به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در نشست مشترک استانداران در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی گفت: تمامی مباحث مهم در این جلسه مطرح شد امیدواریم با تدابیری که دیده شده است بتوانیم به اندازه زحمات دوستان اهداف را محقق کنیم قانون هم می گوید باید مصوبات این جلسات در دولت مطرح شود و دولت در مورد آن تصمیم گیری کند.
وی اظهار کرد: برای تقویت نقش تاثیرگذاری واحدهای خصوصی باید قوانین تنقیح و تدوین شود و مقررات تاثیرگذار در شورا مورد توجه و بازنگری قرار گیرد.
رحمانی فضلی اظهار کرد: ما در اصلاحات جدید پیگیری مشترکی را درخصوص دستورالعملهای اجرایی و قوانین اتاق بازرگانی صنایع بازرگانی و صنایع مربوط را داریم.
وی با اشاره به شناسایی موانع سرمایه گذاری در استانها از طریق استانداران اظهار کرد: وقتی به ما ابلاغ می شود باید با اتاق بازرگانی هماهنگی شود علاقه مندیم این موضوعات از طریق اتاق بازرگانی نیز دنبال شود یعنی موانع تولید و صادرات در استانها به اتاق بازرگانی نیز منتقل شود.
وزیر کشور با بیان اینکه ظرفیت قرارگاه اقتصاد مقاومتی خوب است و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود، تصریح کرد: البته تمامی امور به اقتصاد مقاومتی باز نمی گردد بلکه باید در حوزه صادرات نیز مسایل را حل کنیم.
وی ضمن تشکر از سرمایه گذاریهای بانکها گفت: در اجرای نرخ سود گلایه های زیادی وجود دارد که باید مورد توجه بانکها قرار بگیرد البته در سال قبل در تعیین تکلیف واحدهای تولیدی گامهای خوبی در بانکها برداشته شد و تمدیدهایی صورت گرفت.
وزیر کشور گفت: اگر واحدهای تولیدی بخوابند و صاحبان آن در زندان باشند کار به جایی نمی رسد ما شاهد همکاری بانکها در این واحدها بودیم و برخی بانکها همراهی بیشتری داشتند. پیشنهاد ما به دولت این است که مرکز فوریتهای بررسی مشکلات واحد تولیدی در مرکز و استانها تشکیل شود تا از این طریق مشکلات و موانع تولید در جایگاه بهتری مورد بررسی قرار گیرد.
رحمانی فضلی در مورد تفویض اختیارات به مسئولین اظهار کرد: در امر تفویض اختیارات 86 مورد واگذاری تفویض اختیارات از طریق دولت انجام شد و برخی واگذاریها نیز به دستگاهها منتقل شده بود تا خود آنها تفویض اختیار کنند اما برخی واگذاری اختیارات را واگذاری تمام دستگاه می دانند و به همین جهت آن را انجام نمی دهند.
وزیر کشور گفت: در واگذاری طرحهای تملک دارایی بعد از 3 سال مصوبات خوبی مورد عمل قرار گرفت و کماکان واحدهای نیمه تمام سرمایه گذاری داریم که باید با شرایط بهتری به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه اگر اقتصاد مقاومتی نهادینه شود واگذاریها بهتر صورت می گیرد اظهار کرد: پیگیری اقتصاد مقاومتی و تعیین متولیان واقعی این موضوع می تواند سرعت واگذاریها را بیشتر کرده و اگر اقتصاد مقاومتی نهادینه شود به عنوان امر درونی در این مهم ایفای نقش بهتری خواهد داشت.
رحمانی فضلی با اشاره به نظام برنامه ریزی و توازن آن در مناطق مختلف اظهار کرد: ما نیازمند تغییرات اساسی در نظام بودجه ریزی هستیم نظام بودجه ریزی ما قطعاً متناسب نیست باید بخش خصوصی نیز وقت بگذارد و نظام بودجه ریزی را مورد بازبینی قرار دهد تا این سیکل در عقب افتادگی مستمر در بودجه از میان برود.
وی با اشاره به اصلاح نظام پولی و بانکی اظهار کرد: منظور از نظام پولی و بانکی نظامات حاکم است که نمی تواند در توسعه و توازن منطقه ای به نحو مطلوب اجرا شود امروز می بینیم که سهم بیشتر تسهیلات کجاست نسبت 50 درصد تسهیلات در تهران است.
وزیر کشور با بیان اینکه نظام اداری نیازمند نگاه اصلاحی است اظهار کرد: تشکیل جلسات منطقه ای در وزارت کشور 5 منطقه را دیده است اما این جلسات در سازمان برنامه ریزی 8 منطقه را مورد بررسی قرار داده اند اصل موضوع این است که مسایل منطقه ای باید با صراحت پیگیری شوند.
نظر شما