات قانونی و زیر ساخت ها با مشکل اساسی مواجه هستند و در مقابل سازمان های اداری به نحو چشمگیری توسعه یافته و نیروی انسانی آنها چند برابر شده است.
وی با بیان اینکه به همین دلیل مبارزه با فساد اداری و اقتصادی بسیار پیچیده و کشف فساد نسبت به گذشته سخت تر شده است ولی در دستگاه های متولی امر نظارت از حیث امکانات و اختیارات و نیروی انسانی تحول اساسی ایجاد نشده است؛ خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهایی که در موضوع مبارزه با فساد موفق بوده اند همراه با توسعه سایر دستگاه ها، سازمان های نظارتی نیز توسعه زیادی یافته اند و در ایران همه سازمان های اداری رشد چند برابری داشته و اختیارات و وظایف آنها افزایش پیدا کرده اما سازمان های نظارتی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و یکی از دلایل رشد فساد همین موضوع است.
این مسئول با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید در این امر مهم پیشگام باشند،گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عنوان وکیل مردم و نماینده آنها در مجلس حضور دارند باید به دغدغه اصلی مردم که کاهش و کنترل فساد و ارتقاء سلامت اداری و پاکسازی جامعه اداری از فساد است بیش از پیش توجه کنند و گام اصلی را در افزایش اختیارات سازمان بازرسی و سایر دستگاه های نظارتی از طریق تصویب قانون جامع و کامل بردارند و مطمئن باشند با توسعه اختیارات قانونی دستگاههای نظارتی، رشد فساد کنترل و رضایت مندی و اعتماد مردم افزایش پیدا خواهد کرد.
آبیار با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا کشوری وجود ندارد که به دنبال ایجاد محدودیت برای دستگاه های نظارتی باشد و کشورهای توسعه یافته دنیا قوی ترین سیستم های نظارتی با بیشترین اختیارات قانونی و پیشرفته ترین امکانات را دارند؛ افزود: با توجه به اهمیت موضوع؛ مبارزه با فساد و ریشه کنی آن باید به عنوان اولویت ملی قرار گیرد زیرا فساد اداری و سیاسی آثار مخربی بر جامعه و اعتماد عمومی دارد و نابود کننده است؛ برای رسیدن به این هدف مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قوانین ویژه ای در خصوص مبارزه با فساد و ارتقاء دستگاه های نظارتی از حیث توسعه اختیارات و امکانات مصوب کنند.
وی افزود:براساس مطالعات انجام شده دو کشور هنگ کنگ و سنگاپور از طریق ایجاد سازمان های مستقل و قوی توانسته اند فساد را متوقف کنند؛ این دو کشور موفق شدند با ایجاد ارگان های مستقل و توانمند و تصویب قوانین قوی و پیشرفته در خصوص پیشگیری و مبارزه با فساد، فساد را در کشورشان کنترل کنند چون با وجود فساد، رشد و توسعه اقتصادی غیر ممکن است و فساد ارکان اصلی کشور را که همان اعتماد مردم و توسعه اقتصادی و سیاسی و امنیتی است نابود می کند.
آبیار خاطرنشان کرد: از آنجایی که یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مردم مبارزه با فساد و تبعیض و رشوه خواری و اختلاس است، از همه آنها انتظار داریم این موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری و به نتیجه برسانند و بدانند همه مردم و مسئولین از آنها حمایت خواهند کرد.
نظر شما